عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اخیراً نشست تخصصی هوای پاک، حقوق عامه و اراده ملی به مناسبت روز هوای پاک در بستر فضای مجازی با حضور مسئولان سازمان محیط زیست استان مرکزی، اعضای هیأت علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک و رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر این شهر برگزار شد و در این نشست هر یک از اساتید و مسئولان مباحث علمی و کارشناسی خوبی در خصوص وضعیت هوای اراک ارائه کردند که در صدد انتشار مباحث مطرح شده هستیم.
وی افزود: اجرای قانون هوای پاک یک حرکت بین بخشی است، لذا ضرورت دارد تا راهبر و هماهنگ‌کننده این پروژه مشخص باشد که از استاندار و فرماندار می‌خواهیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، نسبت به انجام تکالیف دستگاه‌های مسئول تا حصول نتیجه اجرای این قانون را دنبال کنند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه در این نشست پیشنهادات مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر برای مدیریت هرچه بهتر در این زمینه بر اساس بندهای مندرج در قانون هوای پاک مطرح شد، اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر طرحی را تهیه کرده که قرار است ابتدا در کمیسیون‌های خدمات شهری و کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شود و در صورت تصویب و طی مراحل قانونی، بر اساس آن شهرداری موظف است ظرف یک هفته از ابلاغ این طرح گزارش اقدامات خود را در راستای ماده یک و ماده دو قانون جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک و برنامه‌های پیشنهادی خود در همین راستا را در سال ۱۴۰۱ در قالب ردیف‌های بودجه‌ای به شورای اسلامی شهر اراک ارائه دهد و ضمناً شهرداری اراک مکلف خواهد شد درآمد حاصل از عوارض آلایندگی را در ۱۰ محور پیش‌بینی شده هزینه کند.
وی محورهای پیش‌بینی شده طرح را شامل اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های ترافیکی شهر، گسترش، بهسازی و نوسازی شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر اراک و حومه، گازسوز نمودن ناوگان شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر، گسترش پارکینگ‌های عمومی، ساماندهی پایانه‌ای حمل بار و مسافر درون شهری و برون شهری اراک، هوشمندسازی حمل‌ونقل و ترافیک، اولویت خروج خودروهای فرسوده از چرخه ترافیک شهر اراک به ویژه «اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی»، اجرای مدیریت ترافیک شهر اراک نظیر تعیین محدوده طرح‌های ترافیکی، تسهیل زمینه‌های توسعه دولت الکترونیک به منظور کاهش تقاضای سفرهای درون شهری، نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی خودرو و ایجاد تغییرات فنی متناسب با استانداردهای روز اعلام کرد.
خسروانی خاطرنشان کرد: این قبیل نشست‌ها به رشد آگاهی‌ها و ایجاد گفتمان عمومی برای تغییر وضع موجود کمک خواهد کرد، از سوی دیگر رسانه‌ها نیز باید به مسئولیت اجتماعی خود در این زمینه عمل کنند و جریان مطالبه‌گری منطقی و مبتنی بر قوانین را متوقف نکنند.
نظر شما