تسهیلات صندوق توسعه ملی سه برابر می‌شود

به گزارش ایمنا و به نقل از صداوسیما، مهدی غضنفری در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما اظهار کرد: منابع ریالی صندوق، نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری و به صورت ترجیحی وام داده می‌شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه روز یک‌شنبه، بانک‌ها دو برابر آورده صندوق را تسهیلات می‌دهند؛ اما نرخ سود یا کارمزدی که بانک‌ها دریافت می‌کنند، کاهش نمی‌یابد و لازم نیست حتماً وام‌های خود را با نرخ ترجیحی بدهند؛ بلکه منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملی که ترجیحی است، تلفیق و نرخ کارمزد معادل را پیدا می‌کنند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: نرخ سود تسهیلات صندوق، ۱۲ تا ۱۴ درصد و نرخ سود بانک‌ها ممکن است حدود ۲۰ درصد باشد. بنابراین با توجه به اینکه آن‌ها مجبور نیستند نرخ سود خود را کاهش دهند، این موضوع موجب بی‌رغبتی آن‌ها نمی‌شود بلکه باعث می‌شود سه برابر آنچه تاکنون تسهیلات می‌دادیم، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را در اختیار تولیدکنندگان و بخش‌های مختلف تولید و تجارت، بگذاریم.

غضنفری در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق توسعه ملی، ابزار لازم را برای پس گرفتن مطالبات خود دارد، گفت: این صندوق با هیچ‌کدام از مشتریان خود قرارداد مستقیم ندارد. در واقع بانک‌ها به عنوان واسطه میان صندوق توسعه ملی و مشتریان قرارداد بستند و این صندوق انتظار دارد بانک‌های عامل، مطالبات سررسید شده را وصول کنند.

وی گفت: متأسفانه بانک‌ها براساس تجربه حساب ذخیره ارزی که یک حساب شکست‌خورده و تجربه تلخی است، نقش مؤثری در بازپرداخت این مطالبات ندارند و تنها کار آن‌ها این است که به مشتری مراجعه کنند و زمانی که پاسخ «نه» از مشتری می‌شنوند، آن را به صورت مکتوب برای صندوق می‌نویسند؛ مبنی بر اینکه موفق نشدند این مطالبات را وصول کنند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: با مصوبه امروز، صندوق می‌تواند راسا عمل کند؛ یعنی ابتدا سراغ بانک‌ها برود و اگر نیاز شد، طرح‌هایی را که به بهره‌برداری رسیده است، اما از بازپرداخت منابع صندوق خودداری می‌کنند، تملک کند.

غضنفری در پاسخ به این پرسش که چرا بدهکاران صندوق توسعه ملی به مردم معرفی نمی‌شوند، گفت: باید مراحل ابتدایی عملیات برخورد برای وصول مطالبات انجام شود؛ زیرا در فضای کسب و کار نباید نخستین اقدام، بدنام کردن سرمایه‌گذاران یا دادگاهی کردن آن‌ها باشد.

وی افزود: اگر به نقطه‌ای برسیم که برخی از گیرندگان تسهیلات بخواهند سرسختی نشان دهند، این کار هم انجام می‌شود؛ اما اکنون در نقطه‌ای نیستیم که نیازمند برخوردهای قضائی یا معرفی به مردم باشیم. فضای کسب و کار به اطمینان‌خاطر و کاهش ریسک نیاز دارد و چنین رفتارهایی، ممکن است ریسک فضای کسب و کار را افزایش دهد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: با ابزارهای قانونی، بهتر می‌توانیم این کار را انجام دهیم تا سرمایه‌گذاران احساس آرامش بیشتری داشته باشند.