اصفهان؛ طلایه دار توسعه صنعت و معدن در ایران

نخستین بحث در توسعه سرمایه گذاری ها که چهارچوب کلی تحقق اصل 44 را تشکیل می دهند موضوع مجوزهای صنعتی می باشد. بر اساس آمارهای بدست آمده از سوی سازمان های صنایع ومعادن استان های کشور تعداد 26087 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری حدود 1049.2 هزار میلیارد ریال و برآورد اشتغال 831 هزار نفر صادر شده است.
با این وجود اگر آمار سال 86 را با داده های فعلی مقایسه کنیم با کاهش 45.8 درصدی در امر تعداد صدور مجوز 34.3 پیش بینی سرمایه گذاری و44.7 درصدی اشتغال مواجه شده ایم.
اما علت این کاهش در کجا می توان جست و جو کرد؟ یکی از بحث بسیار مهم در امر توسعه فراهم کردن زمینه های لازم و مساعد جهت شتاب گیری فعایلت هاست که این مورد را می توان از دو زاویه محتلف بررسی کرد. بعد اول دست و پا گیر بودن قوانین و مقرراتی است که به اصطلاح بروکراسی و چاله های قانونی نام دارد. وجود سختی های بی مورد در امور قانونی سبب می شود که رغبت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی با افوا چشمگیری مواجه شود. به عبارت عامیانه تر اگر برای گرفتن جوازی تاسیسی به مشقت ها محصور شدن در حلقه رفت وآمد های اداری شدید باشد خود به خود کاهش توسعه ای نمود پیدا می کند. اما این بعد حکایت تنها به قاضی رفتن است. اگر صدور مجوز ها بی قید وشرط واصولاً بر اساس ضوابط هدفمند شده ای صورت نگیرد در آن وقت با توسعه مقطعی و بدون برنامه صنایع در کشور روبه روهستیم. این توسعه اولاً مبتنی بر نیاز های فعلی صنعت واقتصاد و طبعاً جامعه و کشور نخواهد بود و ثانیاً چیزی ابطال وهدر رفت سرمایه های مالی به همراه نخواهد داشت. به هر حال ساخت یک کارخانه غالباً نیازمند تخصیص منابع مالی مطلوب از سوی بانک هاست. درصورتی که پیش بینی های علمی ومحاسباتی در میزان بهره وری ها مختلف چنین کارخانه ای که به زودی افتتاح خواهد شد را پیش از صدور مجوز لحاظ نکنیم ، قطعاً مجوعه ای را به تحرک وامیداریم که راندمان آن بسیار پایین خواهد بود.برای یافتن پاسخ پرسش نخست باید نگاهی به حجم کلی صدور مجوزها در پنج سال اخیر داشته باشیم.
در سال 1383 تعداد جوازهای صادره از سوی وزات صنایع و معادن کشور 29638 فقره را شامل می شده که در ازای این حجم جواز763985.9 میلیارد ریال سرمایه و 949752 هزار نفر اشتغال را تامین کرده است. این روند در سال 1384 روند تقریباً مشابهی را دارا بوده اما در سال 85 باشتاب چشمگیری از سوی دستگاه صادره وناظره روبه روهستیم.54288 و 1423515.3 و 1484237 به ترتیب تعداد صدور پروانه مجوزهای تاسیس، میزان سرمایه گذاری تخمین شده برپایه میلیارد ریال برای طرح ها و سر انجام تعداد افراد اشتغال یافته ( یا در نظر گرفته شده) برای صنایع مورد نظر بوده است.
بایک حساب سرانگشتی می بینیم که افزایش بیش از 100 درصدی در موارد فوق رخ داده است. البته این افزایش تنها از روی نمودار سخن می گوید اما به راستی میزان پیش بینی جذب سرمایه و تحقق آن و طبعاً افراد مشغول به کار شده دقیقاً با رشد 100 درصدی مواجه شده است؟
قطعاً این طور نیست چرا که اگر چنین برآوردهایی به واقعیت پیوسته بود نرخ بیکاری هم اکنون صفر شده بود.
اما روند استانی در مورد جواز تاسیس وپیش بینی های پیش از عمل دربخش صنعت معدن چگونه بوده است؟
استان اصفهان در پایان سال 87 بر اساس آمار ارایه شده از سوی وزارت صنایع ومعادن در تعداد طرح های با پیشرفت فیزیکی بیش از 20 درصد رتبه اول را با داشتن2212 طرح در میان همه استان ها احراز کرده است. سه جایگاه بعدی به ترتیب به آذربایجان شرقی ، تهران و مازندران اختصاص می یابد. خراسان شمالی نیز با 79 طرح از آخر اول است! اما در مورد طرح هایی که تا پایان سال گذشته بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند اصفهان با 1077 طرح پس از آذربایجان شرقی با 1598 طرح به رتبه دوم نایل می شود. معیار سوم وزارت صنایع طرح های است که بیش از 60 درصد پیشرفت داشته اند و تقریباً می توان آنها را آماده بهره برداری دانست که اصفهان کماکان پس از آذربایجان شرقی با داشتن 535 طرح در رتبه دوم قرار دارد.
بنابراین آماراصفهان به عنوان دومین استان کشور در سال گذشته توانسته است در بحث تحقق اهداف مجوزهای صادره پیشگام استان های دیگر باشد.

« پروانه های بهره برداری » نیز موضوع دیگری است که بازهم سرآمدی اصفهان را در میان استان های دیگر اثبات می کند. مقایسه پروانه های بهره بردای صادره طی دوسال 86 و 87 از رشد 63.5 درصدی در باب میزان سرمایه گذاری ، 3.6 درصدی در امر اشتغال و کاهش 6 درصدی در تعداد صدور پروانه ها حکایت دارد.
تعداد پروانه های بهره برداری صادره در استان اصفهان در سال 87 با 803 سه فقره رتبه نخست کشور بوده که استان های تهران و خراسان رضوی به ترتیب با داشتن 581 و 564 طرح در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.
این درحالی است که استان خوزستان در شاخصه میزان سرمایه گذاری براین پروانه ها با 39036.9 میلیارد ریال رتبه اول را دارا بوده و نصف جهان پس از استان بوشهر با داشتن 15803.7 میلیارد ریال در رتبه سوم قرار داشته است. اما در مورد میزان بکارگیری نیروی انسانی اصفهان با 14902 نفر پس از تهران در جایگاه دوم ایستاده است.
پروانه ها ، مجوز ها، سرمایه ها و اشتغال در کدام بخش ها؟
بد نیست اشاره شود که محصولات کانی غیر فلزی و صنایع غذایی و آشامیدنی ، محصولات لاستیکی و پلاستیکی بخش عمده واحد های به جریان افتاده را درسراسر کشور طی سال 87 به خود اختصاص داده اند.
این در حالی است که تولید وتوسعه وسایل ارتباطی، رادیو و تلویزیون، انتشارات وصنایع چاپ ، ماشین آلات اداری و محصولات دخانی در آخرین رتبه های این فهرست جای دارند.
اگر مورد آخر یعنی محصولات دخانی را از مجموعه فوق فاکتور بگیریم در کل کشور طی سال گذشته تنها 12 طرح در بحث صنایع وسایل ارتباطی و رسانه ای ، 8 طرح در مورد ماشین آلات اداری و 8 طرح نیز در زمینه صنایع چاپ ونشر در کشور به مرحله بازدهی رسیده اند که نشان از عدم اقبال و توجهات لازم هم از سوی مسوولان وهم از سوی سرمایه گذاران بوده است که به راستی در مقایسه با دیگر نقاط جهان فاجعه ای خاموش است. در سال 2006-2007 تنها یک شرکت تولید کننده وسایل رسانه ای از قبیل تلویزیون در کشور ژاپین درامدی در حدود یک سوم فروش نفت ایران طی یکسال کسب کرد.
مقایسه این دو مورد چه نکته ای را به ذهن متبادر می کند؟ ساده می توان دریافت که آهنگ توسعه صنعتی در ایران با روند و خواستگاه جهانی همسو نیست. یعنی عمده توجه برای توسعه بیشتر به صنایعی مربوط می شود که حجم عمده ای بازار داخل را اغنا می کند و متاسفانه نگاه برون مرزی وهرف گیری صادراتی چندان به چشم نمی آید. این موضوع البته در مورد میزان جذب سرمایه ها و اشتغال نیز در همان صنایعی که در ابتدا بدانها اشاره شد معطوف می شود.
بازهم اصفهان تکتاز است
با این وجود در بخش معدن بررسی های استانی مجوزهای معدنی صادره در سال 1387 بیانگر این حقیقت است که اصفهان با صدور 153 فقره پروانه اکتشاف، 83 فقره گواهی کشف و 70 فقره پروانه بهره برداری در بین همه استان شاگرد اول است!
عمده زیر شاخه های معدنی نیز شامل سنگ آهک ، گچ لاشه ، گرانیت ، مرمریت می باشد. آهن ، مس، کرومیت سرب ، روی وطلا نیز در رتبه های بعدی اکشتاشف وبهره برداری قرار دارند.
دیگر خدمات چطور؟
شایان ذکر است که فعالیت های صورت گرفته در مبحث صنعت و معدن طی سال گذشته تنها به بازار مجوز وسرمایه محدود نمی شود. فعالیت های پژوهشی ، خدمات مهندسی و طرح های تحقیقاتی نیز موارد مهمی هستند که بهتر است گذری کوتاه برآنها داشته باشیم. در سراسر کشور طی سال گذشته با مشاهده روندی رو به رشد در مقایسه با سال های 86 و 85 شاهد صدور 12 فقره پروانه پژوهش، 20 فقره جواز مراکز پژوهشی، 70 فقره گواهی تحقیق و توسعه بوده ایم.520 فقره جواز تاسیس خدمات مهندسی نیز، میزان توجه مدیریت بخش صنعت و معدن را به نگاه مهندسی در جامعه نشان می دهد.
در شاخصه توسعه مراکز تحقیقی وپژوهشی کشور تهران و اصفهان به ترتیب در جایگاه های اول ودوم قرار دارند. استان اصفهان در میزان اشتغال زایی توسط پروانه های خدمات مهندسی صادر شده با 232 نفر به ازای 30 فقره پروانه مهندسی صادر شده در سکوی نخست کشوری قرار دارد. آذربایجان شرقی وخراسان رضوی با اشتغال 77 نفری به ازای 4 فقره پروانه مهندسی و 24 نفری برای 19 فقره پروانه در سکوهای دوم وسوم جای دارند.
تحلیل منصفانه داده های آماری نشان از توجه خوب استان اصفهان به رویکرد «مهندسی محوری» در طرح های توسعه دارد. بی گمان در کشورهای توسعه یافته جهان شاهد هستیم که بخش پژوهشی و تحقیقاتی در درجه نخست اولویت واهمیت قرار دارد این درحالی است که در برخی استان های کشور نظیر کرمان ، زنجان همدان پروانه ها وجواز تاسیس خدمات فنی ومهندسی و طبعاً میزان اشتغالزایی کمتر از انگشتان دست و گاهی صفر می باشد!
در ادامه به بررسی حسنات حساب ذخیره ارزی و رویکرد وعملکرد اصل 44 در بخش وسیع صنعت و معدن کشور می پردازیم.
درسال گذشته با استفاده از حساب ذخیره ارزی تعداد 78 طرح به میزان 973.2 میلیون دلار مصوب شده بود که از این میزان متوسط تسهیلات ارزی به ازای هر طرح در حدود 12.5 میلیون دلار بوده است که بیشترین سهم از میزان ارز مصوب را صنایع غذایی و دارویی با 40.81 درصد به خود اختصاص داده اند. استان اصفهان از ارز تخصیص داده شده با در دستور کار داشتن 7 طرح 58.9 میلیون دلار ( سهم6.1 درصدی از کل) را با فراهم نمودن زمینه اشتغال 582 نفر در خود داشته است. در این فهرست استان کرمان با 218.30 میلیون دلار ( سهم 22.4 درصدی) در جایگاه اول جا خوش کرده و زمینه اشتغال 664 نفر را هم فراهم نموده است.
سهم 0.1 درصدی نیز از حساب ذخیره ارزی به استان لرستان برای تنها یک طرح که موجبات اشتغال 42 نفر را مساعد کرده با1.30 میلیون دلار اختصاص یافته است که در پایین ترین مکان این لیست ارزی جای دارد.
در بحث خصوصی سازی نیز واگذاری سهام شرکت های تحت پوشش وزارت صنایع ومعادن درسال گذشته تعداد6505.92 سهم به ارزش 42142.48 میلیارد ریال بوده که عمده آن در چهارچوب رد دیون و سهام عدالت واگذار شده است.