به گزارش خبرنگار ایمنا، درآمد پایدار برای هر سازمان چه در حوزه مسائل شهری و چه در سایر حوزه‌ها اهمیت زیادی دارد و پایه اساسی برای انجام درست و هدفمند فعالیت‌های یک ارگان است. از این جهت تلاش مدیران هر سازمان بر آن است تا منابع مشخصی برای بودجه سالانه خود در نظر داشته باشند و در صورت نیاز حتی منابع جایگزین تعیین و در صورت لزوم از آن استفاده کنند.
نبود این منابع یا نامشخص بودن آن موجب می‌شود تا درآمدها در طول یک سال یا حتی سال‌های متمادی با نوسان همراه شود و بسته به حوزه فعالیت آن ارگان، بخشی از اهداف محقق نشده و بهره برداران از خدمات و فعالیت‌های آن سازمان را تحت تأثیر قرار دهد.
از وظایف اصلی شهرداری‌ها در ایران خدمات‌رسانی است. این نهاد خدمات‌رسان نقش مهمی در اداره بهینه و پایدار شهر دارد. گسترش شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن معضلات شهری نقش مدیریت یک شهر را بیشتر از گذشته کرده است تا جایی که امروزه شهرداری‌ها عملاً تنها نهادی خدمات‌رسان نیستند و نقش مهمی در روند و نحوه توسعه شهر و حل مشکلات شهر و شهروندان دارند. مهمترین و اصلی‌ترین عاملی که عملکرد شهرداری‌ها تحت تأثیر آن است، منابع درآمدی است.
در دهه‌های اخیر انجام برخی اقدامات از سوی سازمان‌های بالا دستی و تصویب برخی قوانین نه تنها دستیابی شهرداری‌ها به منابع درآمدی پایدار را تسهیل نکرد بلکه دست شهرداری‌ها را از درآمدهای خود نیز کوتاه کرده است؛ نبود درآمدهای پایدار و رفتن شهرداری‌ها به سمت درآمدهای حاصل از فروش تراکم و شهر فروشی، موجب ایجاد مشکلات زیادی برای شهر و شهروندان شده و به فساد گسترده نیز دامن زده است.
پس از گذشت این سال‌ها تصویب لایحه‌ای تحت عنوان «درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» با هدف اصلاح وضع موجود مطرح می‌شود تا در صورت تصویب بتواند شرایط را برای درآمدزایی شهرداری‌ها بهبود ببخشد. مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در گفت‌وگو با ایمنا آخرین وضعیت تصویب این لایحه و اصلاح برخی رویه‌ها و فرایندهای حاکم را تشریح کرد که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اکنون در چه مرحله‌ای از تصویب قرار دارد؟
لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به منظور تقویت بنیه مدیریت شهری و روستایی و شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تهیه و پس از ۳۷ سال کلیات و جزئیات آن در آذرماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با توجه به جدید بودن برخی موضوعات لحاظ شده در این لایحه در نظام اداری و اجرایی و مالی کشور، کار بررسی و ارزیابی آن از سوی شورای نگهبان در همفکری با دستگاه‌های مرتبط تاکنون ادامه داشته است و این لایحه در مراحل نهایی اصلاح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، در کمیسیون مرتبط مجلس نهایی و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
این لایحه تا چه میزان بر درآمدزایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مؤثر خواهد بود؟
قطعاً تصویب لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ابلاغ آن در قالب قانون، قدم مستحکمی در زمینه حمایت از مدیریت شهری و روستایی و رویکردی تحولی در دولت سیزدهم در حمایت از نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و شاهد تقویت خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به هموطنان عزیز و اداره بهتر شهرها و روستاها و رضایتمندی بیشتر مردم خواهیم بود.
با اجرا شدن این لایحه و توجه و پیگیری‌های لازم و کارشناسی دست‌اندرکاران مدیریت شهری و روستایی کشور به آن، قطعاً بخش زیادی از مشکلات و کاستی‌های موجود در حوزه نظام مالی و درآمدی شهرداری‌ها رفع شده و شاهد افزایش درآمدهای سالانه شهرداری‌ها خواهیم بود.
لایحه درآمدهای پایدار چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
در این لایحه با هدف افزایش درآمد شهرداری‌ها و با اتخاذ راهبردهایی نظیر ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول آن، تعیین تکلیف مطالبات شهرداری‌ها، تعریف مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در شهرها، معرفی منابع درآمدی که منشأ قانونی داشته اما از کارآمدی لازم برخوردار نیستند، همچنین اصلاح فرایند پرداخت درآمدهای قانونی شهرداری‌ها به حساب آنان و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنان چاره‌اندیشی شده است.
با اجرایی شدن دقیق مفاد این لایحه، بدون تردید شاهد کمتر شدن اتکای شهرداری‌ها به منابع مالی ناپایدار نظیر درآمدهای حاصل از فروش تراکم، تغییر کاربری و جرایم ساختمانی خواهیم بود.
برنامه‌های سازمان به منظور تقویت ساختار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چیست؟
به منظور تقویت مدیریت شهری و روستایی، لوایح مختلفی از سوی وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و تقدیم دولت شده است که لایحه درآمد پایدار و همچنین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله آن‌ها در حوزه مالی و اعتباری است و بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم مدیریت شهری و روستایی یک درصد افزایش یافته و به چهار درصد رسیده است.
ضمناً لایحه اصلاح قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا نیز بهمن‌ماه سال گذشته تقدیم مجلس شده است که این لایحه با هدف تقویت جایگاه مدیریتی دهیاری‌ها در زمینه ارتقای خدمت رسانی مؤثر و فراهم شدن زمینه تحقق توسعه همه جانبه در روستاها تهیه شده است.
همچنین ضوابط و معیارهای تبدیل نقاط روستایی به شهر در قالب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود. بر اساس آخرین اصلاحات انجام شده در این ضوابط در اسفندماه ۱۳۸۹، در حال حاضر مراکز بخش با هر میزان جمعیت و روستاهای دارای ۳۵۰۰ نفر جمعیت و بیشتر می‌توانند تبدیل به شهر شوند که پس از طی تشریفات و با پیشنهاد استانداری و موافقت وزارت کشور و با تصویب هیأت وزیران این اقدام انجام می‌شود.
به منظور اصلاح رویه‌ها و فرایندهای حاکم در تبدیل نقاط روستایی به شهر و با هدف کاهش روند این موضوع و حفظ هویت روستاها، در قالب لایحه‌ای از سوی وزارت کشور پیشنهاد شده که بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت در دست انجام است.
نظر شما