به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، تولید ناخالص داخلی در برزیل، پس از ثبت کاهش ۰.۴ درصدی در سه ماهه دوم سال، در دوره جولای تا سپتامبر شاهد کاهش ۰.۱ درصدی بود. آژانس ملی آمار این کشور اعلام کرد که اقتصاد برزیل از یک سال گذشته چهار درصد رشد کرده است با این حال در شرایطی که رئیس‌جمهور آن در حال آمادگی برای دوره دوم انتخابات است، به دلیل وجود شرایط آب‌وهوایی بد، بالا بودن نرخ‌های بهره و وجود تورم که بهبود کشور در دوران پساکرونا را با مشکل مواجه ساخته، برزیل با رکود اقتصادی مواجه شده است. به این ترتیب تحلیل‌گران انتظار دارند که رشد اقتصادی از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ به کمتر از ۰.۶ درصد در سال آینده کاهش یابد.
رکود اقتصادی و شرایط دشوار برزیل
رکود نشان‌دهنده چالش‌های فزاینده برای بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین است. در شرایط فعلی که بیشتر کشورها به دلیل گذراندن دوران عبور از کرونا شاهد رشدی قوی هستند، علی‌رغم لغو محدودیت‌های کرونایی و گسترش دامنه واکسیناسیون، در برزیل نرخ بیکاری بالای ۱۲ درصد بوده، تورم سالانه به بالاترین حد خود طی پنج سال اخیر رسیده، بانک مرکزی تهاجمی‌ترین کمپین انقباض پولی جهان در سال جاری را به راه انداخته و شواهد نشان می‌دهد که احتمال تهاجمی‌تر شدن عملکرد بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم بسیار قوی است.
در برزیل نرخ سوآپ قرارداد (نرخی ثابت که طرف قرارداد مبادله آن را با یک نرخ کوتاه مدت مبادله می‌کند و در زمان آغاز، برابر با ارزش نرخ پرداخت‌های شناور با توافق طرفین محاسبه می‌شود) در ژانویه ۲۰۲۳، که نشان‌دهنده انتظارات برای معیار سلیک در پایان سال ۲۰۲۲ است، اوایل ماه جاری (دسامبر) با ۲۲ واحد کاهش به ۱۱.۶ درصد رسید. سلیک، نرخ بهره سیاست پولی و اوراق بهادار فدرال برزیل محسوب می‌شود، یعنی ابزار کلیدی مورد استفاده بانک مرکزی برزیل در اجرای سیاست‌های پولی. اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال به سطح بالایی رسیده و در همان‌جا متوقف شده است که این امر باعث شده بعضی بخش‌ها مانند کشاورزی که علی‌رغم ثابت بودن صنعت، بخش عظیمی از آن در بحبوحه خشکسالی و یخبندان کاهشی هشت درصدی در سه ماهه داشت، با آسیب‌های بسیاری مواجه شوند. به عبارتی این طور به‌نظر می‌رسد که اقتصاد فلج شده باشد لذا سیاست‌گذاران هنگام افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده محتاط‌تر خواهند بود. از سوی دیگر بخش‌های خدمات و مصارف خانوارها به ترتیب رشدی ۱.۱ و ۰.۹ درصدی داشته است.
چالش‌های برزیل در رکود اقتصادی
بسیاری از مشکلات موجود در برزیل خارج از کنترل آن است. برای مثال اختلال در زنجیره تأمین جهانی، تغییرات آب‌وهوایی که به زمین‌های کشاورزی آسیب رسانده و بالا رفتن قیمت‌ها که منجر به افزایش تورم و درنتیجه افزایش هزینه‌های استقراض می‌شود. در شرایط فعلی داده‌های تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی برزیل را به تعدیل موضع جنگ‌طلبانه‌ای سوق می‌دهد که در ماه‌های اخیر داشته است.
با وخیم‌تر شدن شدن شرایط مالی، بدتر شدن اوضاع تجارت و تهدید سویه جدید کرونا، اومیکرون، خطرات پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برزیل برای سال آینده به شدت به سمت نزول منحرف شده است که بخشی از آن به دلیل اشخاص فعال در اقتصاد رخ می‌دهد. برای مثال نگرانی‌های فزاینده سرمایه‌گذاران در زمینه امور مالی عمومی به‌دنبال افزایش هزینه‌های اجتماعی توسط دولت تا پیش از انتخاب سال ۲۰۲۲ که برای اعمال تغییراتی در ریاضت اقتصادی برزیل انجام گرفته، باعث شده است که با وجود افزایش نرخ بهره، رئال (واحد پول برزیل) حدود هشت درصد از ارزش خود را نسبت به دلار از دست بدهد.
اقدامات برزیل در برابر رکود اقتصادی
در حال حاضر با افزایش ۱۵۰ واحدی نرخ بهره که یکی از تهاجمی‌ترین نبردهای جهانی در برابر تورم حتی در شرایطی محسوب می‌شود که بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین در حال رکود است، کمیته تعیین نرخ بانک مرکزی برزیل، موسوم به کوپوم Copom، به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ بهره معیار را به ۹.۲۵ درصد افزایش دهد. این نرخ از ماه ژانویه تاکنون هفت بار افزایش داشته و افزایش بعدی آن در فوریه خواهد بود.
اقدام مذکور باعث می‌شود چرخه سخت‌گیری فعلی برزیل در میان اقتصادهای بزرگ جهان، تهاجمی‌ترین باشد زیرا بانک مرکزی با تورم ۱۲ ماهه دو رقمی و وعده رئیس‌جمهور کشور برای افزایش هزینه‌های رفاهی در سال انتخاباتی مواجه است. کوپوم ضمن اذعان به فعالیت اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار و فقدان اطمینان در مورد سویه‌های ویروس کرونا، موضع سخت‌تری را در بیانیه سیاسی خود قرار داد و متعهد شد که نرخ‌ها را به میزان قابل توجهی در قلمروهای محدودکننده افزایش دهد. این کمیته همچنین بیان داشت که تا زمان تثبیت روند کاهش تورم و انتظارات موجود حول اهداف خود، بر این استراتژی پافشاری خواهد کرد.
با این حال برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که سیاست‌های مالی ضعیف‌تر، با وادار کردن بانک مرکزی (که استقلال رسمی آن در سال جاری به تصویب رسیده) به افزایش شدید نرخ بهره، نتیجه معکوسی برای دولت خواهد داشت، همان‌طور که هزینه‌های وام‌گیری بالاتر باعث کاهش جزئی اقتصادی در سه ماهه دوم و سوم و نیز کاهش ارزش ارز، وقوع خشکسالی شدید و افزایش قیمت سوخت به افزایش ۱۰.۷ درصدی هزینه‌های مصرف‌کننده در اواخر ماه نوامبر منجر شد. این بیشترین نرخ تورم در میان کشورهای G۲۰ به جز آرژانتین که نرخ بهره سال ۲۰۲۱ را بدون تغییر گذاشته و ترکیه که پس از افزایش نرخ بهره در سال جاری با کاهش ناگهانی آن بازارها را شوکه کرد محسوب می‌شود.
نظر شما