به گزارش خبرنگار ایمنا، علی مدد هاشم‌پور ظهر امروز _چهارشنبه ۸ دی‌ماه_ در صحن علنی شورای اسلامی شهر اهواز اظهار کرد: از یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های دستگاه‌ها به شهرداری ۷۵۰ میلیارد تومان آن مربوط به آرای کمیسیون ماده صد راه آهن است که بر اساس ماده صد شهرداری مکلف است نسبت به وصول جریمه اقدام کند.
وی افزود: با توجه به تبصره دو و سه ماده صد، در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضایی رأی تخریب کند و کمیسیون نیز نسبت به رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: ۱۸۸ میلیارد تومان از مطالبات شهرداری مربوط به کمیسیون ماده صد مناطق نفت خیز جنوب است که اگر دستگاهی بدهی خود را پرداخت نکند شهرداری طبق قانون مکلف به ارجاع پرونده به کمیسیون و صدور رأی تخریب خواهد بود و در این صورت اقتدار شهرداری نشان داده می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۹ برنامه ششم توسعه شهرداری‌ها و دولت مکلف هستند تمام معاملات متوسط و بزرگ را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت کنند، گفت: دولت و شهرداری‌ها مکلف بوده تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه این اقدام را انجام دهند، اما با گذشت سه سال از این مهلت قانون شهرداری هنوز انجام نداده است.
هاشم پور ادامه داد: برای ایجاد فضای رقابتی و شفافیت در معاملات پیشنهاد می‌شود از اول بهمن ماه شهرداری تمام مراحل برگزاری فراخوان مناقصات و مزایده‌ها و همچنین معاملات جز خود را از طریق درگاه ستاد انجام دهد.
نظر شما