به گزارش خبرنگار ایمنا، چهار قلم کالای مصرفی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو است.
گفتنی است که درج قیمت بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی و روان سازی نظام قیمت‌گذاری و روزآمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاع رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف کنندگان انجام می‌شود و در همین راستا دستورالعمل درج قیمت تأمین کننده (تولید کننده و وارد کننده) در ۲۰ آذر ماه امسال ابلاغ شد.
کارگروه تنظیم بازار همچنین مقرر کرده که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشی طرح، ارزیابی‌های لازم را انجام و نتیجه را به کارگروه ارائه کند.
روز گذشته، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز اجرای پروژه درج قیمت تأمین کننده خبر داده و گفته بود که با این پروژه ساز و کارهایی شفاف برای مردم و بازرسان ایجاد می‌شود و در آینده با تکمیل سامانه جامع تجارت در کنار این پروژه مردم در قامت بازرس وارد عمل و شفافیت ایجاد خواهد شد.
وضعیت تنظیم بازار شب یلدا و پایان سال
همچنین در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین کافی کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و همچنین نزدیکی شب یلدا، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده نسبت به افزایش عرضه کالاهای مورد نیاز شب یلدا و ارائه طرح ویژه تنظیم بازار ایام پایانی سال اقدام کند.
همچنین درخواست شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خصوص افزایش مهلت رفع تعهد ارزی وارد کنندگان گوشت و مرغ منجمد طرف قرارداد این شرکت از سه ماه به شش ماه در جلسه مطرح و تأیید و همچنین مقرر شد موضوع در کارگروه نظارت و تخصیص ارز مطرح و مجوز مورد نیاز مصوب و ابلاغ شود.
در ادامه، با توجه به پیشنهاد حذف ارز ترجیحی تأمین کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبعات ناشی از این تصمیم و تأثیر آن بر تنظیم بازار کالاها، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه گزارش تحلیلی از آثار موارد پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت بر تنظیم بازار کالاها را در جلسه آینده کارگروه ارائه کند.
مخبر: اجازه ندهیم هر کسی قیمت کالاها را طبق خواست خود افزایش دهد
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی ها و تصمیمات دولت برای کنترل قیمت اقلام و کالاهای ضروری مورد نیاز خانوار گفت: نظارت بر قیمت همه اقلام ضروری است تا شاهد نابسامانی و افزایش بی رویه قیمت‌ها در بازار نباشیم.
محمد مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار، بر ضرورت تشدید نظارت از سوی سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم که هر کسی قیمت کالاها را بر اساس خواست خود افزایش دهد.
در این جلسه گزارشی از وضعیت مایحتاج شب یلدا ارائه و مقرر شد تا سطح ارائه اقلام اساسی شب یلدا در میادین میوه و تره بار با قیمت مناسب و مصوب افزایش یافته و برخی اقلام نیز به صورت هوشمند از طریق سامانه‌های اینترنتی به فروش برسد.
همچنین در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت، سخنگوی دولت و جمعی از مدیران سازمان‌های مربوطه حضور داشتند، گزارشی از وضعیت شبکه توزیع اقلام ارائه شد و با توجه به تأثیرات مطلوب توزیع هوشمند کالاهای اساسی بر افزایش عدالت در دسترسی و کاهش قیمت‌ها مقرر شد تا از ظرفیت اتحادیه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز برای گسترش این طرح استفاده شود.
با بازگشت به برجام، تورم ایران چند درصد می‌شود؟
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض ۱- تداوم وضعیت موجود و ۲- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، ارائه شده است.
تداوم وضع موجود، موجبات رشد اقتصادی در حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را فراهم کرده و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را نتیجه خواهد داد. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.
اگرچه اعطای وام به بخش‌های مختلف اقتصادی در نظام بانکی در سه ماه اول سال مالی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته، ۷۱ درصد افزایش داشته اما تداوم مشکلات ساختاری ذاتی در بخش مالی ایران باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به افزایش منابع مالی نداشته باشند که این مسئله رشد اعتبارات و در نهایت رشد اقتصادی را متأثر می‌کند.
چشم‌انداز رقابت در بخش بانکی ایران به واسطه دولتی بودن بخش عمده دارایی‌های اصلی بانکی ایران، فعالیت بسیار اندک مؤسسات خارجی در ایران و تعلیق دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به سوئیفت و اقدامات کارگروه ویژهٔ اقدام مالی، ضعیف است. همچنین نظارت قانونی ضعیف، دخالت شدید دولت، گسترش مؤسسات اعتباری بدون مجوز و ابهام در خصوص قابل اعتماد بودن گزارش‌های مالی، از چالش‌های اساسی پیش‌روی بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش است.
در بخش بیمه، توسعه به دلیل نوسانات ارز و تورم و سایر مشکلات بانکی و اقتصادی با سرعتی بسیار کند اتفاق خواهد افتاد. اندازه کوچک این بازار در ایران و عدم حضور شرکت‌های بین‌المللی نیز سبب ایجاد یک چشم‌انداز رقابتی ضعیف برای این صنعت شده است. بیمه وسایل نقلیه، با فاصله و پس از آن، بیمه سلامت، بزرگ‌ترین زیربخش‌های بیمه غیر عمر بوده و بخش بیمه عمر نیز به واسطه تقاضای اندک، ضعیف است.
نظر شما