عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اعتبار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بخش یارانه به حمل‌ونقل عمومی نسبت به سال ۱۴۰۰ به نصف کاهش پیدا کرده است. به دلیل اینکه کلانشهرهایی مثل اراک در این بخش با تنگناهای مالی مواجه هستند، شهرداری‌ها باید به دلیل گرانی‌های شدید در بخش قطعات اتوبوس‌ها و نگهداری آن‌ها از این بخش با اعطای یارانه حمایت کنند. بخش قابل توجهی از ناوگان حمل و نقل عمومی اراک و بسیاری از کلانشهرها توسط بخش خصوصی اداره می‌شود حمایت از بخش خصوصی و نوسازی و پویایی سیستم نیاز به یارانه دولتی دارد.
وی اضافه کرد: در بند (د) تبصره پنج بودجه ۱۴۰۱ دولت همچون سنوات قبل به شهرداری‌ها اجازه انتشار اوراق را داده، اما اعلام کرده است که همه اصل و سود اوراق را خود شهرداری‌ها بپردازند، در حالی که در سال گذشته دولت ۵۰ درصد اصل و سود را تقبل می‌کرد، اما در بودجه ۱۴۰۱ همین را هم تقبل نکرده است.
این عضو شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه بسیاری از شهرداری‌ها حتی نتوانسته‌اند همان سهم ۵۰ درصدی خود را پرداخت کنند یا پیگیر آن باشند چه رسد به اینکه کل سود و اصل را خودشان بخواهند پرداخت کنند، ادامه داد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به مقوله حمایت‌های دولتی از مدیریت شهری عنایت خاصی داشته باشند و اگر دولت چتر حمایتی خود را از بخش حمل و نقل عمومی نگستراند و همان سهم اندک گذشته خود را هم بر عهده نگیرد، وضعیت حمل‌ونقل عمومی شهرها دچار مشکلات اساسی خواهد شد و نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین متعدد بالادستی از جمله قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مصوب سال ۸۵، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶، قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهری مصوب سال ۸۸، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۸۸، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ و قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ دولت موظف به حمایت و اجرای تکالیفی در حوزه حمل‌ونقل با اولویت حمل‌ونقل عمومی درون شهری شده است.
خسروانی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی به شهرداری تحمیل شده است و در بخش نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز ۱۰۰ درصد هزینه‌ها بر عهده شهرداری است که همین امر باعث شده عمر ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر بالا برود.
نظر شما