به گزارش ایمنا، سازمان تأمین اجتماعی در امنیت به سر می‌برد یا درگیر مخاطره است؟ این پرسشی است که بیمه‌شدگان و بازنشستگان سازمان که عمر و دستمزد خود را در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مطرح می‌کنند؛ انگار که سازمان از آغاز پیدایش خود تا امروز، چتر رفاهی و بانک مادام‌العمر آنها است؛ البته سازمان در تهدید بوده و هست و حیات جمعی بیمه‌شدگان آن در معرضِ مخاطرات بیشتری است؛ چه این مخاطرات از جنس تورم و افزایش هزینه‌های اقتصادی باشد و چه از ناحیه مقررات و قوانین بالادستی و موازیِ مغایر با قانون تأمین اجتماعی. اولیا علی‌بیگی (رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کارگری هیئت امنای این سازمان) زمینه‌های تاریخی پیدایش این مخاطرات و بایدهای لازم برای رهایی از آنها را تشریح می‌کند.
سازمان تأمین اجتماعی از ناحیه نحوه مدیریت و پرداخت طلبش توسط دولت، تحت فشار است. این در حالی که دولت‌هایی که روی کار آمدند، یکی از بزرگترین بدهکاران کشور محسوب می‌شوند که مهمترین میراث‌شان برای دولت‌های آینده «بدهی به سازمان تأمین اجتماعی» است. این بدهی تمام ذخایر که قاعدتاً باید سرمایه‌گذاری شوند تا اساس بیمه‌ای و بنیان بین‌النسلی سازمان را حفظ کنند، بلعیده. به نظر می‌رسد که دولت‌ها، هیچگاه نخواستند که بدهی اسلاف خود را بپذیرند و در جهت کاهش آن قدم بردارند؛ حتی زمانی که مجلس تصویب می‌کند که دولت باید واگذاری ۸۹ هزار میلیارد سهام را برای تسویه بخشی از بدهی خود در سال ۱۴۰۰ در نظر بگیرد، دولت دوازدهم وقعی نمی‌گذارد و دولت سیزدهم هم برای تسویه نکردن آن با مجلس وارد لابی می‌شود تا با استفاده از اصلاحیه ماده ۶ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ارجاع آن به هیئت تطبیق مصوبات، برای خود وقت بخرد و طلب سازمان را به عوض واگذاری سهام، پرداخت نکند؛ البته در نهایت سران سه‌قوا سازمان تأمین اجتماعی را از این مصوبه معاف کردند اما فرار از پرداخت طلب سازمان، در تمام دولت‌های گذشته شایع بود. با توجه به این وضعیت، اصلی‌ترین مطالبه شما به عنوان نماینده کارگران در هیئت امنای سازمان از دولت و مجلس چیست؟
اعتقاد من این است که دولت‌ها و نمایندگان حاضر در ادوار مجالس، شناخت دقیقی از سازمان تأمین اجتماعی ندارند. به همین دلیل همیشه برای سازمان ایجاد مزاحمت کرده‌اند. این مزاحمت‌ها موجب شده که سازمان به مرز بحران برسد. سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع آن حاصل دسترنج کارگران است. در واقع، سازمان بدون اینکه کوچک‌ترین کمک مالی از دولت‌ها دریافت کند، امور خود را پیش برده و می‌برد. در همین حال، کارگران با همه مشقت‌های معیشتی که دارند، بخشی از دستمزد خود را به عنوان حق بیمه به این صندوق واریز می‌کنند. تأمین اجتماعیِ امروز، از منابع حق بیمه کارگران و بازنشستگانی که در زمان اشتغالشان حق بیمه می‌پرداختند، تشکیل شده است. بنابراین من معتقدم دولت‌ها و مجالسی که در ادوار مختلف تشکیل شده‌اند و می‌شوند، باید قدردان جامعه کارگری باشند. از طرفی دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، موظف است که تأمین اجتماعی را از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره برای آحاد جامعه فراهم کند اما تمام دولت‌ها در زمینه اجرای این اصل از قانون اساسی، کوتاهی کردند. بیمه اجتماعی حق همه مردم است، درمان وظیفه دولت است؛ جامعه کارگری از خودگذشتگی کرده و با هزینه خود، سازمانی را تشکیل داده که این خدمات را از آن دریافت کند؛ حتی مسائل مربوط به حمایت‌های بازنشستگی هم مربوط به دولت‌ها است. طبق قانون اساسی، دولت باید مسئولیت تأمین درمان آحاد جامعه را هم برعهده بگیرد. متأسفانه دولت‌ها به جای اینکه قدردان سازمان باشند و برای جامعه کارگری مزاحمت ایجاد نکنند، برعکس عمل می‌کنند!
امروز هم انتظاری که از دولت و مجلس داریم این است که به سازمان تأمین اجتماعی به چشم «سازمانِ دولتی» نگاه نکنند. اگر با این چشم به ما بنگرند، خروجی سازمان یک نهاد حمایتی خواهد بود که هیچ هدفی جز حمایت از تمام آحاد جامعه نخواهد داشت؛ در صورتی که سازمان به افرادی خدمت می‌دهد که مشترک و بیمه‌پردازش هستند. اساسنامه سازمان هم، هرگونه نگاه حمایتی به آن را رد می‌کند. به همین دلیل، دیدگاه من این است که حتماً دولت و مجلس باید از ایجاد تکالیفِ «بدون پشتوانه» برای سازمان خودداری ورزند. امروز سازمان تأمین اجتماعی برای هزینه‌های روزمره‌اش گرفتار شده است. باید بگذارند که این سازمان بنابر وظایف ذاتی خود عمل کند. واقعیت این است که به لحاظ شرایط ظالمانه تحریم و شیوع ویروس منحوس کرونا، منابع سازمان تحت تأثیر قرار گرفته و تضعیف شده است. با این شرایط، دولت و مجلس باید هوای سازمان تأمین اجتماعی را داشته باشند. دولت و مجلس باید تلاش کنند که بدهی‌های انباشته شده‌ی دولت‌های گذشته را که از سال ۵۴ تاکنون، یعنی ۴۶ سال انباشته شده را به تدریج و طی یک حرکت برنامه‌ریزی شده پرداخت کنند. راهکار هم باید این باشد که این بدهی تا جای ممکن با پول نقد پرداخت شود؛ یعنی همانگونه که در این ۴۶ سال برداشت شده است!
اگر هم قرار باشد که این بدهی به اعتبار واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات انجام شود، حتماً باید از واگذاری مجموعه‌های زیان‌ده و شرکت‌هایی که رو به زوال هستند و سهم‌های پرریسک و کم بازده، خودداری شود. نباید اینها را به سازمان از بابت رد دیون تحمیل کنند؛ چراکه نه تنها مشکلی حل نمی‌شود؛ بلکه مشکلاتی جدید سربار می‌شوند. اگر این روند اصلاح نشود، کیفیت خدمات سازمان به بیمه‌شده‌ها و بازنشسته‌ها، نازل می‌شود که موجبات نارضایتی این «ذی نفعان» را فراهم می‌کند.
یکی از خواسته‌های کارگران شاغل و بازنشسته از دولت و مجلس، بازگشتِ سه‌جانبه‌گرایی به اداره این سازمان از طریق احیای «شورای عالی تأمین اجتماعی» است. آقای عبدالملکی وزیر کار دولت سیزدهم در آغاز کار خود وعده داد بود که سه‌جانبه‌گرایی را بازمی‌گرداند اما اسلوب آن را مشخص نکرد. با توجه به اینکه اخیراً اعضای هیئت امنای سازمان با محوریت کاهش یک نفر از نمایندگان دولت (۵ عضو دولتی، ۲ عضو کارگری، ۱ عضو از بازنشستگان و ۱ عضو از کارفرمایان) معرفی شده‌اند، انتظار تقویت سه‌جانبه‌گرایی به وجود آمد اما توأم با آن، این احساس هم به وجود آمد که سه‌جانبه‌گرایی مدنظر دولت، همین است! یعنی شاید از ابتدا هم قرار نبوده که تغییر اساسی در این زمینه ایجاد شود. نظر شما در این مورد چیست؟
من ۱۵ سال است که در حوزه تأمین اجتماعی اطلاع و ارتباط دارم اما معتقدم که با احیای شورای عالی تأمین اجتماعی یا ادامه هیئت امنا تفاوت آنچنانی ایجاد نخواهد شد! سال‌های سال شورای عالی تأمین اجتماعی برقرار بود اما آیا این شورا می‌توانست مدیرعامل سازمان را انتخاب کند!؟ پس در عمل تفاوتی بین هیئت امنا و شورای عالی وجود ندارد. در نتیجه من معتقدم که باید تفکر دولت‌ها و مجالس نسبت به سازمان تغییر بکند. یا تغییر عنوان هیئت امنا تغییری ایجاد نمی‌شود. تا زمانی که تفکر دولت‌ها و مجالس نسبت به سازمان تغییر نکند، چه هیئت امنا باشد و چه شورای عالی، خروجی‌اش کمکی به بیمه‌شدگان نمی‌رساند. لذا این تفکر باید تغییر کند. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است. دولت‌ها و مجالس نباید تکالیفِ حمایتی را بدون پیش‌بینی بار مالی به سمت سازمان روانه کنند. دولت‌ها و مجالس احساس کرده‌اند که قلکی به نام سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که هر زمان که بخواهند به سمت آن دست درازی کنند. ۴۶ سال است که این کار را را انجام می‌دهند. برایشان تفاوتی نمی‌کند که هیئت امنا مستقر باشد یا شورای عالی.
بنابراین تاکید من این است که باید در عمل، به سمتی حرکت کنیم که سازمان تأمین اجتماعی نهاد حمایتی و خیریه تلقی نشود. در این راه باید تفکر همه تغییر کند. اگر این تغییر را شاهد باشیم، آنگاه می‌توانیم احساس کنیم که از دست‌درازی خلاصی یافته‌ایم. لازم است که اضافه کنم سه‌جانبه‌گرایی به این معنا نیست که دولت، کارگر و کارفرما به یک میزان وزن داشته باشند. پایداری سازمان قطعاً با این وضعیت هم محقق نمی‌شود؛ البته که دولت‌ها علی‌رغم قرار گرفتن در هیئت امنای سازمان، در ساختار اقتصادی تأمین اجتماعی سرمایه‌گذاری نکردند. حضور دولت و وزن بیشتر آن نسبت به کارگران و کارفرمایان به این معنی است که دولت باید مراقب اوضاع باشد.
سازمان به حمایت و کمک دولت نیاز دارد. در تمام جهان هم، اوضاع به همین روال است. مشکل اینجاست که دولت‌ها همیشه به سازمان چشم طمع داشتند. در نتیجه اینکه دولت‌ها به سهم خود راضی نیستند و سازمان را حیاط خلوت خود می‌کنند، ربطی با حضور بیشتر آنها در مدیریت سازمان ندارد. «سازمان بین‌المللی کار» در اجلاس سالیانه خود، همواره نمایندگانی بیشتری از دولت‌ها را نسبت به کارگران و کارفرمایان فرامی‌خواند. همواره اعضای دولتی سازمان بین المللی کار، دو برابر کارگران و کارفرمایان هستند. اگر بپذیریم که سازمان جهانی کار، نماد سه‌جانبه‌گرایی است، پس باید به ساختار آن هم ایراد بگیریم اما این سازمان، به جهت مسئولیت دولت‌ها و پشتوانه‌ی مالی که دارند، آنها را مورد توجه بیشتر قرار می‌دهد. به هر حال دولت‌ها باید در شرایط خاص و بحرانی، منابع کشورشان را به میدان بیاورند تا نظام‌های تأمین اجتماعی را از سقوط نجات دهند.
در نتیجه معتقدم با اینکه کارگر، کارفرما و دولت به اندازه‌ی یکدیگر در هیئت امنای سازمان، وزن ندارند اما مهم این است که هر کدام از آنها به وظایف ذاتی‌شان عمل کنند. ممکن است که یک نماینده کارگر هم به سبب اینکه جایگاه خودش را درک نکرده، ضررش بیشتر از یک عضو دولتی باشد. در نهایت می‌خواهم بگویم تفکر حاکم بر شورای عالی تأمین اجتماعی با تفکر حاکم بر هیئت امنا تفاوتی چندانی را ندارند. دولت هم باید واقع بیانیه به سازمان تأمین اجتماعی نگاه کند و سازمان را حیاط خلوت خود نبیند. باید به سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس نظام درآمد و هزینه، نگاه شود. اینگونه منابع سازمان تقویت می‌شوند، نه اینکه به آن دست اندازی و برای سیاسیون حیاط خلوت درست کنند.
سازمان تأمین اجتماعی این روزها بابت مصوبه‌ی مجلس در زمینه واگذاری سهام بانک رفاه کارگران زیر فشار قرار دارد؛ به نحوی که باید ۶۷ درصد سهام آن را واگذار کند. حتی اگر این مصوبه مبنای قانونی داشته باشد، زیان‌هایی به سازمان وارد می‌شود.
ما معترض به این تصمیم‌گیری‌ها هستیم و معتقدیم تصمیم‌هایی که دولت و مجلس می‌گیرند باید عاقلانه باشند. دولت‌ها به ایجادِ بانک‌های خصوصی کمک کرده‌اند اما از این طرف فشار می‌آوردند تا بانک رفاه را که منابعش متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، جدا کنند و به زیرمجموعه خود ببرند. در واقع می‌خواهند به بانک رفاه کارگران «رنگِ دولتی» بزنند. این کار در تضاد با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است. با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومیِ دولتی، محسوب نمی‌شود و اصلاً از دولت بودجه دریافت نمی‌کند، جدایی بانک رفاه، مانند این است که یک مجموعه خصوصی را به یک مجموعه دولتی تبدیل کنند. به همین دلیل است که من می‌گویم که در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی تا تفکرات تغییر نکند، تغییر عناوین و جایگاه‌ها، کمکی به پیشرفت امور نخواهد کرد.
بانک رفاه هم با اهداف خاص و برای کمک به رفاهِ کارگران ایجاد شد و حتی اگر امروز برای واگذاری آن مبنای قانونی ایجاد کرده باشند، سازمان تأمین اجتماعی متضرر می‌شود. از این پس، قطعاً شرایط را برای ذی‌نفعان سازمان دشوار خواهد شد.
کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی انتقاد می‌کنند که بابت «بیمه‌پردازی اجباری» برای کارکنان خود، زیر فشار قرار دارند. از طرفی سازمان هم با محدودیت در وصول حق بیمه و ناترازیِ سطحِ ورودی و خروجی خود، روبه‌رو است. این شرایط، سازمان را برای سختگیری در وصول حق بیمه به عنوان منبع اصلی تأمین تعهدات بیمه‌ای و بازنشستگی زیر فشار می‌گذارد، با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم به مجلس ارائه شده، دولت و مجلس چگونه می‌توانند در تدوین نهایی قانون به سازمان کمک کنند؟
منابع سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون وصول می‌شود و مصادیق قانونی آن که به ماهیت سازمان گره خورده، مشخص هستند. کارفرمایان باید به وظایف قانونی‌شان عمل کنند. اگر آنها مسئولیت‌های خود را به موقع انجام دهند، سازمان هم به هزینه کردن برای انجام بازرسی‌های بیمه‌ای نیاز نخواهد داشت. مشکل اینجاست که نهادهای مانند اتاق بازرگانی با طرح مسائل این چنینی می‌خواهند که از اجرای قانون فرار کنند یا اینکه به طریقی تلاش کنند که قانون را دور بزنند. اصرار ما برای حمایت از سازمان تأمین اجتماعی هم به این برمی‌گردد که این سازمان به هر حال، ابتدا باید از محل حق بیمه‌ها به حیاط خود ادامه دهد. اگر نظام دریافت حق بیمه تضعیف شود، سازمان هم آسیب می‌بیند و وابسته می‌شود و این وابستگی زمینه‌ی ساختن حیاط خلوت از آن را فراهم می‌کند. بنابراین تلاش ما باید بر حفظ و تقویت وصول حق بیمه متمرکز باشد.
یعنی جدا از اینکه دولتی که بر سر کار آمده و دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، باید به پرداخت مطالبات سازمان اقدام کنند و مجالس هم بر آن نظارت کنند و این نظارت را هم به واسطه وضع قوانین تقویت کنند، باید به گونه‌ای عمل شود که سازمان بتوانند به حیاط خود در قالب دریافت حق بیمه ادامه دهد. به همین جهت، سازمان باید احساس کند که در بودجه‌های سنواتی طرف توجه قرار می‌گیرد و مطالباتش گنجانده و بدون واسطه و اما و اگر پرداخت می‌شود. نمایندگان باید در قانون بودجه سال آینده، سازمان را تقویت کنند؛ البته کمک نمی‌خواهیم، بلکه بدهی دولت‌ها و تعهدات آنها به بیمه‌شدگان را خواستاریم. در نتیجه بودجه باید جامع و با در نظر گرفتن بیش از ۴۴ میلیون ذی‌نفع سازمان تنظیم شود. انتظار داریم که همه نهادها در این مورد شفاف عمل کنند و بودجه را متناسب با خواسته‌هایِ این نیمی از جمعیت کشور، تنظیم کنند. ذی‌نفعان سازمان باید احساس امنیت کنند و بودجه باید چنین امنیتی را ایجاد کند.
منبع: ایلنا
نظر شما