به گزارش ایمنا، مصطفی نسایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: علت این موضوع، آن است که خانههای سازمانی، دستخوش قوانین و مقررات مختلفی بوده است که در بازههای زمانی مختلفی توسط قانونگذار، تدوین و ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: اعلام نکردن این آمار به علت این است که از این خانههای سازمانی استفادههایی میشود که قانونگذار این اجازه را نداده است.
معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت، عرصه این خانههای سازمانی به نامش است، اما اعیان این خانهها به دستگاههای دیگری تعلق دارد، افزود: این آمار صرفاً مربوط به خانههای تحت مالکیت است و خانههای سازمانی نیروهای نظامی از این آمار، مستثنی است.
وی با بیان اینکه تاکنون توانستیم هفت هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی را که سند عرصه آن به نام دولت است شناسایی کنیم، گفت: این به معنای آن نیست که خانههای سازمانی دیگری وجود ندارد، زیرا بسیاری از نهادها در زمانی که این خانههای سازمانی را ساختند سند مالکیت را گرفتند و مشخص نیست که در بازه زمانی اجرای قانون آیا از طریق مزایده و یا به ساکن واجد شرایط فروختند یا خیر؟
منبع: شبکه خبر
نظر شما