به گزارش خبرنگار ایمنا، حذف ارز ترجیحی از مهم‌ترین دغدغه‌های این روزهاست که در بودجه سال آینده در حال تصویب است. به طوری که ایده‌ها و توصیه‌های مختلفی برای به حداقل رساندن مشکلات فقدان چنین ارزی ارائه شده است. واضح است که در برهه‌ای از زمان، ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای اطمینان از تأمین مناسبت اقلام و کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته شد ولی این یارانه تقریباً از دیدگاه همه صاحب نظران و متولیان نتیجه‌ای جز رانت و فساد در پی نداشته است.
بر این اساس بود که در لایحه بودجه سال آینده این ارز حذف شد. اگرچه همچنان با وجود تصویب کلیات این بودجه و نگاه مثبت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی، بررسی‌های دولت و مجلس برای نحوه باز توزیع منابع و جبران اثرات آن در جامعه ادامه دارد. با این حال، عده‌ای خبر از حذف سریع آن در چند روز آینده می‌دهند و گفته می‌شود در مقابل، دولت با ارائه یارانه غیرنقدی در قالب بن کارت یا همان کوپن الکترونیکی، این اقدام را جبران می‌کند.
برخی هم اجرایی شدن آن را منوط به اجرای بودجه ۱۴۰۱ می‌دانند. فعلاً آنچه مشخص است آنکه دولت باید از هر زمان حذف ارز دولتی را به اجرا می‌گذارد با تدابیری به کاهش گرانی ناشی از آن هم اقدام کند.
تجربه کوپن موفق یا شکست خورده
همان‌گونه که اشاره شد تخصیص کوپن یا کالا برگ از احتمالاتی است که با حذف ارز دولتی امکان مواجه با آن وجود دارد. کوپن از تمهیداتی بوده که در سال‌های گذشته هم در زمان‌هایی در اختیار مردم قرار می‌گرفت تا مردم اقلام اساسی خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار تهیه کنند. سرانجام در سال ۸۷ این یارانه کاغذی حذف و تبدیل به یارانه نقدی شد.
اما بازگشت دوباره کوپن مخالفان و موافقانی دارد. منتقدان سیستم کوپنی معتقدند قطعاً طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد. آنها بر این باورند که بازگشت کوپن برای شرایط امروز ایران چندان کارشناسانه نیست؛ زیرا تجربیات خوبی برای مردم به جای نگذاشته و لازم است تا در اجرای این سیاست تجدید نظر شود. به اعتقاد این افراد ارائه یارانه نقدی مطمئن‌ترین راه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است؛ زیرا هر فردی بر اساس نیاز خود خرید می‌کند.
اما کوپن شرایط را به گونه‌ای پیش خواهد برد که بازهم مردم حاضر هستند برای دسترسی به منابع نقدی، کالابرگ‌های خود را همچون گذشته بفروشند و بازهم سود کلانی را نصیب دلالان و واسطه‌های این عرصه کنند. در سوی دیگر، موافقان بازگشت کوپن به اقتصاد کشور این روش را مطمئن‌ترین راهکار برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند. زیرا کوپن در شرایط فعلی راهکاری مناسب برای بهبود معیشت مردم و در عین حال عدم افزایش نرخ تورم است و البته در صورتی این اقدام با نتیجه مثبتی همراه خواهد بود که نظارتی دقیق هم بر توزیع کالاها باشد.
ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار می‌کند: در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که وزارت بازرگانی با دلار ارزان، کالا تهیه می‌کرد و از طریق کالابرگ، این کالاها را به دست مصرف‌کننده می‌رساند. یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ و دقیقاً همان سیاستی که در زمان دفاع مقدس پیگیری شد، است. اکنون نیز این سیاست باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به طوری که کالاها از طریق تعاونی‌ها و بر اساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرد.
وی تأکید می‌کند: احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمت‌ها باز بگذارد. زیرا قطعاً کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت‌تر از کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد به‌طوری‌که اعضا حتماً بر مدیریت تعاونی‌ها نیز نظارت می‌کنند تا تعاونی‌ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند.
از راهکارهایی به غیر از کوپن استفاده شود
اما فعالان اقتصادی در رابطه با ورود دوباره کالابرگ‌ها به اقتصاد چه می‌گویند؟
احمدرضا یزدانی، از فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا با اشاره به پیشینه نه‌چندان موفق کوپن می‌گوید: ارائه کالابرگ در زمان‌هایی موفق بوده اما با مشکلاتی مانند ورود واسطه‌گران به این بخش هم روبه‌رو بوده است و یا صف‌های طولانی که برای دریافت کالاها تشکیل می‌شد. یکی دیگر از مضرات کوپن آن بود که گاهی جنس ارائه شده از کیفیت قابل قبولی برخوردار نبود اما از فواید آن آسوده خاطر بودن بخشی از مردم برای تأمین چند قلم از کالاهای مورد نیازشان بود.
وی خاطرنشان می‌کند: پرداخت یارانه نقدی با وجود پیامدهایی مانند تورم، نسبت به کوپن بهتر است. زیرا افراد در هر زمان به کالایی خاص نیاز دارند با وجود پول نقد امکان انتخاب بیشتری دارند و مزیت دیگر آنکه دلیلی برای انتقال یارانه وجود ندارد اما احتمال فروش جنس کوپنی بسیار زیاد است که نتیجه آن دو نرخی شدن اقلام اساسی مردم است.
محمد زارع، دیگر فعال اقتصادی نیز با انتقاد نسبت به بازگشت کالابرگ می‌گوید: حذف ارز دولتی یک ضرورت است اما به نظر می‌رسد هنوز بستر لازم برای حذف آن فراهم نیست، زیرا هر روز راهکارهایی شنیده می‌شود که نشان‌دهنده عدم آمادگی دولت برای این اقدام است.
وی تصریح می‌کند: به عنوان مثال تخصیص کالا برگ موضوعی است که اخیراً از آن سخن گفته شده است. سوال آن است که کوپن چند قلم از کالای موردنیاز مردم را پوشش می‌دهد؟ آیا پاسخگوی همه گرانی‌ها است؟ یا راه‌حلی است برای آنکه گفته شود دولت به فکر جبران ضرر گرانی‌ها هم است؟
این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: اگر دولت در اندیشه حمایت از مردم است بهتر است با اقدامات اساسی مانع گرانی همه کالاها از خوراک تا پوشاک، مسکن، خودرو، حمل‌ونقل و درمان که هر کدام بار سنگینی برای یک خانواده است، شود وگرنه ارائه یارانه اندک و یا کوپن‌هایی که با آن چند قلم کالا را بتوان خرید راهکار سنجیده و اساسی نیست.
کالا برگ سیاستی قابل قبول است
میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصادی با نظری متفاوت نسبت به ارائه کالابرگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: اگر با حذف ارز ترجیحی استفاده از کوپن رایج شود کمترین فایده آن است که بخشی از اقلام مورد نیاز مردم با نرخ حداقلی به دستشان می‌رسد. ضمن آنکه علاوه بر توزیع کالاها با نرخ مشخص و مناسب، امنیت غذایی مردم هم فراهم می‌شود. با حذف ارز دولتی منابعی حاصل می‌شود و لازم است از طریق این منابع، گرانی‌های ناشی از نبود ارز ترجیحی جبران شود.
وی تصریح می‌کند: کوپن راهکاری است که می‌تواند این افزایش نرخ را بدون ایجاد مشکلات یارانه نقدی، تا حدودی جبران کند. البته تخصیص کوپن باید متفاوت از گذشته باشد. کوپن با سبد معیشتی متفاوت خواهد بود. باور برخی آن است که ارائه سبدهای معیشتی خود هزینه‌هایی را می‌طلبد و خیلی به صرفه نیست اما کوپن عبارت است تعدادی از کالاهای خاص برای هر شهروند ایرانی که دولت با نرخی پایین محاسبه می‌کند و همه افراد جامعه و یا تعدادی از دهک‌ها امکان دریافت این اجناس را خواهند داشت.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد این روش بهترین نوع از حمایت باشد تا دولت از تأمین حداقل معیشت عده‌ای از افراد اطمینان داشته باشد. به علاوه آنکه تورمی را هم به وجود نمی‌آورد؛ زیرا منابعی وجود دارد که به سمت دیگر هدایت می‌شود این‌گونه که ارز دولتی که به واردات اختصاص می‌یافت به معیشت مردم تعلق می‌گیرد.
مهرپور تاکید می‌کند: برای آنکه چنین یارانه‌ای با عدالت در میان مردم توزیع شود به پایگاه اقتصادی به‌روز و منسجمی نیاز است تا دهک‌های مورد حمایت و میزان حمایت از آنها را مشخص کند. در این شرایط است که بدون تردید، اجرای این تدبیر موفق خواهد بود.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما