ضرورت تداوم‌ نقش آفرینی فعالان بخش خصوصی در کاهش تورم

به گزارش ایمنا و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: تدابیر و مراقبت‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های دولتی در سه ماه گذشته، موجب شده، نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد، به ۴۱ درصد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دوره‌ای تهیه شده توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نگرانی نسبت به بی‌ثباتی قیمت‌ها در صدر موارد نارضایتی و نگرانی‌های بخش خصوصی است، تأکید کرد: همه ما در دولت در کنار نهادهای بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی باید به کاستن بی ثباتی‌های اقتصادی و تداوم روند رو به کاهش آن در آبان و آذر، کمک کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ممکن است بی‌ثباتی اقتصاد، موجب کسب سود و منفعت کوتاه‌مدت برای صنوف و زنجیره خاصی از فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی شود، تصریح کرد: این نباید زمینه‌ای برای آن بشود که ثبات نسبی امروز زایل شده و مجدداً شاهد افزایش و شکستن سقف متعارف قیمت‌ها باشیم.

خاندوزی با تأکید بر ضرورت همکاری بخش خصوصی و دولت برای حفظ روند کاهشی تورم و ثبات نسبی قیمت‌ها، اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی بخوبی می‌دانند که در زمان ایجاد ثبات نسبی در بازار، میزان تمایل مردم به خرید کالا و سرمایه گذاری افزایش می‌یابد و این به نفع آنها و کلان اقتصاد کشور است.

وی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواست تا با همکاری دولت برای تداوم این مسیر و مشارکت در یک بازی بُرد بُرد، نهایت همت و تلاش خود را مصروف بدارند و ثبات اقتصاد کلان را اولویت اول خود قرار دهند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، فعالان بخش خصوصی با استفاده از ابزار گوناگون چون گفت‌وگوی درون بخشی و انواع نظارت‌ها، کمک کنند تا ثبات نسبی حاصل شده، تداوم یابد، گفت: ما هم در دولت نهایت تلاش خود را به کار خواهیم گرفت، تا این گذار، با کمترین حاشیه و مشکل طی شود و بتوانیم در مورد افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد که نشانگر بازگشت نوعی امید و اعتماد بین فعالان بخش خصوصی است، گام برداریم.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ابتدای این جلسه، اظهار دارد: در فاصله بین برگزاری جلسه پیشین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تا جلسه امشب این شورا، با تلاش خوب دبیرخانه شورا و وزارت اقتصاد، قرار شد تا شیوه پیشبرد جلسات به نحوی تغییر پیدا کند که قبل از تشکیل جلسات، دستور جلسه، با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مربوطه، مورد کارشناسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات، پس از تأیید به شورا بیایند.

خاندوزی افزود: با این شیوه جدید گفت‌وگوها و بحث‌ها، خواهیم توانست در هر جلسه، دستاوردی مشخص داشته باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد، این تغییرات منتج به رضایتمندی بیشتر و رفع موانع از پیش پای بخش خصوصی شود.