به گزارش خبرنگار ایمنا، ایمنی و امنیت غذایی به مفهوم دسترسی آحاد مردم به غذای سالم و کافی یکی از سرفصل‌های مهمی است که از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران کشورهای مختلف دنیا به کار گرفته می‌شود که با اشکال مختلفی چون ارتقای بهره‌وری کشاورزی و سرمایه‌گذاری زیربنایی در این صنعت و روی آوردن به کشت‌های فرا سرزمینی در نظر گرفته می‌شود.
در ایران به دلیل خشک‌سالی‌های پی‌درپی این سال‌ها و کمبود منابع آبی در بسیاری از استان‌ها، مدت زمانی است از طرحی به نام کشت فرا سرزمینی برای کشاورزان ایرانی سخن به میان آمده است. این‌گونه که در حال حاضر با توجه به کمبود منابع آبی در استان‌های کم آب چون اصفهان و یزد، اجرا شدن مصوبه مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است و قطعاً تعلل در این زمینه می‌تواند در آینده، کشور را با بحران‌هایی به ویژه در حوزه تأمین مواد غذایی مواجه کند.
طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده بود، قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل و معاون اول رئیس‌جمهور نیز رئیس این قرارگاه شد. بر این اساس قرار شد که قرارگاه مذکور مسائل اولویت‌دار اقتصاد کشور را شناسایی کند که بعد از انجام این کار، کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی مطرح و توسط هیئت وزیران تصویب شد.
در همین راستا بنا بر اظهارات شاطر زاده، مجری طرح کشت فرا سرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اقدامات لازم را انجام داد و در کشورهای قزاقستان و اوکراین و غنا و آذربایجان فعالیت‌هایی توسط شرکت جهاد سبز انجام گرفت. البته شرکت‌های ایرانی دیگری هم بودند که در کشورهای مختلف مشغول امر کشاورزی بوده‌اند.
کدام کشور برای کشت فرا سرزمینی مناسب است؟
اما پرسشی که وجود دارد آن است که کدام کشور برای کشت فراسرزمینی ایران مناسب است؟ دیدگاه فعالان و کارشناسان این حوزه آن است که برخی از کشورها همچون عراق، افغانستان و پاکستان به سبب مشکلات امنیتی به راحتی کنار گذاشته می‌شوند. در اوکراین، گرجستان و ازبکستان نیز به سبب مشکلات داخلی به آسانی نمی‌توان وارد شد. روسیه نیز به سبب وسعت بسیار زیاد و مشکلات حمل‌ونقل گزینه مناسبی به نظر نمی‌رسد، چراکه هزینه جابه‌جایی در کشت فراسرزمینی بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. در میان کشورهای آسیایی چین، قزاقستان، هند و مالزی در صدر کشورهای فعال در زمینه کشت فرا سرزمینی قرار دارند.
علی رضوانی‌زاده، رئیس هیئت مدیره انجمن کشت فرا سرزمینی ایران پیش‌تر در خصوص چالش‌های کشت فرا سرزمینی گفته بود: بخش دولتی به ویژه وزارت اقتصاد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اروپاست، اما بخش خصوصی به سبب برآورد هزینه‌ها، مایل به فعالیت در کشورهایی نظیر روسیه، قزاقستان، ونزوئلا و برخی از کشورهای آفریقایی است. از این رو مشکلاتی که در مسیر فعالان بخش خصوصی ایجاد شد، موجب شده تا رقبا پیشی بگیرند و ایران، تنها یک تماشاچی باشد و فرصت‌ها را از دست بدهد.
ضرورت کشت فرا سرزمینی برای حفظ امنیت غذایی ایران
احمدرضا همتی، عضو انجمن کشت فرا سرزمینی ایران در گفت‌وگو با ایمنا با تأکید بر عنوان کشاورزی فرا سرزمینی به جای کشت فراسرزمینی اظهار می‌کند: کشاورزی شامل مرغداری، دامداری و کشت است و برای کشاورزی فرا سرزمینی هم انجام این موارد مورد نظر است. در حالی که کشت فقط به عملیات زراعت محصول کشاورزی اطلاق می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: با توجه به وجود شرایط منفی حاکم بر بخش کشاورزی که عمدتاً ناشی از تغیرات اقلیمی و به تبع آن کم‌آبی و به نوعی خشک‌سالی در سطح کشور است، امنیت غذایی ایران با وجود واردات بی‌رویه انواع غلات و دانه‌های روغنی که سالیانه حداقل بالغ‌بر شش میلیارد دلار است به شدت به مخاطره افتاده است در صورتی که پیش از این، واردات کمتر بود و این میزان فعلی وابستگی کشور را نشان می‌دهد.
این مسئول تأکید می‌کند: به این ترتیب اجرای کشاورزی فرا سرزمینی نه کشت فرا سرزمینی به روال آنچه در دنیا شکل‌گرفته است از واجب‌ترین برنامه‌هایی است که باید موردتوجه قرار گیرد. بر این اساس گفته می‌شود با این شرایط، کشاورزان و تحصیل‌کرده‌های این حوزه می‌توانند با تعاملاتی از فضای کشت سرزمین‌های دیگر استفاده ببرند. البته در طرف مقابل هم کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان و… اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین در منطقه اروپایی هم اوکراین و در منطقه، عراق و افغانستان این آمادگی را برای پذیرش فعالان کشت فرا سرزمینی ایران دارند. اما در میان همه گزینه‌ها فعلاً کشورهای آفریقایی به دلیل اقلیم، مسائل امنیتی و کارگران ارزان، قابل‌توجه‌تر و با شرایط مطلوب‌تر به نظر می‌آیند.
همتی یادآور می‌شود: در سال ۱۳۸۶ به مدت پنج سال، تصمیم به انجام کشت فرا سرزمینی در یکی از کشورهای آفریقایی گرفته شد که متأسفانه چند اتفاق باعث نیمه تمام ماندن این پروژه شد. نخست ظهور بیماری ابولا و سپس افزایش نرخ دلار و همچنین عدم حمایت‌های لازم از سوی دستگاه‌های داخلی ایران باعث رها کردن این پروژه پس از پنج سال شد. در حالی که در این مدت آموزش‌های لازم برای انجام کشاورز مدرن ارائه شده بود ولی بنا به شرایط پیش‌آمده امکان ادامه نبود.
وی تصریح می‌کند: بهترین کشاورزانی برای انجام این نوع کشت، کشاورزان اصفهان هستند. در بسیاری از استان‌های ایران هم کار کشاورزی توسط اصفهانی‌ها انجام می‌گیرد زیرا آن‌ها با فضاهای کشاورزی آشنایی خوبی دارند.
وی در رابطه با اقدامات اخیری که برای توسعه کشت فرا سرزمینی انجام گرفته است می‌گوید: انجام کشت فرا سرزمینی در سال ۹۵ در هیئت دولت مصوب شد و چند سال هم برای ابلاغ آئین نامه اجرایی به طول انجامید و مجلس هم حمایت کرد. البته هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است مگر آنکه یک انجمن کشت فراسرزمینی ایران تشکیل شده است تا مشخص شود در چه منطقه‌ای می‌توان چنین کشتی را انجام داد.
برای موفقیت در کشت فرا سرزمینی، حمایت‌های اجرایی لازم است
عضو انجمن کشت فراسرزمینی ایران اظهار می‌کند: بدیهی است جهت اجرای این امر سرنوشت‌ساز باید، مراتب زیر به‌صورت جدی مدنظر قرار گیرد:
۱- پروژه کشاورزی فراسرزمینی باید در مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب گردد تا از حمایت‌ها اجرایی لازم برخوردار شود.
۲-بر اساس مصوبه مجلس ، مراحل هدایت، نظارت کامل و اجرایی نمودن این پروژه از صفرتا صد به صورت کاملاً شفاف و مشخص به دولت ابلاغ خواهد شد.
۳- بر اساس مصوبه مجلس ردیف بودجه و اعتبار اجرای آن نیز مشخص می‌شود که کلید اصلی اجرایی این‌گونه پروژه‌ها است و تا این اهرم معنادار مشخص نشود بدیهی است ضمانتی برای اجرا وجود نخواهد داشت.
۴- آئین‌نامه ارسالی به دلیل مشخص نبودن ردیف بودجه و اعتبار فاقد هرگونه ضمانت اجرایی ست.
۵- در آئین‌نامه اجرایی هیچ اشاره‌ای به مراتب کاری و اجرایی شرکت‌های واجد شرایط در کشورهای هدف نشده است که به نظر این‌جانب، حداقل ۵۰ درصد مراتب اجرایی کشاورزی فرا سرزمینی مربوط به کشور هدف بوده که بسیار حائز اهمیت است. در این‌گونه موارد باید با برقراری کمسیون‌های مشترک بین کشور ایران و کشور هدف، صفرتا صدکاره‌ای اجرایی مشخص و عملیاتی شود.
۶- با توجه به مفاد بند ۶ وظایف مخصوص وزارت امور خارجه باید فراتر از ارائه خدمات کنسولی باشد، در چنین شرایطی برنامه‌های دیپلماسی، اقتصادی وزارت امور خارجه عمل شود. به عنوان مثال تنظیم قرارداد واگذاری اراضی به شرکت واجد شرایط ایرانی یکی از موارد بسیار مهم است که وزارت امور خارجه باید برابر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور هدف تدوین و در اختیار شرکت ایرانی قرار دهد.
۷- عمده‌ترین مشکل و بحث در کشاورزی فرا سرزمین مسائل حقوق و مبادلات پولی بین ایران و کشورهای هدف است که با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی باید به صورت مضاعف و همه‌جانبه مدنظر قرار گیرد.
این فعال در پایان خاطرنشان می‌کند: اجرایی شدن این آئین‌نامه ناقص، صرفاً به نفع دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع به خصوص وزارت جهاد کشاورزی است و به‌تبع آن شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی واقعی بازنده اصلی این آئین‌نامه هستند.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما