به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر ««ابر هزینه بودجه خانوار» به بررسی جمعیت زیر خط فقر مسکن پرداخت و نوشت: سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. مطابق یک آمار رسمی جدید، خانوارها در شهرهای کشور طی سال ۹۹ به‌صورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را صرف «اجاره مسکن» کردند. وزن مسکن در سبد هزینه خانوار به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. اجاره‌نشین‌ها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی را برای اجاره‌بها پرداخت می‌کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌ها -۳۰ درصد- آن زمان یکی از دوره‌های کم‌فشار بازار اجاره بود.
در حال حاضر اما هزینه اجاره به ابر هزینه بودجه خانوار تبدیل شده که یک علت اصلی آن، جهش ۴۲ درصدی اجاره‌بها در سال گذشته است که خود معلول تورم بالا طی سه سال اخیر و جهش قیمت مسکن بوده است. در تهران، اجاره‌بها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را می‌بلعد. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر -۶ شهریور سال جاری- در گزارشی با عنوان «نقشه استانی فقر مسکن» تبعات التهاب قیمت‌ها در بازار ملک را شرح داد که مطابق آن، جمعیت زیرخط «فقر مسکن» در شهرهای ایران طی سال ۹۸ به بیش از چهار دهک رسید. اوضاع کنونی هزینه‌های تأمین مسکن و اجاره از افزایش جمعیت زیر خط «فقر مسکن» حکایت دارد.
تازه‌ترین آمارهای رسمی درباره سهم آیتم‌های مختلف در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری نشان‌دهنده تبدیل هزینه اجاره مسکن به ابرهزینه در مقطع زمانی فعلی است. بر اساس آمارها، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها به ۱.۳ برابر «حد مجاز» رسیده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به نتایج تازه‌ترین آمار رسمی در خصوص سهم پارامترهای مختلف در سبد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد، هزینه اجاره‌نشینی در شهرهای کشور در سال ۹۹ به ۴۳ درصد افزایش یافته است که یک رکورد تاریخی برای وزن مسکن در سبد مصرفی به حساب می‌آید.
این سهم در ابتدای دهه ۹۰ برابر ۳۴ درصد و در میانه دهه ۹۰ یعنی در سال ۹۶ برابر ۳۳ درصد بوده است. رسیدن سهم هزینه تأمین مسکن (اجاره‌بها) در سبد هزینه‌ای خانوارها به ۴۳ درصد از کل هزینه‌های خانوار، نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه اجاره‌بهاست. این سهم نه تنها در دهه اخیر بی‌سابقه بوده است بلکه در یک و نیم دهه اخیر نیز بالاترین سهم هزینه تأمین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری محسوب می‌شود. آمار جدید منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد هزینه تأمین مسکن برای خانوارهای اجاره‌نشین در شهرهای کشور نسبت به ابتدای دهه ۹۰ و نیمه دهه ۸۰ تبدیل به ابرهزینه شده است.
در سال ۸۴ سهم هزینه تأمین مسکن (اجاره‌بها) در سبد هزینه‌ای خانوارها برابر ۲۸ درصد بود. این سهم در سال ۹۰ به ۳۳ درصد و در سال ۹۵ به ۳۴ درصد رسید. در سال ۹۹ اما این میزان به ۴۳ درصد افزایش یافت. این موضوع نشان می‌دهد سهم هزینه مسکن (اجاره‌بها) در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری در انتهای دهه ۹۰ نسبت به ابتدای این دهه، معادل ۱.۳ برابر شده و در مقایسه با نیمه دهه ۸۰ نیز ۱.۵ برابر شده است. نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار (نسبت اجاره‌بها به سایر هزینه‌های خانوارهای شهری)، همچنین در سال ۹۷ به ۳۵.۵۲ درصد، در سال ۹۸ به ۳۹.۸۲ درصد و در سال ۹۹ به ۴۳ درصد افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای دنیا این سهم معادل ۳۰ درصد است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «هرس رسانه‌ها» به بررسی توزیع عادلانه یارانه وزارت ارشاد پرداخت و نوشت: سیاست‌های غلط وزارت ارشاد در سال‌های اخیر در خصوص اختصاص یارانه به نشریاتی که تنها ویترینی برای دریافت یارانه کاغذ و آگهی بوده‌اند مدت‌هاست که صدای اصحاب رسانه را درآورده است. در این میان بسیاری از کسانی که صدایشان برای دریافت یارانه مطبوعات بلند است، سیاسیونی هستند که دغدغه مردم یا جریان‌سازی ندارند و تنها به دنبال تریبونی برای بیان سخنان و نظرات خود هستند. تکثیر مطبوعات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در سال‌های اخیر و اعطای مجوز به رسانه‌هایی که واقعی نیستند در گذشته مورد انتقاد بود و یکی از آفت‌های روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود، چراکه این اقدام جایگاهی نداشته و ندارد. در حالی که این اقدام صرفاً برای رأی آوردن در انتخابات هیأت نظارت رسانه‌ها صورت گرفت. تکثیر روزنامه‌ها و سایت‌های خبری آفت بزرگی بود که بر پیکر همه رسانه‌ها وارد شد و آن هم تنها برای جمع کردن رأی در انتخابات هیأت نظارت بر همه رسانه‌ها. این در حالی است که شمارگان روزنامه‌ها و نشریات کاغذی در ایران در مقایسه با کشورهایی چون آمریکا و ژاپن قابل قیاس نیست.
برای مثال تا یک دهه گذشته ۱۴۲۲ روزنامه در آمریکا چاپ می‌شد و در ژاپن نیز این تعداد ۱۱۰ عدد بود. اگر فقط ۲۰۰ روزنامه، دارای مجوز انتشار سراسری باشند و برای عرضه هرکدام از آنها فقط سه‌دهم مترمربع مساحت نیاز باشد، دکه‌های روزنامه‌فروشی ۶۰ مترمربع مساحت نیاز دارند تا آنها را به علاقه‌مندان نشان دهند و شهروندان برای دیدن تیتر اول این روزنامه‌های پرشمار باید دقیقه‌های قابل اعتنایی را تخصیص دهند. در حالی که این روزها در دکه‌های مطبوعاتی پایتخت کشور شمار روزنامه‌هایی که عرضه می‌شوند فاصله بزرگی با شمار روزنامه‌های دارای مجوز انتشار دارند و نیز شهروندان بسیار اندکی از ایرانیان وقت می‌گذارند تا به دکه‌ها نگاه کنند.
از سوی دیگر دقت در محتوای روزنامه‌های منتشر شده نشان می‌دهد روزنامه‌های کم‌شماری هستند که تولید خبر، تحلیل و گزارش اختصاصی دارند و بقیه روزنامه‌ها از خبرگزاری‌ها و برخی سایت‌ها کپی می‌کنند. اما چرا وضعیت برخی رسانه‌های مکتوب و مجازی چنین تأسف‌بار شده است؟ دلایل پرشماری از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌توان برای این پرسش ارائه کرد که این گزارش اکنون نمی‌خواهد به آنها اشاره کند، اما یکی از دلایل رشد پرشتاب صدور مجوزها به ساختار موجود که یادگار دوره‌های پیشین است برمی‌گردد. دولت‌های ایران در همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی هر فعالیتی از سوی شهروندان را مشروط به دریافت امتیاز از دولت کرده و این راهبرد ادامه دارد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ویژگی‌های ضد تورمی بودجه» نوشت: بر اساس زمانبندی و اعلام رئیس جمهور، لایحه بودجه امروز تقدیم بهارستان می‌شود که این اقدام به موقع دولت قابل تحسین است، زیرا در سنوات گذشته بی انضباطی‌هایی در ارائه به موقع بودجه به مجلس و چکش‌کاری مناسب آن شاهد بودیم. ارسال به هنگام بودجه، بررسی دقیق‌تر آن را ممکن می‌سازد و چالش‌ها و آسیب‌های آن را بیشتر در معرض بررسی‌های کارشناسانه قرار می‌دهد. از سوی دیگر قانونمداری و عمل به وعده‌ها، زمینه ساز اعتماد عمومی و آرامش در بازار است. آنچه از گفته‌های رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد کلان می‌توان استنباط کرد، رویکرد ضد تورمی بودجه است.
اگرچه پیشنهادهای دولت نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا پارادوکس کاهش تورم و رشد اقتصادی به درستی مدیریت شود، اما این واقعیت که دولت قصد دارد با سیاست‌های انقباضی پولی و مالی و کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی به کنترل تورم و مهار آن بپردازد، امری بدیهی به نظر می‌رسد. روزنامه تجارت در این شماره به بررسی ویژگی‌های ضد تورمی بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است.
واقعیت این است که کسری بودجه در تمامی سال‌های گذشته جدی ترین چالش بوده و دولت‌ها اگر متمم برای افزایش بودجه ارائه نکرده‌اند، با استقراض به صورت غیر مستقیم دولت را بدهکار کرده‌اند که نمونه بارز آن را در بودجه سال جاری شاهد هستیم. اما ابراهیم رئیسی در نشست مشترک دولت و مجلس اعلام کرد: بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی مهمی است که در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت می‌خواهد این بودجه کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.
نظر شما