به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، «سیّدمحمّد آقامیری» در دیدار با تشکل‌های فعال در بخش دام، طیور و آبزیان و تأمین کنندگان دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی اظهار کرد: این مهم درجهت تصمیم‌گیری بر مبنای باور به خردجمعی است.
وی از مصمم بودن این سازمان برای افزایش سرعت در ارائه فرآیند خدمات دامپزشکی و حذف همه دستورالعمل‌های دست و پاگیر و زائد و مانع افزایش تولید در بخش خصوصی، با ملاحظه اینکه دستورالعمل‌های صادره بر پایه مبانی علمی معتبر جهان و وجود عنصر قانونی در آن باشد، خبر داد.
سرپرست سازمان دامپزشکی، بر نقش مهم نظارت بهداشتی این سازمان در همه فرآیند تولید، تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: این به معنای برنامه‌ریزی سازمان دامپزشکی کشور برای حضور در بخش تولید نیست، بلکه به مفهوم «حمایت از سرمایه‌گذاری» و «استمرار تولید» برای سرمایه‌گذارانی است که سرمایه خود را در چرخه تولید و کمک به تحقق امنیت غذایی گذاشته‌اند.
آقامیری ادامه داد: با توجه به اهمیت زمان ارائه خدمت به تولیدکنندگان در بخش خصوصی، یکی از موارد مهمی که در دستور کار سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است، افزایش سرعت در ارائه خدمات به بهره برداران و شفافیت فرآیندهای خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای انجام فرآیندهاست. در این رابطه، از همه دفاتر ستادی و استانی سازمان دامپزشکی، خواسته شده که فرآیندهای ارائه خدمات و مدت زمان لازم برای انجام آن را به زودی اعلام کنند.
وی گفت: البته در رابطه متقابل سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی و متولی حفظ و ارتقا بهداشت عمومی و همچنین تشکل‌ها و تولیدکنندگان بخش خصوصی انتظارات دوجانبه و به حقی وجود دارد که باید توأمان مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد.
سرپرست سازمان دامپزشکی کشور افزود: جزئیات مشکلات بخش خصوصی در جلسه‌های آینده و به صورت دیدارهای جداگانه و تخصصی با همه تشکل‌های ملی بررسی خواهد شد و از آنجا که به مشورت و خرد جمعی، باور راسخ و جدی دارد، سعی می‌شود که قبل از صدور دستورالعمل‌های سازمانی برای فعالان بخش خصوصی دامپزشکی با دریافت ملاحظات، از نقطه نظرهای مشورتی تشکل‌ها نیز استفاده شود و تا جایی که برخلاف قوانین و مقررات و تهدید بهداشت عمومی نباشد، به آن نظرات مشورتی، عمل خواهد شد.
آقامیری تصمیم به ایجاد شورای مشورتی در سازمان دامپزشکی کشور با زیرمجموعه‌ای از کمیته‌ها و کارگروه‌ها که به زودی ابلاغ خواهد شد؛ را نیز در راستای تصمیم‌گیری بر مبنای باور به خردجمعی برشمرد.
وی در نخستین گام خود، از همه تشکل‌ها خواست که موانع مهم و دست و پاگیر خود را با ملاحظه " عنصر قانونی "، اعلام کنند؛ تا در اسرع وقت نسبت به بازنگری آنها در جهت رفع موانع تولید و توسعه فعالیت فعالان این بخش، تدابیر لازم اتخاذ شود.
نظر شما