به گزارش ایمنا، در جلسه امروز هیات وزیران به ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهور، اعضای دولت با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه مهارت‌های الزام آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.
همچنین براساس اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران به عنوان نماینده ویژه به کارگروه مذکور تفویض و تصمیمات کارگروه در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.
اختیارات هیات وزیران در تصویب مقررات مربوط به موضوعات یادشده، براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به وزرای عضو کارگروه تفویض می‌شود. ملاک تصمیم گیری در این موارد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می‌باشد.
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رییس جمهور ارائه کند.
اصلاح یک تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۰ درخصوص خدمات سلامت الکترونیکی و نسخه نویسی
به منظور جلوگیری از بروز مشکل یا ضرر مالی برای بیماران در موارد قهری و ایجاد اختلال در نظام کدینگ خدمات سلامت، فقدان امضای الکترونیک یا استعلام اصالت، هیئت وزیران لایحه اصلاح جزء (۶) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمان‌ها و مؤسسات بیمه گر را به تصویب رساند.
به موجب اصلاحیه مذکور، صرفاً مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق با تأیید مراجع ذی صلاح، امکان ثبت نسخه الکترونیک وجود ندارد مشروط بر اینکه در اولین فرصت پس از رفع شرایط اضطراری تکلیف مقرر در این تبصره به انجام برسد، از حکم مندرج در جزء (۶) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ممنوعیت خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمان‌ها و مؤسسات بیمه گر مستثنی است.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مواردی نظیر تعیین مصادیق و مرجع ذی صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری موضوع، ظرف یک ماه با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه و بیمه‌های تکمیلی احکام مقرر در این بند را در خصوص بخش نسخ غیرالکترونیکی باقی مانده که تاکنون به طور کامل الکترونیکی نشده است، تا انتهای سال اجرایی نماید.
اصلاح نظر دولت برای تغییر نماینده خود در دفاع از طرح «جهش تولید دانش بنیان»
دولت با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر تغییر نماینده خود برای دفاع از طرح «جهش تولید دانش بنیان» در مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
بر این اساس، نماینده دولت در دفاع از طرح یاد شده، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تغییر یافت.
تنقیح مصوبات مربوط به تخلفات اداری
هیات وزیران در اجرای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به تخلفات اداری موافقت کرد.
به موجب مصوبه دولت، معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده مصوبات یاد شده اقدام کند.
شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیات وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در تعیین تخلفات و تنبیهات اداری و آیین رسیدگی به آنها (در قلمرو شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری) تا آذر ماه ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در پیوست‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد است.
اصلاح مصوبه دولت درباره تسویه بدهی شرکت پالایش برای توسعه نفت امام خمینی (ره) شازند
دولت به منظور تامین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به تسویه بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بابت تسهیلات دریافتی برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، آن را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به مبلغ (۲۳۳ ر ۰۶۲ ر ۷۷۸) یورو بابت اصل و فرع تسهیلات مذکور منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ و سایر هزینه‌های مترتب را به میزان اعلامی بانک مورد نظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند پس از واریز وجوه به حساب خزانه، مستقیماً برداشت و تسویه نماید.
آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی اصلاح شد
هیات وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی اعلام شده درخصوص آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را تصویب کرد.
بر این اساس، استفاده از تضامین و گواهی‌های لازم توسط سرمایه پذیران در قراردادهای مشارکت، از طریق ابلاغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق خزانه اسلامی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به بانک عامل خواهد بود.
تصویب خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور
به منظور مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور و کاهش تهدیدات جدی زیست محیطی جدی در ایران از قبیل آلودگی، فرسایش، فرونشست و قاچاق خاک و جلوگیری از فقدان آب و خاک و وابستگی کشور، هیئت وزیران خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور را به تصویب رساند.
استقرار حکمرانی مطلوب، یکپارچه و جامع منابع خاک در کشور، افزایش آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های رسمی و غیررسمی در زمینه ارزش و اهمیت خاک، ارتقاء بهره‌وری و بهینه‌سازی روش‌های بهره‌برداری از منابع خاک درکلیه فعالیت‌ها و امور زیربنایی، پیشگیری از تخریب و فرسایش خاک، مهار سیلاب‌ها و تقویت آبخوان‌ها، پیشگیری و جلوگیری از آلودگی خاک، احیا و بازسازی منابع خاک آسیب دیده، حفظ و توسعه پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی، پیشگیری و مقابله با هرگونه خروج خاک از کشور و بهینه سازی مصرف نهاده‌های کشاورزی در منابع خاک، از جمله خط مشی‌های یاد شده هستند.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
هیات وزیران با توجه به حکم مندرج در اصلاحیه ماده (۶) قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی»، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور مطابق با اصلاحات صورت گرفته در قانون موافقت کرد.
براساس اصلاحیه مذکور، طرح‌های مندرج در این آیین نامه شامل طرح‌های ایجاد تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان و همچنین تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی مندرج در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» و طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش (طرح‌های ایجاد صنایع اولویت دار تکمیل زنجیره ارزش) هستند.
همچنین میزان سرمایه گذاری ارزش شده مندرج در آیین نامه فوق شامل برآورد میزان سرمایه گذاری هر طرح است که به صورت ارزی و با تبدیل بخش ریالی به ارز بر مبنای نرخ روز مورد تأیید بانک مرکزی در مجوز درج می‌شود.
به موجب اصلاح آیین نامه یاد شده، وزارت نفت مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه، نسبت به اعلام سازوکار ارسال تقاضا، برای متقاضیان اجرای طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش در تارنمای وزارت نفت و همچنین دعوت از شرکت‌های پتروشیمی که دارای مجوز تخصیص خوراک پروپان یا بوتان در سواحل هستند، اقدام نماید.
طرح‌های احداث پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان صرفاً شامل طرح‌هایی خواهد بود که خوراک خود را بطور مستقیم از وزارت نفت یا با یک واسطه از آن وزارت دریافت می‌نمایند. همچنین متقاضیان خوراک پروپان یا بوتان باید برداشت همزمان پروپان و بوتان به نسبت مورد تأیید وزارت نفت را در طرح‌های خود پیش بینی نمایند.
در مجوزی که توسط وزارت نفت برای طرح‌های موضوع این آیین نامه صادر می‌شود، باید مواردی همچون کمیت، کیفیت، مدت تعهد تأمین خوراک پالایشگاه / پتروپالایشگاه برای (۲۰) سال و برای طرح‌های پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان برای (۱۲) سال و نیز محل تحویل خوراک قید شود.
همچنین وزارت نفت موظف است در زمان اعطای مجوز طرح، نسبت به اعطای مجوز پیش فروش تا سقف ۵۰ درصد فرآورده‌ها معادل حداکثر ۵۰ درصد میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده به شرکت‌های خارجی در قبال تأمین مالی خارجی (فاینانس) یا تأمین تجهیزات با فناوری پیچیده به تشخیص این وزارتخانه اقدام نماید.
تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت فولمن با دولت
هیات وزیران در ادامه و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوب کرد مطالبات شرکت فولمن از شرکت دولتی برق منطقه‌ای آذربایجان با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۸۷ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۸۰۲ ریال تهاتر شود.
همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
موافقت دولت با تغییر دستگاه اجرایی طرح‌های بخش آب
هیات وزیران با توجه به تغییر ساختار مرتبط در وزارت نیرو و لزوم تغییر دستگاه اجرایی طرح‌های بخش آب، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح‌های مذکور از وزارت نیرو به شرکت مدیریت منابع آب ایران موافقت کرد.
تغییر دستگاه اجرایی طرح‌های «احداث بیمارستان‌های ۶۴ تختخوابی زیرکوه» و «توسعه بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان نهبندان»
در راستای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت خیرین کشور و جذب اعتبارات غیردولتی، هیئت وزیران پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح‌های «احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی زیرکوه» و «توسعه بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان نهبندان به ۹۵ تخت» از «شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی» به «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند - بهداشت و درمان» را به تصویب رساند.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
در ادامه جلسه، دولت ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع مربوط تعیین کرد.
منبع: ایرنا
نظر شما