علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اصل نود اظهار کرد: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و با توجه به آغاز فصل بودجه و پیش‌بینی‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ و وابسته بودن موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سامانه املاک و اسکان با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی، شرکت ثبت اسناد و املاک، شرکت پست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
وی افزود: ابتدا وزیر از آخرین وضعیت سامانه، گزارشی ارائه کرد. همچنین آماری در خصوص میزان مشارکت مردم در خود اظهاری املاک و واحدها در این سامانه و در زمان موعد مقرر به اطلاع اعضای کمیسیون رسید.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجا که اتصال دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت علوم، شهرداری کلانشهرها، آموزش و پرورش، وزارت نیرو و توانیر، سازمان ثبت و حتی سازمان امور مالیاتی هنوز به سامانه املاک و اسکان به صورت کامل انجام نشده، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف یک هفته با برگزاری جلسات هماهنگی مقدمات اتصال این سازمان‌ها را به سامانه جامع فراهم کند. همچنین موضوع تبلیغات برای تشویق مردم به ثبت نام در این سامانه و آگاهی بخشی برای عواقب عدم مشارکت و خود اظهاری را نیز در برنامه قرار داده و در خصوص آن به کمیسیون گزارشی ارائه دهد.
خضریان با اشاره به اینکه مهلت قانونی ثبت نام در سامانه اسکان و املاک به پایان رسیده است، گفت: از آنجا که مهلت ثبت نام در سامانه یک‌بار تا پایان آذرماه تمدید شده، نیاز است پس از فراخوان با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، یک بار دیگر فرصت ثبت نام در این سامانه مهیا شود، لذا مقرر شد وزیر این موضوع را نیز پیگیری و مراتب را به کمیسیون گزارش کند.
وی افزود: در بخش دیگری از این جلسه، آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی‌های مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی و عدم دریافت خدمات وابسته به کارت ملی توسط برخی سازمان‌ها با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت.
خضریان تصریح کرد: در این جلسه رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز گزارشی در خصوص میزان ثبت نام مردم و افراد در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند ارائه کرد و بر اساس این گزارش تاکنون ۹ میلیون نفر منتظر دریافت این کارت هستند. مسائل و مشکلات مرتبط با این تأخیر مورد واکاوی قرار گرفت. البته در برخی از گزارشات یکی از علت‌های تأخیر صدور کارت‌ها موضوع تحریم مطرح شده بود اما در جلسه مشخص شد بخش اعظم تأخیر در صدور کارت موضوع عدم اختصاص اعتبارات به وزارت کشور است.
وی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد در دولت سیزدهم و با توجه به تلاش‌های انجام شده و هماهنگی‌های صورت گرفته با سایر ارگان‌ها تا پایان سال حدود چهار میلیون کارت و به طور متوسط ماهیانه ۱.۵ میلیون کارت ملی هوشمند صادر شود و کمیسیون اصل نود نیز بر این روند نظارت نماید. همچنین بر اساس قول وزیر کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نیز مقرر شد ۶ میلیون کارت دیگر صادر و تحویل مردم شود تا آمار مردم در انتظار دریافت کارت به‌روزرسانی شود و کمیسیون این روند را به طور جدی و مستمر پیگیری کرده و گزارش‌های روند اجرای آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
نظر شما