مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرعت‌گیر ملکی رونق بورس» به بررسی وضعیت بورس پرداخت و نوشت: در حالی روزشمار رکود فرسایشی بورس تهران عدد ۴۹۱ را نشان می‌دهد که بر اساس آمارها، حدود ۹۹ درصد از پول‌های حقیقی واردشده در ۵ ماه نخست سال گذشته، در ۱۶ ماه اخیر، از بازار سهام خارج شده‌اند. پیش‌تر صندوق‌های معامله‌پذیر میزبان پول‌های خروجی از تالار شیشه‌ای بودند؛ اما این روزها ورود سرمایه به این نهادهای مالی نیز چنگی به دل نمی‌زد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران تصمیم گرفته‌اند شانس خود را در بازارهای دیگر همچون مسکن بیازمایند.
فارغ از مواردی همچون سیاست‌های دستوری و دخالت در سازوکار معاملات سهام و البته عوامل کاهنده جذابیت این بازار همچون «دامنه نوسان» به‌عنوان فراری‌دهندگان سرمایه از بورس، اما آنچه به جذابیت معاملات ملکی افزوده است، فرش قرمزی است که سیاستگذار برای سرمایه‌گذاران در این بازار گسترده است. بازاری غیرمولد که به علت «خلأ اهرم ضد سفته بازی» به مکنده سرمایه‌های بورسی تبدیل شده است. این فرش قرمز با معافیت ملاکان از «مالیات اصلی» ملکی و سرگرم شدن سیاستگذار به «مالیات فرعی» پهن شده است.
روزهای رکودی بورس به ۴۹۱ روز رسیده است و در این مدت هرچند نماگر اصلی تالار شیشه‌ای نزدیک به ۳۸ درصد عقب‌نشینی کرده است اما هستند سهامدارانی که نیمی از سرمایه خود را در این بازه زمانی از دست داده‌اند. به سبب این شرایط هر روز پول‌های بیشتری از گردونه معاملات سهام خارج می‌شود. آمارها نشان می‌دهد تا پایان دادوستدهای روز سه‌شنبه حدود ۹۹ درصد از پول‌های حقیقی وارد شده در ۵ ماه نخست سال گذشته از این بازار خارج شده‌اند. خروج سرمایه‌ای که این روزها بیشتر به فرار می‌ماند؛ به طوری که حتی اخبار مثبتی که نوید افزایش سود بنگاه‌های بورسی را می‌دهند نیز نمی‌توانند مانع خروج سرمایه‌ها شوند. آیا این پول‌ها در انتظار فرصتی مناسب برای بازگشت به بورس هستند یا راه بازار دیگری را در پیش گرفته‌اند؟
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «زوال طبقه متوسط» به بررسی سیگنال افزایش سقف مالیات‌ها در بودجه سال آینده پرداخت و نوشت: اولین بودجه دولت رئیسی با حواشی بسیاری در این روزها همراه شده است. فارغ از ابهاماتی که در برخی از ردیف‌های این لایحه به چشم می‌خورد، تورم‌زا بودن بودجه ۱۴۰۱ و توجه اندک به وضعیت رفاهی خانوارها موضوعاتی است که می‌تواند آسیب‌های زیادی به بدنه جامعه وارد کند. از نگاه کارشناسان سند مالی دولت دارای چند اشکال اساسی است؛ نخست آنکه دولت در سقف ۵۲۷ هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای درآمدهای مالیاتی دچار بیش‌برآوردی شده و حتی گسترش پایه‌های مالیاتی و سختگیری‌های بیشتر برای مبارزه با فرار مالیاتی نمی‌تواند تحقق این رقم را تضمین کند.
دوم آنکه پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون شک گرانی‌های بیشتری را به ویژه از محل کالاهای اساسی به خانوارها تحمیل می‌کند. هرچند دولت هنوز به جمع بندی روشنی برای حمایت از معیشت خانوارها نرسیده، اما احتمال افزایش ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی یارانه پنج دهک اول درآمدی با فرض تداوم افزایش قیمت‌ها چندان بر قدرت خرید خانوارها اثرگذار نخواهد بود. پیش‌بینی می‌شود دهک‌های درآمدی در سال آینده از دو مسیر پرداخت مالیات پنهان (تورم) و پرداخت مالیات رسمی در چالش تأمین مالی دولت مشارکت داشته باشند؛ مسأله‌ای که فروپاشی طبقه متوسط درآمدی را حتمی خواهد کرد.
در چند روز اخیر بحث بودجه و برنامه‌ای که دولت برای دخل و خرج خود در سال آینده دارد، داغ‌تر از همیشه شده است. بررسی سند مالی دولت برای سال آینده نشان می‌دهد که با وجود کاهش بخشی از هزینه‌های دولت، بودجه برخی دستگاه‌ها و نهادها با افزایش همراه بوده که نشان می‌دهد دست بخش‌های غیر مولد از بودجه دولت کوتاه نشده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سناریوهای مختلف تورمی» به بررسی تأثیرات برجام بر اقتصاد پرداخت و نوشت: برجام و اجرای آن یا هر تغییری که حکایت از منتفی شدن توافق هسته‌ای داشته باشد، به عنوان یک عنصر و بازیگر اصلی در عرصه اقتصاد ایران ظاهر شده، به طوری که هر خبر یا اظهارنظری که از مذاکرات وین به گوش می‌رسد، چه با واقعیت‌های مذاکرات نزدیک باشد چه برخاسته از عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن باشد، تأثیر خود را بر مؤلفه‌های اقتصادی کشور خواهد گذاشت. از سوی دیگر احیا نشدن برجام به معنای استمرار تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه‌های ارتباطات تجاری بین‌المللی ایران با جهان است که این رویکرد به نوبه خود می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را در مسیر منفی و حتی بحرانی متأثر سازد. از سوی دیگر اگر نتایج مذاکرات وین، منجر به احیای برجام شود، انتظارات تورمی روند معکوس خواهد داشت و شاهد تحولات نزولی در بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی خواهیم بود. روزنامه تجارت در این شماره به پیامدهای تورمی و سناریوهای مختلف تورم در شرایط‌های برجام یا شکست مذاکرات می‌پردازد.
از آنجا که بخش خصوصی همواره متکی بر واقعیت‌ها بوده و همچون مراکز دولتی آمارسازی نمی‌کند، می‌توان به تحقیقات و بررسی‌های آن استناد کرد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با استفاده از برخی تحلیل‌های بین‌المللی بررسی کرده که سرنوشت چند شاخص کلان اقتصادی در صورت اجرا یا عدم اجرای برجام در ایران چه خواهد شد. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض تداوم وضعیت موجود یا اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی ارائه شده است. تداوم وضع موجود، موجبات رشد اقتصادی در حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را فراهم کرده و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را نتیجه خواهد داد. در صورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده دو درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.
نظر شما