عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از مهمترین تغییر مسیرها باید در حوزه مالی شهرداری اراک رخ دهد؛ علی‌رغم آنکه خزانه‌داری کل در کشور قدمت طولانی دارد، اما جای آن در شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی درآمد-هزینه‌ای خالی بوده و هنوز هم جای آن در بسیاری از شهرداری‌ها خالی است.
وی افزود: وزارت کشور در اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ در اجرای ماده ۴۳ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها دستورالعمل «خزانه‌داری در شهرداری‌ها» را جهت اجرا ابلاغ کرده است که بر اساس ماده پنج این دستورالعمل، شهرداران، خزانه‌دار شهر محسوب می‌شوند و هرگونه تفویض اختیارات خزانه‌داری رافع مسئولیت آنها نخواهد بود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: پیاده‌سازی خزانه‌داری واحد به یکپارچه‌سازی حساب‌های شهرداری با هدف جلوگیری از رسوب نقدینگی، افزایش شفافیت سازمانی و برقراری انضباط مالی، بازبینی و یکپارچه‌سازی در سامانه‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد و اولویت‌بندی در هزینه‌کرد اعتبارات متناسب با تحقق درآمد با اولویت هزینه‌های اجتناب ناپذیر، پروژه‌های اولویت‌دار، بدهی پیمانکاری و بانکی منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت جدید امور مالی و اقتصادی شهرداری اراک باید ضمن تسریع در راه‌اندازی واحد خزانه‌داری نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت درآمد و بدهی و مطالبات که سبب شناسایی درآمدها و همچنین شناسایی بدهی‌های شهرداری اعم از تسهیلات بانکی، اوراق و سایر بدهی‌ها می‌شود اقدام کند.
خسروانی گفت: می‌توان از طریق واحد خزانه‌داری، ساز و کارهای لازم برای اعمال مدیریت صحیح منابع مالی و وجوه نقد را در راستای بودجه مصوب تدارک ببینیم و دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را کنترل کنیم و صورت جامعی از درآمد و هزینه ماهانه، شش ماهه و سالانه شهرداری را جهت ارائه به شورای اسلامی شهر و سایر مبادی قانونی ذی‌صلاح تهیه کنیم.
خسروانی با بیان اینکه استقرار خزانه واحد در شهرداری اراک می‌تواند سرآغاز تحول در مالیه شهری باشد و فرصت بهبود و اصلاح رویه‌های مدیریتی را فراهم سازد، افزود: با اهتمام شهردار به این موضوع و آغاز ایجاد ساختارها و نیروی انسانی در واحد خزانه‌داری، امیدواریم شاهد «شفافیت»، «قانون‌مداری» و «کارایی» مالیه شهری در اراک باشیم.
نظر شما