به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حمله ملاکان به روستاها» به بررسی سیاست تأمین مسکن پرداخت و نوشت: سیاستگذاری غلط دهه ۸۰ در حوزه تخصیص زمین حومه‌ای به قصد ساخت مسکن دولتی، به کام ملاکان تمام شد. گزارشی که اخیراً گروهی از مدیران و مسؤولان حفظ جنگل و اراضی کشاورزی در دولت، درباره افت شدید سرانه زمین کشاورزی در ایران ارائه کردند، نشان می‌دهد در روستاها به اسم «خانه اول برای فاقدین مسکن بومی»، حجم قابل توجهی «خانه دوم توسط ویلاسازها» ساخته شده است. نتیجه این انحراف در واگذاری زمین باعث تغییر کاربری دست‌کم ۳۰ درصدی اراضی منابع طبیعی و کشاورزی در حومه روستایی شهرها شده است. حمله ملاکان به ذخایر سبز روستاها بر اساس هشدار متولیان امور کشاورزی می‌تواند بر اثر ماده‌ای از قانون جهش تولید مسکن، تشدید شود. مدیران حوزه کشاورزی ضمن هشدار بابت تهدید منابع غذایی توسط جریان ملاکی غیربومی در روستاها، خواستار توقف مسیر قانونی تغییر کاربری اراضی سبز شدند. راهکار این گروه برای تأمین مسکن «اخذ مالیات از املاک» است که باعث عرضه خانه‌های تفریحی به بازار مصرف می‌شود.
سند تازه‌ای از تبعات سیاستگذاری غلط در بخش مسکن رو شد. غفلت دولت‌ها از جریان ملاکی طی دست‌کم یک دهه گذشته و حتی در این دوره که به شکل «سکوت مالیاتی در برابر سوداگری ملکی» در کنار محتوای انحرافی «یک قانون مرتبط با تأمین مسکن» بوده و هست، سبب شده زمین‌های کشاورزی و زندگی روستایی زیر تیغ تغییر کاربری و مجوزهای ساختمانی قرار بگیرد.
متولیان زمین‌های کشاورزی و تأمین غذای کشور اخیراً با حضور در یک نشست تخصصی با موضوع «چگونگی تأمین زمین برای ساخت انبوه مسکن در طرح موسوم به ساخت یک‌میلیون خانه در سال»، درباره تبعات ادامه اجرای یک قانون و آغاز اجرای قانون دیگر در حوزه تولید مسکن دولتی هشدار دادند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، قانون ساماندهی مسکن مصوب دهه ۸۰ حاوی یک ماده اجرایی مرتبط با چگونگی تأمین زمین برای تولید خانه است که مطابق آن - ماده ۴- همه دستگاه‌های دولتی موظفند «اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان برای امر تولید مسکن» اختصاص دهند. ابتدای امسال قانون دیگری با عنوان «جهش تولید مسکن» به تصویب رسید که نتیجه‌اش در حال حاضر به «تمرکز دولت بر ساخت سالانه یک‌میلیون خانه» به امید حل مشکل مسکن منجر شده است. این قانون نیز به متولی مراقبت و محافظت از جنگل‌ها دیکته می‌کند زمین‌های حومه شهرها را برای تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، تحویل وزارت راه و شهرسازی دهد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ضربه تورمی» به بررسی تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و نوشت: تصمیم بودجه‌ای دولت سیزدهم برای پایان دادن به دلار ۴۲۰۰ تومانی و نگرانی‌هایی که در رابطه با تبعات تورمی آن وجود دارد موجب شده موافقان دیروز حذف این ارز نیز به جرگه مخالفان بپیوندند. در لایحه بودجه پیشنهادی دولت بند و تبصره‌ای برای پرداخت دلار ترجیحی در سال آینده وجود ندارد و نرخ‌گذاری اقلام قرار است بر اساس نرخ نیمایی انجام گیرد. از نگاه کارشناسان دولت در تصمیم خود برای حذف دلار ترجیحی دچار چند خطای راهبردی شده است. نخست آنکه دولت هنوز نقشه راه دقیقی برای ایجاد ثبات اقتصادی ارائه نکرده و نشانه‌ای از بهبود در شاخص‌های کلان اقتصادی به چشم نمی‌خورد. دوم آنکه دولت در پیش‌بینی خود از افزایش احتمالی قیمت‌ها در صورت حذف دلار ترجیحی تورم انتظاری را نادیده گرفته و بنابراین به نظر می‌رسد که چشم‌انداز تورمی پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار بالاتر از سطوح تصورات دولت خواهد بود. نکته مهم‌تر آنکه بار تورمی این سیاست برای تولیدکنندگان از نگاه سیاست‌گذار دور مانده و دولت تنها به تبعات افزایش قیمت این سیاست برای مصرف‌کنندگان توجه کرده است. هرچند کارشناسان در خصوص آثار منفی دلار ۴۲۰۰ تومانی متفق‌القول هستند با وجود این اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست را منوط به فراهم کردن پیش‌زمینه‌های آن می‌دانند.
نخستین بودجه دولت رئیسی که این روزها در معرض رسیدگی نمایندگان مجلس قرار دارد با انتقاداتی از سوی بدنه کارشناسی جامعه همراه شده است. یکی از مهم‌ترین نکات این بودجه نیز تصمیمی است که دولت برای دلار ترجیحی گرفته است. در قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف دلار ترجیحی هشت میلیارد دلار تعیین شده بود، اما در بودجه سال آینده هیچ تبصره و بندی برای تخصیص ارز ترجیحی وجود ندارد. پیش از این کارشناسان بارها نسبت به تبعات وجود دلار ترجیحی هشدار داده بودند و عنوان می‌کردند که تخصیص این ارز کمکی به کنترل قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها نکرده است. با وجود تاکید بسیار بالایی که برای حذف این ارز وجود داشت، صاحب‌نظران اما می‌گویند که اجرای این سیاست نیازمند فراهم آوردن پیش‌زمینه‌های آن است. آن‌طور که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده دولت هنوز تصمیم مشخصی برای حمایت از خانوارها در ازای حذف دلار ترجیحی نگرفته اما پیش‌بینی‌ها از اعطای یارانه نقدی ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی به هر نفر حکایت دارد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پایان سوداگری با نظام قیمت گذاری» به بررسی بند ۳۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت و نوشت: پس از آنکه مدت‌ها از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد و همچنان در انتظار اجرای آن هستیم، وزارت صمت در دولت سیزدهم تصمیم گرفت بخش مهمی از این سیاستگذاری کلان کشور را اجرایی کند. این در حالی است که یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، آشفتگی در قیمت گذاری کالا و خدمات و نبود متولی و ناظر در این حوزه مهم اقتصادی بوده است. این مشکل زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که بازارها از حالت آزاد رقابتی خارج و به سمت انحصار و تبانی سوق پیدا می‌کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا در بسیاری از حوزه‌ها به ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی مردم، دچار چالش شده و عده‌ای سوداگر از فضای ایجاد شده در کنار کمیابی ناشی از پیامدهای تحریم، با فروش کالاهای خود به قیمت خون مردم، به ثروت اندوزی مشغول شده‌اند، مردم نیز در این شرایط سخت معیشتی، در به در به دنبال تأمین کالا و مرتفع ساختن نیازهای اساسی خود هستند که با رشد قیمت‌ها و عدم کنترل آنها در بیشتر مواقع، سرگردان بوده‌اند.
از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان که کالایشان را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید و نهاده‌های تولید را با ارز دولتی تهیه می‌کردند، محصول نهایی را با قیمت ارز آزاد به مردم عرضه کردند. در چنین حالتی بهترین گزینه ساماندهی نظام قیمت گذاری و تعیین قیمت از مبدا است تا از این طریق، با ردیابی کالاها، هم مسیرهای سو استفاده و سوداگری بسته شود، هم تولیدکنندگان سود معقول خود را ببرند، هم توزیع‌کنندگان سود متعارف توزیع را اخذ کنند و مصرف کننده نیز با آگاهی از مسیر تولید تا مصرف، با طیب خاطر کالای خود را خریداری کنند. روزنامه تجارت در این شماره به انگیزه اجرای مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به تحلیل نظام قیمت گذاری از تولید تا مصرف پرداخته و پیامدهای مثبت آن را بر آرامش اقتصادی مردم تشریح می‌کند.
نظر شما