به گزارش خبرنگار ایمنا، علی سلاجقه با اشاره به خشک شدن تعدادی از تالاب‌های کشور، اظهار کرد: دیگر اجازه نمی‌دهیم تالاب‌های کشور به سرنوشت دریاچه ارومیه گرفتار شوند. سند مالکیت تالاب انزلی باطل شده است و به‌زودی ستاد ملی تالاب‌های کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود و حقابه تالاب‌ها مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت مصرف مازوت در برخی مواقع سال، افزود: هرچند قطعی برق در فصل سرما ممکن است مشکل‌ساز شود اما خود مردم هم رضایت می‌دهند که درصدی از آلایندگی را برای مدتی موقت تحمل کنند اما دستگاه‌ها نباید این نگاه را بهانه‌ای برای فرار از قانون و انجام ندادن تکالیف خود تلقی کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست و دولت سیزدهم در این زمینه از ابتدای استقرار با جدیت ورود کرده و حتماً روند به این سمت و سو خواهد رفت که سولفورزدایی از مازوت به نحو مطلوب انجام شود یا در غیر این صورت مجوز مازوت‌سوزی صادر نشود. نیروگاه‌های تولید مازوت تا زمانی که سولفورزدایی از سوخت مازوت نکنند پلمب خواهند بود مگر در مواقع اضطرار که شورای عالی امنیت ملی تصمیم به بازگشایی بگیرد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه امروزه تعداد زیادی از مردم به واسطه ۴.۵ میلیون موتورسیکلت در کشور امرار معاش می‌کنند، افزود: دولت برای رفع معضل آلودگی این موتورسیکلت‌ها به سمت برقی کردن آنها می‌رود ضمن اینکه برنامه برقی کردن اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی درون‌شهری تهران و دیگر کلانشهرها نیز برای استفاده کمتر از بنزین و گازوئیل یکی از اولویت‌های دولت است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وضعیت دیپلماسی محیط زیست در داخل و خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در دیپلماسی داخلی محیط زیست کشور مشکل دارد زیرا حوضه‌های آبخیز کشور چالش‌برانگیز شده است. در دیپلماسی داخلی کشور به شرایطی رسیده‌ایم که اعلام کردیم آب نیست و این در حالی است که دولت مکلف است که منابع آب را برای کشاورزی، شرب و صنایع تأمین کند.
سلاجقه به جایگاه محیط زیست در بعد بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست کشور بعد از وزارت خارجه دستگاهی است که بیشترین مراودات بین‌المللی را دارد. تا پیش از دولت سیزدهم محیط زیست کشور جایگاه مناسبی در دیپلماسی بین‌المللی نداشت به طوری‌که به پرداخت بخشی از هزینه‌ها و تعهدات عمل نکرده بود که موجب شده بود از بسیاری از کنوانسیون‌ها خارج شود.
درخواست محیط زیست برای اختصاص اعتبار کاهش آلودگی هوا در بودجه ۱۴۰۱
داریوش گل علیزاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تصویب شد اما به نظر می‌رسد آنطور که باید بندهای آن درست اجرایی نشده، در واقع به نظر می‌رسد که هیچ وقت یک برنامه واقعی برای کاهش آلودگی هوا نداشتیم؛ اگر برنامه‌ای هم باشد برای اجرا به اعتبار نیاز دارد، در واقع یک برنامه واقعی این است که منابع، مسؤول اجرا، اثربخشی، زمان اجرا و تأمین منابع مالی آن مشخص باشد.
وی اظهار کرد: برای اجرای قانون هوای پاک هم همینطور است اینکه چه میزان اثربخشی دارد و بعد از اجرا چه اندازه آلودگی هوا کاهش می‌یابد و مهمتر اینکه اعتبار مورد نیاز آن از کجا تأمین می‌شود اما متأسفانه برای اجرای قانون هوای پاک پول چندانی وجود نداشت و عملاً اجرای آنها به موارد نسیه گره خورده است یعنی مثلاً پول یک بند را از بند دیگری و یا برعکس در نظر می‌گرفتند که حتی همان هم محقق نشد و بر این اساس بندهای اجرای قانون هوای پاک که به پول نیاز داشت، معطل ماند.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: یک مشکل دیگری که داریم این است که در کشور هیچ وقت برای کاری سناریوی دوم تعریف نمی‌کنیم مثلاً اگر در اجرای مفاد قانون هوای پاک در شرایط بی پولی یا تحریم گرفتار شدیم چه کار باید بکنیم و همین مساله کارها را عقب می‌اندازد.
وی ادامه داد: برای رفع این مشکلات، به دولت و مجلس درخواست دادیم تا برنامه کاهش آلودگی هوا در لایحه برنامه هفتم و همچنین بودجه سال ۱۴۰۱ درج شود تا بر این اساس اعتبار دستگاه‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا به تفکیک پیش بینی و تأمین شود، مثلاً وزارت کشور در کاهش آلودگی هوا این وظایف را دارد که برای اجرای آنها به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که باید در این بخش دیده شود، با این روند کارها بهتر و سریع‌تر پیش خواهد رفت.
گل علیزاده گفت: البته چون سازمان برنامه و بودجه متولی مستقیم بحث بودجه و برنامه هفتم است از این رو این درخواست را به این سازمان هم داده ایم و اکنون منتظر جواب هستیم.
وی با بیان اینکه در قانون هوای پاک بسیاری از برنامه‌ها چون هزینه‌ای بود اجرا نشد، افزود: برای رفع این مشکل سیاهه انتشار آلودگی هوا در کلانشهرها را مشخص کردیم که بر اساس این سیاهه سناریوهای کاهش آلودگی هوا به تفکیک کلانشهرها بر اساس ارزیابی فنی، اقصادی و اثر بخشی آنها احصاء شده که همه آنها می‌تواند در قالب برنامه کاهش آلودگی هوا درج و در دل قانون برنامه هفتم مصوب شود، بر این اساس یک برنامه واقعی و منسجم کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها به دست می‌آید که در آن مشخص می‌شود که در افق پنج ساله به کجا خواهیم رسید، در واقع در این سیاهه علت آلودگی هوا در کلانشهرها به تفکیک، راه حل اجرای آنها و میزان هزینه مورد نیاز مشخص شده است.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: یک سری از این تکالیف در سطح استان‌ها و یک سری هم ملی است مثلاً ارتقا استاندارد سوخت و یا جابجایی برخی صنایع آلاینده ملی است که در این سیاهه به تفکیک دیده شده‌اند، آنهایی که اولویت بیشتری دارند و با اعتبار کمتری زودتر به نتیجه می‌رسند، اولویت بندی می‌شوند که در قالب برنامه هفتم بودجه ۱۴۰۱ مصوب شود.
پایش دریاها و بنادر در دستور کار سازمان محیط زیست قرار دارد
محمود رضایی، مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های سازمان محیط زیست گفت: با توجه به اهمیت موضوع کار پایش دریاها و بنادر در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفته و دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های این سازمان اقدام به اجرای آن کرده است.
وی افزود: دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی به منظور ارتقای عملکرد مدیریت محیط زیست صنایع مستقر در مناطق ساحلی - فراساحلی اقدام به اجرای عملیات دوره‌ای بازرسی محیط زیستی از این صنایع کرده است. این عملیات به طور کلی مشتمل بر بازدید میدانی از نحوه اجرای فعالیت‌های صنعتی و چگونگی مدیریت اثرات نامطلوب آن بر محیط زیست پیرامون بوده و تمام اسناد و مدارک مرتبط با آن از قبیل ثبت سوانح و حوادث منجر به وقوع رخداد آلودگی و همچنین نحوه مدیریت پسماندها و زباله، مدیریت پساب بهداشتی - صنعتی، مدیریت فضولات نفتی را در بر می‌گیرد.
مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان محیط زیست گفت: ضرورت حفظ ماهیت پایشی عملیات بازرسی محیط زیستی به عنوان یک برنامه مستمر، سازمان را بر آن داشت تا نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای سالانه عملیات مذکور اقدام کند و پویایی آن را در قالب پیگیری نتایج به دست آمده و تسری عملیات به سایر جنبه‌های بارز توسط ادارات کل استان‌های ساحلی تضمین کند.
رضایی در رابطه با نتایج این پایش‌ها خاطرنشان کرد: نتایج این بازرسی‌ها به صورت ارائه راهکارهای لازم در جهت اصلاح عملکرد به مسئولان اجرایی بنادر مورد بازرسی ابلاغ شده است و شکی نیست که با اجرای این برنامه در سایر بنادر کشور و ارائه دستاوردهای آن در قالب نتایجی از وضعیت موجود، میزان توفیق رویکردهای مدیریتی، تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و مشارکت در پیاده‌سازی الزامات محیط زیستی در کشور ارتقا خواهد یافت.
مدیرکل محیط‌زیست: فرسایش بادی خاک در مازندران جدی است
حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: معمولاً باورهای فعالان محیط زیست، آحاد جامعه و حتی بسیاری از مدیران این است که فرسایش خاک در مازندران به شکل فرسایش آبی انجام می‌شود، در حالی که طی سال‌های اخیر فرسایش بادی به دلایل مختلف در مازندران شکل گرفت و باید به این موضوع به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی تصمیم‌ها مانند کشت گیاهان دارویی در زمین‌های مرتعی و اراضی شیب‌دار آسیب جدی به خاک وارد می‌کند. کشت گیاهان دارویی در زمین‌های دشت را می‌توان توجیه کرد، اما مخالف کشت گیاهان دارویی در زمین‌های شیب‌دار هستیم، پایداری کشور به پایداری منابع طبیعی است و ریشه گیاهان دارویی نهایتاً ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر در خاک پایین می‌رود، اما ریشه بوته‌های مرتعی گاهی تا ۴۰ متر در زمین پیش می‌روند و از خاک حفاظت می‌کنند...
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: امروز در برخی مناطق شرقی استان مانند میانکاله فرسایش بادی در خال رخ دادن است و هر سه مرحله فرسایش یعنی جدایی ذرات خاک، حمل از روی بستر و در نهایت نشست ذرات را می‌بینیم، فرسایش بادی خاک در مازندران سال‌هاست آغاز شده و در حال ادامه است، متأسفانه طی چند سال اخیر نیز به دلیل بعضی رفتارهای مخرب این فرسایش افزایش یافته است.
تأثیر نمک‌زدایی و آب شیرین‌کن‌ها بر آینده کشورهای حاشیه خلیج فارس
تأسیسات آب شیرین‌کن یکی از چالش‌های پیش رو برای میزان غلظت شوری آب است. امروزه آب شیرین‌کن‌ها، همچون تأسیسات نفتی برای کشورهای خاورمیانه اهمیتی استراتژیک دارند و نقش بسزایی در تأمین آب شرب شهروندان در کشورهایی که با مشکلات کمبود آب مواجه هستند، ایفا می‌کنند. از کل آب‌های روی زمین ۹۷.۵ درصد آب‌های شور هستند و تنها ۲.۵ درصد آب شیرین است. از دهه ۵۰ میلادی کشورهای دنیا از تأسیسات نمک‌زدایی جهت تولید آب شیرین مصرفی برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت استفاده کرده‌اند.
در حال حاضر حدود ۱۲۰ کشور جهان از آب شیرین‌کن استفاده می‌کنند و تا سال ۲۰۱۸ حدود ۱۸۰۰ "آب شیرین‌کن" در دنیا ساخته شده است. کویت برای نخستین بار در سال ۱۹۵۱ تجهیزات نمک‌زدایی از آب شور را در مقیاس بزرگ راه‌اندازی کرد. ۴۸ درصد از آب شیرین‌کن‌ها در غرب آسیا و خلیج فارس استفاده می‌شوند و پژوهشگران برآورد کرده‌اند مقدار ۷ تا ۹ درصد در سال به این مقدار افزوده می‌شود.
عربستان پیشتاز استفاده از آب شیرین‌کن‌ها در خاورمیانه است و ۲۶ درصد کل عملیات آب شیرین‌کنی در جهان را انجام می‌دهد. این کشور حدود ۳۴ کارخانه آب شیرین‌کن دارد که ۲۵ کارخانه در کنار دریای سرخ و ۹ تأسیسات هم در خلیج فارس قرار دارد.
در ایران نیز ۹۱ پروژه نمک‌زدایی و ارتقای کیفی با ظرفیت حدود ۵۶۳ هزار و ۶۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز داریم که از این تعداد ۷۶ پروژه با ظرفیت ۴۰۷ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در حال بهره‌برداری و ۱۵ پروژه با ظرفیت ۱۵۶ هزار و ۶۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در حال ساخت است. همچنین وزارت نیرو در نظر دارد بر اساس برنامه ششم توسعه و سیاست‌های دولت تا افق ۱۴۰۴ میزان ۴۰۰ هزار مترمکعب دیگر را به ظرفیت تأسیسات در حال بهره‌برداری اضافه کند تا مجموع ظرفیت در حال بهره‌برداری را تا سال ۱۴۰۴ به ۸۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز برای مصارف شرب افزایش دهد.
دستگاه‌های آب شیرین‌کن به ازای هر لیتر آب شیرین شده ۱.۵ لیتر آب نمک همراه مواد شیمیایی به دریاها می‌ریزند که تهدیدی برای آبزیان و زنجیره غذایی انسان‌ها محسوب می‌شود و این ایرادی است که به این سیستم‌ها وارد است چرا که با افزایش استفاده از این فناوری در بیش از ۱۲۰ کشور جهان اکوسیستم دریاها به تدریج رو به نابودی می‌رود.
زباله‌های اقیانوسی زیستگاه جدید آبزیان
بر اساس آخرین مشاهدات دانشمندان، گروهی از جانوران در اقیانوس آرام قطعه‌های بزرگ پلاستیکی شناور ملقب به "لکه زباله اقیانوس آرام" را به عنوان زیستگاه جدید خود برگزیده‌اند.
گیاهان و آبزیان مختلفی از جمله شقایق‌ها، حشرات ریز دریایی، نرم‌تنان و خرچنگ‌ها روی زباله‌های دریایی یافت شده‌اند و به نظر می‌رسد که این زباله‌ها به زیستگاه این جانداران تبدیل شده است. دانشمندان نگران این هستند که پلاستیک ممکن است به انتقال گونه‌های مهاجم کمک کنند و تهدیدی برای محیط زیست باشند. این مطالعه اقلام پلاستیکی با قطر بیش از ۵ سانتی‌متر را که در جریان‌های اقیانوسی جمع‌آوری شده بودند مورد بررسی قرار داده است.
دکتر لینزی حرام، محقق ارشد این پروژه گفت: "پلاستیک‌ها از بسیاری از زباله‌های طبیعی که قبلاً در اقیانوس‌های آزاد دیده‌اید، ماندگارتر هستند و زیستگاه دائمی را در اقیانوس‌ها ایجاد می‌کنند. دانشمندان این کوه عظیم زباله را "لکه زباله اقیانوس آرام" نامیده‌اند. در جهان حداقل پنج چرخاب آلوده به پلاستیک وجود دارد و تصور می‌شود که این "لکه زباله اقیانوس آرام"، با حدود ۷۹ هزار تن وزن در منطقه‌ای به مساحت بیش از ۱.۶ میلیون کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین قطعه پلاستیک شناور در جهان باشد.
این توده حجیم زباله علاوه بر زباله‌های پلاستیک شامل تورهای ماهی‌گیری رها شده و قطعات جدا شده کشتی‌های غرق شده نیز می‌شود. به عقیده دانشمندان سونامی بزرگی که در سال ۲۰۱۱ در ژاپن رخ داد سبب انتقال و تلنبار شدن این حجم عظیم زباله شده است. محققان بر این باورند که تشکیل این لکه‌های زباله در حال افزایش است و در زمان کوتاه تنوع زیستی اقیانوس آرام را دچار مشکلات جدی خواهد کرد. بر اساس این مطالعات انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۵۰، ۲۵۰۰۰ میلیون تن زباله پلاستیکی در اقیانوس‌ها تولید شود.
نظر شما