به گزارش ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خطرات تفسیر غلط دولت» به بررسی تصمیمات جدید برای مالیات‌ستانی از واحدهای معدنی پرداخت و نوشت: صادرات کنسانتره و گندله در اقدامی خلاف قانون مشمول مالیات شد. هیات‌وزیران در جلسه ۲۴ آذرماه به پیشنهاد گمرک، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند را با تعاریف جدیدی ارائه داد؛ تعاریفی در مورد مواد خام و نیمه‌خام که به گفته برخی از کارشناسان معدنی، بدون مشورت با بخش خصوصی تبیین شده و عملاً نوعی خود تحریمی داخلی برای صنایع معدنی و حوزه صادرات به حساب می‌آید.
در واقع گفته می‌شود که دولت در این راستا قانون را دور زده و نه تنها با مشورت و امضای بخش خصوصی این لیست را ارائه نداده بلکه برای برخی اصطلاحات معدنی تعاریفی را ایجاد کرده که صحیح نیست و می‌تواند محدودیت فعالیت برخی از فعالان معدنی در کشور را افزایش دهد. در این راستا شاهد این هستیم که دولت تعریفی را از ماده نیمه‌خام ارائه داده و به این وسیله برای صادرات کنسانتره و گندله نیز مالیات در نظر گرفته است؛ اقدامی که در جهت بی‌توجهی به بازارهای صادراتی و ایجاد محدودیت بیشتر در حوزه صادرات است.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سه سناریو از تورم ۱۴۰۰» به بررسی میزان تورم در نخستین سال فعالیت دولت جدید پرداخت و نوشت: حدود سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است. سوال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این است که نرخ تورم به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان سه سناریو در نظر گرفت: بر اساس سناریوی خوش‌بینانه، نرخ تورم ماهانه تا پایان سال مطابق نرخ تورم آذر به میزان ۷/ ۱ درصد حرکت می‌کند. در سناریوی میانه، نرخ تورم بر اساس حرکت سه ماه گذشته و به میزان ۶/ ۲ درصد محاسبه شده است.
در نهایت در سناریوی بدبینانه نیز نرخ تورم ماهانه به میزان متوسط ۶ ماه گذشته و در سطح ۱/ ۳ درصد تغییر می‌کند. بر اساس این سه سناریو، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۴۰۰ در بازه ۸/ ۳۳ تا ۴/ ۳۹ درصد قرار خواهد گرفت. همچنین نرخ تورم متوسط نیز به سطح ۴۰ تا ۴۱ درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی‌ها بر اساس حرکت گذشته تورم صورت گرفته است و هرگونه اخبار با محوریت لغو تحریم‌ها می‌تواند شرایط را تغییر دهد.
نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۰ در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت؟ با توجه به رویدادهای مهم در سه ماه پایانی سال‌جاری، شاید پاسخ به این سوال آسان نباشد، اما می‌توان بر اساس حرکت تورم در ماه‌های گذشته، روند نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۰ را نیز بررسی کرد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تصویر تورم آذرماه کاهشی بود.
این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در آخرین ماه پاییز کاهشی بوده است. طبق این گزارش تورم ماهانه با ۸/ ۰درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷/ ۱درصد بالغ شده است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه با ۵/ ۰ درصد کاهش به ۲/ ۳۵ درصد رسیده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حامل های انرژی پاشنه آشیل اقتصاد» نوشت: حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل از زمره محصولاتی هستند که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سبد خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد.
افزایش قیمت این حامل‌ها باعث افزایش قیمت حمل و نقل می‌شود که سطح زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و با ایجاد یک جنگ روانی در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، زمینه‌ساز یک نوع تورم انتظاری در جامعه می‌شود. واقعیت این است که قیمت حامل‌های انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان پایین‌تر است که باعث قاچاق سوخت به خارج از کشور شده است.
از طرف دیگر پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های گذشته، مصرف بی رویه و اسراف در استفاده از انرژی را در کشور متداول کرده است. یکی از اهداف بلند مدت دولت‌ها بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رسیدن قیمت حامل‌ها به سطح قیمت‌های جهانی است، اما باید به خاطر داشت که قیمت انرژی در اقتصاد ایران به صورت برون‌زا توسط دولت تعیین می‌گردد و از آنجا که تمام بخش‌های اقتصادی در کشور مرتبط با یکدیگر هستند و هر گونه تغییر در قیمت انرژی، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باتوجه به مباحثی که در روزهای اخیر در خصوص نحوه تخصیص بنزین ارزان قیمت به عموم مردم مطرح شد، زمینه‌ساز افزایش قیمت در حوزه‌های انرژی است. در این شماره از روزنامه تجارت به تحلیل پیامدهای این تصمیم و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران پرداخته ایم.
نظر شما