به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدجواد نورانی در جمع مسئولان شهرستان لنجان اظهار کرد: در گذشته با در اختیار داشتن نقشه جامعی از اصناف شهر در کنار قوانین بالادستی نیازسنجی لازم بر اساس نوع مشاغل و برآورد میزان سوددهی آنها انجام می‌گرفت اما پس از بازنگری قانون نظام صنفی کشور به دلیل مغایر دانستن حدود صنفی و تضاد آن با رفع موانع کسب و کار شاهد حذف قانون حدود صنفی بودیم.
وی افزود: با حذف قانون تعیین حدود صنفی شاهد افزایش چشمگیر واحدهای صنفی مشابه و هم‌رسته بودیم و باید گفت این اصلاحیه نه تنها نتوانست سود و منابع مالی مورد نیاز واحدهای صنفی را تأمین کند بلکه به دلیل رشد قارچ گونه مشاغل هم رسته شاهد تعطیلی واحدهای صنفی بسیاری بودیم.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان تصریح کرد: با حذف قانون حدود صنفی شاهد بروز برخی مشکلات در شهرهای ایران از جمله شهر جدید فولادشهر هستیم و به طور مثال می‌توان به فعالیت تعداد بیش از ۵۰۰ واحد صنفی مشاورین املاک در شهرستان لنجان اشاره کرد. ذ
نورانی با بیان اینکه جلوگیری از رشد قارچ گونه بنگاه‌های املاک نیازمند راهکاری قانونی است، ادامه داد: پیشی گرفتن تعداد بنگاه‌ها از تعداد معاملات ملک بیانگر رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملاتی است و این تعدد فعالیت بنگاه‌های مشاورین املاک در بخش فولادشهر سبب بروز برخی مشکلات و افزایش گلایه‌مندی شهروندان شده است.
وی اظهار کرد: نبود قانونی برای تعیین سقف و حدود صنفی سبب شده اختیار از اتحادیه مشاورین املاک شهرستان لنجان سلب شده و اتحادیه نتواند مخالفتی با صدور پروانه فعالیت متقاضیان داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان با اشاره به لزوم دریافت پروانه تخصصی مشاورین املاک، خاطرنشان کرد: اتاق اصناف شهرستان لنجان و اتحادیه بنگاه‌داران املاک شهرستان لنجان با هدف کاهش تخلفات احتمالی و همچنین کاهش مشکلات و گلایه و شکایت‌های شهروندان از چگونگی فعالیت برخی از بنگاه‌های مشاورین املاک علاوه بر نظارت به سمت برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزش تخصصی برای این صنف گام برداشته است.
نورانی تاکید کرد: نیاز است در خصوص حدود و سقف صنفی نیز از سوی نمایندگان مجلس چاره اندیشی شود تا علاوه بر افزایش کنترل فعالیت اصناف از ورشکستگی و جمع‌آوری بسیاری از صنوف جلوگیری کرد.
نظر شما