به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی در مراسم امضای تفاهم نامه‌همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر که ظهر امروز -سه‌شنبه ۲۸ دی- برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی حداقل در سه سال گذشته در دیداری که مسئولان عالی قضائی با معظم‌له داشته‌اند همواره بر نقش جدی و فعال دستگاه قضائی در قضایای بین‌المللی تأکید کرده‌اند.
وی افزود: به نظر می‌رسد یکی از لازمه‌های عمل به این تأکید و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی و ایفای نقش فعال در قضایای بین‌المللی از سوی دستگاه قضائی، می‌تواند تفاهم و همکاری معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر به عنوان مرکز ثقل و محور ارتباطات بین‌المللی دستگاه قضائی با پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان مرکز ثقل و محور فعالیت‌های علمی و پژوهشی در مجموعه‌ی سیستم قضائی باشد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه انتظار می‌رود با برقراری این تفاهم و همکاری، قوه قضائیه در قضایا و مسائل بین‌المللی نقش فعال و پررنگی نسبت به گذشته داشته باشد، افزود: بنابراین یکی از دستاوردها و اهداف این تفاهم نامه می‌تواند اجرایی کردن فرمایشات رهبر انقلاب در حوزه ورود فعال قوه قضائیه به مسائل بین‌المللی باشد.
هادی در ادامه به تکالیف دستگاه قضائی در موضوعات و مسائل بین‌المللی بر مبنای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موجود تأکید کرد و گفت: بر اساس برخی اسناد بالادستی از جمله سند تحول، تکالیفی در موضوعات بین‌المللی برای قوه قضائیه تعیین شده است. همچنین در قوانین مختلف به ویژه ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرس کیفری تکالیف و وظایفی برای دادستان کل کشور در حوزه ورود به مسائل بین‌المللی مدنظر قرار گرفته که به طور قطع و یقین انجام دقیق این تکالیف و وظایف نیازمند یک کار علمی و پژوهشی و همکاری و همفکری بیشتر پژوهشگاه قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر است.
وی ادامه داد: ظرفیت دیگری که وجود دارد بحث برگزاری نشست‌های علمی با حضور اندیشمندان اسلامی کشورهای خارجی است. در ارتباط با برگزاری نشست‌ها یک قالب قانونی وجود دارد که مغفول مانده و آن موافقتنامه‌های دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورهای خارجی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه این موافقنامه‌ها حکم قانون را دارد، افزود: در برخی از این موافقتنامه‌ها و در مواد اولیه آنها، به همکاری‌های علمی و پژوهشی و برگزاری نشست‌های تخصصی اشاره شده است که به نظر می‌رسد بعد از اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، می‌توان یک حرکت مثمر ثمر و جدی در این حوزه انجام داد. با توجه به همجه‌های حقوق بشری غرب به جمهوری اسلامی ایران در قالب گزارش‌های حقوق بشری مختلف، یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد پاسخ علمی و منطقی به این هجمه‌هاست و لازمه آن نیز کار علمی و پژوهشی است و در این حوزه پژوهشگاه قوه قضائیه با توجه به ظرفیت‌های موجود، آمادگی کامل برای همکاری با ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را دارد.
همچنین کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به چارچوب کلی تفاهم‌نامه امضا شده میان پژوهشگاه قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، همکاری‌های علمی و پژوهشی میان دو طرف در حوزه‌های مورد علاقه به ویژه حقوق بشر، استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضائیه در حوزه توسعه حقوق بشر اسلامی و ارتباط با مراکز فقهی و دینی در داخل کشور، برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه حقوق بشر اسلامی با حضور اندیشمندان اسلامی خارج از کشور و همفکری و تبادل نظر دو طرف در حوزه پاسخگویی به برخی ابهامات و ادعاهایی که در حوزه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح است را از جمله محورهای همکاری این تفاهم نامه عنوان کرد.
وی در ادامه به ظرفیت مناسب علمی پژوهشگاه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: برخی حوزه‌های همکاری در این تفاهم‌نامه نیز حوزه‌های اندیشه‌ای است. موضوع حقوق بشر به قدری پویا و متنوع است که در حوزه مفهوم‌سازی برای برخی موضوعات حقوق بشری و همچنین شناسایی برخی موضوعات به عنوان معضل و چالش‌های فعلی حقوق بشر، می‌توان اقدامات کارشناسی و تخصصی انجام داد.
غریب‌آبادی ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم نامه همکاری مشترک از این پس همکاری‌های نزدیکی بین ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضائیه در رابطه با موضوعات حقوق بشری برقرار شود.
نظر شما