به گزارش خبرنگار ایمنا، همواره رقم عوارض خروج از کشور از موضوعاتی بوده که به دنبال خود مخالفان زیادی داشته است. این چنین که در سال ۱۳۹۶ افزایش این عوارض در یک جهش از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان رسید و در حالی که انتقادات فراوانی را هم به دنبال داشت، این مبلغ در سال ۹۷ به سه برابر رسید. به طوری که چنین به نظر می‌رسید این رقم جریمه مسافرانی است که به خارج از کشور سفر می‌کنند.
در توجیه این اقدام، گفته می‌شد قرار بر آن است این عوارض برای توسعه صنعت گردشگری کشور هزینه شود که بنا بر اظهارات فعالان گردشگری و صنایع دستی، این بودجه هیچ وقت در جهت توسعه گردشگری تخصیص نیافت و سهم این صنعت از محل عوارض بسیار کم بوده است. در ۲۲ آذرماه امسال، خبری عجیب‌تر از موارد قبلی مبنی بر افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر گردید.
عوارض خروج از کشور در سال ۹۸ معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۹ معادل ۱,۶۱۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ با توجه شیوع ویروس کرونا این رقم به حدود ۱۱۰ میلیارد تومان رسید اما در بودجه ۱۴۰۱ این رقم مانند سال ۹۸، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.
تکذیب مسئولان
کارشناسان در این خصوص معتقدند که بر اساس این خبر و بودجه اعلامی رقم عوارض خروج از کشور از ۴۰۰ هزار تومان به حدود ۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود اظهار کرد: بحث‌هایی برای گرفتن مالیات از بلیط مطرح شده اما همچنان تصمیمی در این حوزه گرفته نشده در نتیجه این عدد را تکذیب می‌کنیم.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این خصوص اظهار کرد: عوارض خروج از کشور هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. در این خصوص تنها پیش‌بینی کل درآمد ناشی از عوارض خروج بیشتر شده که آن هم بخاطر کاهش محدودیت‌های کرونایی است. البته از دولت گذشته پیشنهادی برای به‌روزرسانی نرخ عوارض خروج از کشور وجود داشته که هنوز در هیأت دولت مطرح نشده است.
همچنین مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار اخباری درباره افزایش پنج برابری عوارض خروج از کشور که در لایحه بودجه دولت آمده است، اظهار می‌کند: میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور نسبت به سال‌های قبل از شیوع کرونا تفاوت چندانی نکرده است. دولت سابق در بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ میزان درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را به ترتیب ۱,۴۰۰ میلیارد تومان و ۱,۶۱۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود.
وی ادامه می‌دهد: این مبلغ در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۱۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که دلیل آن شیوع کرونا و کاهش مسافرت‌های خارجی بود. دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱، میزان عوارض خروج از کشور را ۱,۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است، این یعنی ۱۱۰ میلیارد تومان کمتر از عوارض سال ۹۹ و ۱۰۰ میلیارد تومان بیشتر از عوارض سال ۹۸؛ بر این اساس می‌توان گفت که عوارض سال ۱۴۰۱ در محدوده سال‌های قبل از شیوع کرونا تعیین‌شده است.
رقم مطرح شده در بودجه ۱۴۰۱ اگر به میزان ۱۴ برابری هم نباشد اما حاکی از افزایش رقم این عوارض است. با توجه به اینکه بودجه امسال با کاهش شدید هزینه‌ها و افزایش درآمدهایی چون درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده باعث شده است مسئولان به این فکر بیفتند که عوارض خروج از کشور را افزایش دهند اما هنوز میزان افزایش آن مشخص نیست و چنین امری در صورت وقوع، به غیر از محدودیت‌ها و مشکلات احتمالی، به طور قطعی آسیبی بزرگ بر صنعت گردشگری کشور وارد می‌آورد.
مسئولان پاسخ شفاف بدهند
احمدرضا فیضی، کارشناس اقتصادی در توضیح بیشتر اظهارات مطرح شده مسئولان مبنی بر تکذیب افزایش ۱۴ برابری عوارض در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: متأسفانه مشکلی که همیشه در کشور ما و در میان دولتمردان ما وجود داشته است عدم شفافیت و عدم توضیح قانع کننده برای مردم بوده است. اکنون نیز با وجود انتقادات فراوان، نسبت به طرح موضوع افزایش عوارض، هنوز مسئولان توضیحی قانع‌کننده برای مردم نداده‌اند.
وی تصریح می‌کند: در صورتی که با یک گفت‌وگوی ساده اصل این ماجرا روشن می‌شد. جریان از این قرار است که به دلیل کاهش کرونا و افزایش احتمالی سفرهای خارجی، پیشنهاد افزایش عوارض نه برای تک تک مسافران بلکه به طور مجموع، در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده است. سال گذشته با توجه به شیوع کرونا و فقدان سفرهای خارجی این نرخ در بودجه کاهش داشت اما امسال به دلیل بهبود شرایط، پیش‌بینی می‌شود میزان خروج از کشور و سفرهای خارجی بیشتر باشد و با توجه به ارتقای سفرها، مجموع در آمد هم از این بخش بیشتر می‌شود.
این کارشناس یادآور می‌شود: البته تصور می‌شود عوارض، درصدی از افزایش را خواهد داشت اما با افزایش ۱۴ برابری همراه نخواهد بود؛ زیرا این اتفاق به ضرر صنعت گردشگری است؛ به عبارتی سود دریافت عوارض، با زیان دهی بیشتر در صنعت گردشگری از بین خواهد رفت.
رونق صنعت گردشگری وابسته به خروجی مسافران ایرانی است
همان‌طور که اشاره شد افزایش عوارض خروج از کشور، بیش از هر حوزه بر بخش گردشگری لطمه وارد می‌آورد موضوعی که فعالان این حوزه را نگران‌تر از همیشه کرده است.
محمد رضایت، کارشناس گردشگری با اشاره به رکود صنعت گردشگری در این چند سال اخیر به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در شرایطی که وضعیت آژانس‌های گردشگری به دلیل کاهش سفرهای دو سال گذشته نامطلوب شده است، گران‌تر شدن عوارض نه تنها برای این مراکز بلکه برای کل صنعت گردشگری کشور، زنگ خطری جدی محسوب می‌شود. از طرفی به کرات بر رونق گردشگری تأکید می‌شود و از سویی با قوانینی مانند افزایش عوارض، محدودیت‌ها و موانعی برای رونق این صنعت به وجود می‌آید.
به گفته وی شاید چنین به نظر آید که با این اقدام، مردم به جای سفرهای خارجی، گردشگری داخل را انتخاب می‌کنند و به جای خروج ارز از کشور، پول خود را در داخل خرج کرده و این روند، باعث رونق صنعت گردشگری می‌شود اما پاسخ آن است که بیشترین درآمدزایی صنعت گردشگری از طریق مسافران خارجی و ارزی است که وارد ایران می‌کنند. برای چنین جریانی لازم است به طور مقابل از کشور ما هم گردشگرانی به کشور دیگر بروند. به این معنا که خروجی و ورودی گردشگر باید برابر باشد و حتی سعی بر آن باشد که تعداد مسافران ورودی به ایران، بیشتر هم شود.
این فعال صنعت گردشگری خاطرنشان می‌کند: حال اگر برای فرد ایرانی شرایط مناسبی برای سفر به خارج وجود نداشته باشد. بدیهی است که به تدریج، گردشگران کشورهای دیگر هم اقدامی برای سفر به ایران نمی‌کنند. بنابراین ارزی هم وارد کشور نمی‌شود که بتوان از درآمدزایی این صنعت نام ببریم.
رضایت می‌گوید: دولت اگر تمایلی به کسب درآمد از مسیر صنعت گردشگری دارد باید به فراهم‌سازی زیرساخت‌های آن هم توجه کند که یکی از این زیرساخت‌ها افزایش خروجی مسافران ایرانی است. اما متأسفانه به این مسئله توجهی نمی‌شود و به دلیل جبران کسری بودجه از چنین روش‌های نادرست که شاید به کسری بیشتر هم منتهی شود استفاده می‌شود.
وی اظهار می‌کند: امیدوارم چنین لایحه‌ای به تصویب نرسد، حتی اگر بنا بر گفته مسئولان، کذب باشد و کمتر از میزان اعلام شده هم باشد، در بلندمدت پیامدهای مخربی برای صنعت گردشگری در پی خواهد داشت.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما