به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سایه روشن‌های بودجه ۱۴۰۱» به بررسی روند بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت سیزدهم به مجلس یازدهم ارائه شد، حاشیه‌ها و ابهام‌های بسیاری را بر جای گذاشته که با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شد، اما در نهایت کلیات این لایحه با ۱۷۴ رأی نمایندگان موافق به تصویب رسید. نکته مهم این است که همه افراد دخیل در تصویب بودجه بر مشروط بودن این لایحه تاکید دارند و هر کدام برای دادن رأی مثبت شرطی گذاشته‌اند. برخی از نمایندگان به دلیل یکدست بودن قوای سه‌گانه معتقد هستند که اولین لایحه دولت را نباید رد کرد و برخی دیگر معتقد هستند که باید لایحه هنگام بررسی جزئیات، چکش کاری و تعدیل شود.
اما بسیاری از مخالفان تاکید دارند که این بودجه باعث تورم سرسام‌آوری در سال آینده خواهد شد و تبعات تورمی آن بسیار بیشتر از رویکردی مثبتی است که دولتمردان ادعا می‌کنند. همچنین بسیاری از نمایندگان بر این باور هستند که بودجه ارائه شده به دور از اصلاحات مد نظر بوده و با نگاه کلی‌نگری و بی توجه به پیامدهای حذف ترجیحی، اولین سند دخل و خرج کشور در دولت سیزدهم تهیه شده است. روزنامه تجارت به انگیزه بررسی لایحه در صحن علنی، گزارشی از مطالب مطرح شده از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس ارائه می‌دهد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تعلیق دلار ۴۲۰۰ تومانی» به بررسی تصمیم ارزی دولت در جریان تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و نوشت: دیروز مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد اما تصمیم‌گیری در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هرچند دفاع دولتمردان از حذف ارز ترجیحی و مباحثات مطرح‌شده از سوی بهارستانی‌ها نشان می‌دهد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به زودی به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود، اما دولت و مجلس هنوز در مورد شیوه مواجه با آثار و هزینه‌های آن به توافق نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد هم مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای نگران‌کننده حذف این ارز واقف هستند و حتی چشم‌انداز تورمی آن را نیز وسیع می‌بینند. این مساله از یک‌سو موجب شد که رئیس‌جمهور از تصمیم دولت در این خصوص عقب‌نشینی و اعلام کند که دلار ۴۲۰۰ تومانی فعلاً حذف نمی‌شود. از سوی دیگر نیز موجب شد که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از حذف مشروط ارز ترجیحی خبر دهد و اعلام کند که دولت باید تضمین دهد اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند. بنابراین به دلیل نگرانی‌هایی که در شرایط فعلی اقتصاد در مورد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، تصمیم‌گیری در این خصوص تا زمان نهایی شدن سیاست‌های جبران رفاه به حالت تعلیق درآمده است.
دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس به بحث و اظهارنظر در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداختند. دولتمردان در دفاعیات خود بحث کمبود منابع درآمدی برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی را پیش کشیدند و مجلسی‌ها نیز دولت را به حفظ ثبات قیمت‌ها و اتخاذ سیاست‌های جبرانی مکلف کردند، آن‌چنان که به نظر می‌رسد هم دولت و هم مجلس موافق حذف دلار ترجیحی هستند با این حال به دلیل پیامدهایی که می‌تواند به همراه داشته باشد اجرای این تصمیم را به تعویق انداخته‌اند. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این تصمیم گفت: «در بودجه سال ۱۴۰۱ کل فروش ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده که با دلار ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رود. ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود که با کم کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها ۱۶ میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند که باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی شود و هم ارز ترجیحی نیز داده شود آیا چنین چیزی ممکن است؟»
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نوبت خودروهای میلیاردی» به بررسی مالیات بر اتومبیل‌های لوکس پرداخت و نوشت: روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مالکان خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان، به زودی پیامک مالیاتی دریافت می‌کنند. با توجه به هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای بهره‌گیری از درآمدهای غیر تورمی، دولت بر اخذ مالیات به‌منظور تأمین درآمدهای خود تمرکز کرده و اخذ مالیات از خودروهای لوکس، یکی از راه‌هایی است که سیاست‌گذار در دستور کار قرار داده است. اما عملی‌شدن این سیاست، باعث به‌وجود آمدن برخی از سوالات در ذهن مخاطبان شده است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی، مهم‌ترین سوالات مطرح‌شده در این سیاست را پاسخ می‌دهد: چه خودروهایی لوکس است و آیا اصلاً باید از خودروهای لوکس مالیات گرفت؟ آیا اخذ مالیات از یک دارایی برای تأمین منابع بودجه دولت، روش درستی است؟ با توجه به اینکه دولت خود مسؤول اصلی ایجاد تورم و افزایش قیمت خودروها به بالای یک میلیارد تومان بوده است، آیا این خودروها باید مشمول سیاست مالیاتی شوند؟ و درنهایت اینکه آیا سیاست اخذ مالیات باید محدود به «کالای خودرو» باقی بماند؟
روز گذشته، یک خبر از سوی سازمان امور مالیاتی مطرح شد که مالکان خودروهای بالای یک‌میلیارد تومانی باید منتظر «پیامک» باشند، تا مطابق محاسبات این سازمان مالیات خودروی خود را پرداخت کنند. بر اساس اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی، حدود ۵۵۰ هزار خودرو مشمول مالیات هستند که جمع مالیات حساب شده از این خودروها به رقم پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. به گفته داوود منظور، در صورت عدم‌پرداخت، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی نیز پرداخت شود. در خصوص این سیاست، چند پرسش نزد مخاطبان ایجاد می‌شود که چرا این سیاست باید اجرایی شود. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به این سوالات پاسخ داده است.
نظر شما