به گزارش ایمنا، حمید جلالوندی اظهار کرد: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در گزارشی که به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد، یکی از چالش‌های اصلی بخش ارزیابی زیست محیطی کشور را پروژه‌هایی عنوان کردیم که بدون مجوز زیست محیطی شکل می‌گیرند، پیشرفت فیزیکی پیدا می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی هم انتظار دارند که این پروژه‌ها از سوی سازمان محیط زیست متوقف شوند.
وی ماحصل اجرای این پروژه‌ها را قربانی شدن محیط زیست دانست و افزود: وقتی این موضوع را آسیب شناسی کردیم که چطور یک پروژه بدون مجوز محیط زیست شکل اجرایی به خود می‌گیرد، به این جمع بندی رسیدیم که این پروژه‌ها هرساله در پیوست قانون بودجه می آید و مصوب می‌شود و سازمان برنامه و بودجه به استناد این مصوبه با مجریان مبادله موافقتنامه انجام می‌دهد. مجریان هم وقتی می‌خواهند به ما توضیح دهند می‌گویند ما اگر اجرا نمی‌کردیم خلاف قانون رفتار کرده بودیم.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی با بیان اینکه طبق قانون، پروژه‌ها باید مطالعات اقتصادی، فنی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل را به عنوان پیوست داشته باشند، گفت: باید تاییدیه و مجوز سازمان محیط زیست بر پیوست زیست محیطی پروژه‌ها باشد وگرنه صرف داشتن یک پیوست که اصلاً به سازمان محیط زیست ارائه نشود و در سازمان برنامه هم بررسی نشود، کفایت نمی‌کند.
جلالوندی خاطرنشان کرد: در دولت‌های گذشته هم مکاتبات زیادی از سوی روسای وقت سازمان با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد که اجرای پروژه‌ها بدون مجوز محیط زیست اشکال دارد و از آنها کسب تکلیف کردیم. در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شیوه نامه‌ای تعریف کرد که یک کمیته ۳ نفره از معاونت اجرایی، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه به عنوان معاونان رییس جمهور، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را به دولت ارایه کنند. استنباط ما در سال ۱۳۹۲ که این کار شروع شد این بود که دیگر دستگاه‌های اجرایی این قبیل پروژه‌ها را اجرا نمی‌کنند اما این اتفاق نیفتاد.
وی تصریح کرد: سازمان محیط زیست به دنبال رویه‌ای بود که پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی، اجرایی نشوند. در سال‌های گذشته هم لیست این پروژه‌ها را به مجلس می‌دادیم اما متاسفانه این مکانیزم هم منجر به یک نتیجه واقعی نشد و باز هم پروژه‌ها شکل اجرایی به خود گرفتند.
به گفته مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی قریب به ۴۱۰ پروژه فاقد مجوز محیط زیست احصا شده است که تنها مربوط به امسال نیستند و یک دوره زمانی از گذشته تا امروز را در بر می‌گیرند.
جلالوندی گفت: در دولت سیزدهم پیشنهادی از سوی ریاست سازمان محیط زیست به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد که این پروژه‌ها با مشخصاتی که اعلام کرده‌ایم فعلاً تامین اعتبار نشوند تا بیایند و مسایل محیط زیستی خود را حل کنند. به عبارت دیگر، یک بازنگری در نحوه اجرای آنها صورت بگیرد.
وی افزود: امروز نگاه این است که اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی کشور جلوی اجرای این پروژه‌ها را بگیرد، از مشکلات آینده جلوگیری خواهد شد.
جلالوندی تاکید کرد: متاسفانه قوانین متقن برای جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیست وجود ندارد تا این پروژه‌ها باعث تخریب و آلودگی نشوند، قاضی در مورد آنها حکم صادر نمی کند بنابراین لازم است که تا زمان رفع مشکل به این پروژه‌ها اعتباری تعلق نگیرد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی با بیان اینکه تقریباً ۹۶ درصد این پروژه‌ها مربوط به دو وزارتخانه راه و شهرسازی و نیرو است، خاطرنشان کرد: با نگاه جلوگیری از آسیب‌های زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی این ۴۱۰ پروژه را معرفی کرده ایم و این موضوع مورد استقبال رسانه‌ها و سمن‌های محیط زیستی هم قرار گرفته است.
جلالوندی گفت: ضروری است که یک قانون اختصاصی برای ارزیابی زیست محیطی پروژه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا این گونه پروژه های فاقد مجوز محیط زیست که پیشرفت فیزیکی هم دارند تعیین تکلیف شوند.
منبع: ایسنا
نظر شما