مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کلید خانه در منگنه بورسی» به بررسی باعث اختلال در بازار وام مسکن پرداخت و نوشت: جهش بیش از ۴۰ درصدی قیمت اوراق مسکن ظرف ۲۴ روز ابتدای آذرماه، بازار وام خرید خانه به عنوان کلید خانهدار شدن را از دسترس متقاضیان مصرفی خارج کرد. بررسیها درباره علت التهاب قیمت در بازار اوراق وام مسکن طی هفتههای اخیر نشان میدهد برخلاف آنچه تصور میشود نه «افزایش چشمگیر تقاضا» بلکه «کاهش شدید عرضه» تحت تأثیر انتظارات قیمتی در بازار بوده که زمینه افزایش بهای خرید امتیاز وام را فراهم کرده است.
با این حال، سیاست غلط «دامنه نوسان» در بازار سرمایه که پیشتر «رشد هیجانی قیمت سهام» در زمان رونق و سپس «رکود فرسایشی دستکم یکسال اخیر» در بورس تهران را موجب شده بود، اکنون برای بازار مسکن و ضعیفترین قشر متقاضی خرید خانه هم دردسرساز شده است. این منگنه بورسی در هفتههای اخیر مانع از آن شد که انتظارات در بازار اوراق در کمترین زمان ممکن به شکل «افزایش قیمت تا سطح تعادلی بازار» بروز پیدا کند؛ بهطوریکه تبعات اعمال سقف مجاز نوسان قیمت اوراق باعث «تشکیل صف خرید» و «جهشهای مکرر قیمت» شد. حال سیاستگذار به جای آنکه ریشه بورسی این اختلال را درمان کند، سیاست نادرست دیگری وضع کرده است که فشار بر منابع بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.
جهش قیمت اوراق وام مسکن با عبور میانگین قیمت هر فقره اوراق از مرز ۱۰۰ هزار تومان در روزهای گذشته، یک سوال مهم را در بازار وام و بازار معاملات مسکن ایجاد کرده است. میانگین قیمت اوراق وام مسکن در حالی از یکشنبه هفته گذشته از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد که به فاصله ۲۴ روز اول آذرماه، میانگین قیمت اوراق حدود ۴۱ درصد رشد کرد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فرمول جدید یارانه نقدی» نوشت: در نخستین بودجه دولت رئیسی سهم دهکهای درآمدی از یارانه نقدی پررنگتر شده است. بنا به تصمیم دولت سال آینده یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف و دهکهای پنجم تا هفتم یارانه بیشتری میگیرند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشبینی کرده که معادل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت و از محل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بین گروههای هدف تزریق کند.
در حال حاضر یک خانوار چهار نفره ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲ هزار تومان یارانه معیشتی در هر ماه دریافت میکند. با در نظر گرفتن یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی برای دهکهای اول تا هفتم در ازای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر خانوار چهارنفره مبلغی بین ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار تومان تحت عنوان یارانه ارزی دریافت میکند. در صورتی که مجلس با طرح پیشنهادی دولت برای افزایش مبالغ یارانهها در سال آینده موافقت کند، رقم پرداختیهای دولت به گروههای هدف در قالب برنامههای حمایتی از ۷۱۴ هزار تومان تا ۸۳۴ هزار تومان متفاوت خواهد بود.
از نگاه سیاستگذار افزایش یارانه اقشار در صورت حذف دلار ترجیحی برای حفظ قدرت خرید مصرفکننده کافی است، کارشناسان اما میگویند تا زمانی که تولید و اشتغال رونق نگیرد هرگونه اضافه پرداختی منجر به افزایش تورم میشود. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر شیوه پرداخت یارانهها را اجتنابناپذیر دانسته و میگوید که تداوم این وضعیت کمکی به بهبود وضعیت دهکهای کمدرآمد نمیکند.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فقدان راهبرد در حکمرانی اقتصاد» به بررسی شرایط نامناسب بازار پرداخت و نوشت: برای ورود به هر یک از حوزههای مدیریتی، نیازمند برنامه و راهبرد هستیم. برنامه رویکردی است که در تمام سالهای گذشته پس از پیروزی انقلاب به آنها نیاز داشتیم، اما یا برنامه و راهبرد نداشتیم یا بر اساس آن حرکت نکردیم. برای اثبات این ادعا کافیست به برنامههای کوتاهمدت همچون لایحه بودجه، میانمدت همچون برنامه توسعه و بلند مدت همچون سند چشمانداز ۲۰ ساله توجه کنیم.
آمارها حکایت دارد که لوایح بودجه حتی به اندازه ۶۰ درصد اجرایی نشده و انحراف داشته و اجرای برنامههای توسعه نیز کمتر از ۵۰ درصد بوده است. با بررسی اسناد بالادستی همچون سند چشمانداز ۲۰ ساله نیز متوجه شویم در شرایطی که در آستانه رسیدن به ۱۴۰۴ یعنی سررسید چشمانداز هستیم و میبایست اقتصاد اول منطقه باشیم، هنوز هیچیک از سیاستگذاریهای آن سند محقق نشده است. اینکه در تحقق اسناد بالادستی چه کسی مقصر است و کم کاری متوجه کیست، نمیتوان از شخص بخصوصی نام برد، اما اولین و مهمترین عامل، چوب لای چرخ گذاشتنهای ناشی از بازیهای جناحی و سیاسی بوده است.
باید بپذیریم که سیاسیکاری در کشور ما به اندازهای قدرت و قوت دارد که منافع ملی مردم را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده سفره اقشار آسیب پذیر کمرنگتر شود و در مقابل افرادی سودجو و فرصت طلب به منافع خود برسند که نمونه آن را میتوانیم در کارشکنیها برای رسیدن به توافق هستهای و برداشتن تحریمها مشاهده کنید، مسألهای که در تمامی سالهای گذشته از آن به عنوان کاسبان تحریم یاد شده است.
نظر شما