به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، مسعود میرکاظمی در آخرین نشست جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قدردانی از زحمات معاونان، رؤسای امور، سازمان مدیریت و برنامه وریزی استان‌ها، سازمان‌های وابسته و کارشناسان، اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۱ که با اصلاح ساختار تدوین شده با برگزاری یازده جلسه در دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات بودجه در دولت به تصویب رسید.
وی با اشاره به کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر برنامه محور بودن، قابل اندازه گیری گیری، قابل فهم، قابل رصد و قابل کنترل است. تا آخر سال ۱۴۰۱ خروجی و نتایج اجرای بودجه در سطح جامعه مشخص و تأثیر مثبت آن در کشور دیده می‌شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اختیارات زیاد به دستگاه‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در قبال پاسخگویی داده شده است، خاطر نشان کرد: بر اساس آمایش سرزمین استان‌ها پتانسیل زیادی دارند تا منابع و سرمایه گذاری ها به سمتی برود که منجر به ارزش افزوده و تاب آوری بالا و توسعه استان‌ها شود.
میرکاظمی تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها که دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی هستند با دقت بیشتر و کارشناسی برنامه‌ها را در شورای برنامه‌ریزی بررسی کنند و بسیج منابع را هوشمندانه به سمتی ببرند که منجر به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری شود.
وی خاطر نشان کرد: ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌ها و استان‌ها به جد دنبال می‌شود. در استان‌ها برنامه‌ها به بهترین شکل و مؤثر دنبال می‌شود تا سفره مردم بزرگ‌تر شود و مشکلات معیشتی کمتر شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با جلساتی که با نمایندگان مجلس برگزار شده این اطمینان وجود دارد که ساختار بودجه با اصلاحاتی که داشته به تصویب برسد و درخواست این است که منابع و مصارف در بودجه تغییر نکند چرا که تغییر منابع و مصارف باعث افزایش ضریب جینی و تورم در کشور می‌شود که باعث می‌شود فقیر، فقیر تر و ثروتمند، ثروتمندتر شود.
میرکاظمی خاطر نشان کرد: استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام نخواهد شد و این خط قرمز ما است و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از ا فزایش برداشت بانک‌ها شود. لذا افزایش پایه پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به گونه‌ای دیده شده است که خلق پول نشود و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه‌های افزایش پایه پولی در بودجه کنترل و مدیریت شده است.
وی یاد آور شد: روندهای گذشته اصلاح شده به عنوان مثال در افزایش حقوق داده می‌شد و پایه پول افزایش پیدا می‌کرد. افزایش نقدینگی و فشار و تنگنا بر زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می‌شد. این روند تغییر می‌کند و تغییر این روند به نفع مردم خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان افزود: تبصره ۴ بر حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم و دولت تاکید دارد. لذا با کمک مردم و هدایت نقدینگی به نیازهای کشور و بخش تولید، بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما