به گزارش خبرنگار ایمنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات نظارتی این کمیسیون در دوره یازدهم ارائه کرد و اظهار کرد: احقاق حقوق سربازان وظیفه، پیگیری اجرای قانون حدنگار (کاداستر)، رسیدگی به پرونده تخلفات گمرکی، بررسی علل خاموشی‌های اخیر و تخلفات وزارت نیرو در قطعی برق‌ها، رسیدگی تخلفات وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت آزمون دستیاری، رسیدگی به تخلفات ادغام بانک‌ها در بانک سپه و عدم توجه به حقوق سهامداران خرد و همچنین پیگیری اصلاحات بودجه از جمله مواردی بود که در این کمیسیون در کنار بیش از سه هزار شکایت مردمی از دستگاه‌های مختلف انجام شده است و معتقدیم در ادامه این مسیر بی‌نیاز از مشورت صاحبنظران نیستیم.
حسن شجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل نود نیز در این جلسه با اشاره به روند و سیاست‌های اصلی این کمیسیون که در قالب سه محور پیگیری می‌شود، تاکید کرد: از ابتدای کار کمیسیون در دوره یازدهم تلاش داشته‌ایم، نظامی از مسائل را پیدا کرده و بهره‌وری کمیسیون را افزایش دهیم. همچنین ارائه نظرات و معرفی گلوگاه‌های کلان نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار داریم و با نهادها و جریاناتی که در راستای اهداف کمیسیون کمک می‌کنند را ارتباط می‌گیریم.
در ادامه این نشست، کارشناسان و صاحبنظران حاضر در جلسه نیز نظرات خود را در خصوص عملکرد کمیسیون اصل نود بیان کردند.
یکی از کارشناسان حاضر در جلسه با اشاره به ضعف اطلاع رسانی مجلس در بیان دستاوردهای کمیسیون اصل نود، اظهار کرد: تا کنون اقدامات این کمیسیون به شیوه‌ای مطلوب به سمع و نظر مردم نرسیده است.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل نود بار حقوقی مانند قوه قضائیه و بار سیاسی مانند سوال و استیضاح در مجلس ندارد؛ از این رو به راحتی می‌تواند نظرات خود را بیان کرده و از سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف، مطالباتی داشته باشد.
در ادامه جلسه یکی از کارشناسان، کمیسیون اصل نود را نماد مردم سالاری دانست و افزود: با این حال این کمیسیون نتوانسته است به صورت واضح این موضوع را میان مردم تبیین کند. از این رو باید از همه ظرفیت‌های خود برای ارائه آموزش به شهروندان یا حداقل دانشجویان جهت پیگیری مطالبات قانونی و حق و حقوق خود استفاده کند که نظرسنجی و افکارسنجی می‌تواند آغازگر این مسیر باشد.
وی تأکید کرد: ایجاد سازوکار همگانی پیشران برای فناوری از دیگر ضروریات کمیسیون اصل نود است. همچنین نباید از رسانه‌ای شدن موضوعات مطرح شده در کمیسیون اصل نود ترسید و همه موضوعات باید به صورت رسانه‌ای، ویدئویی یا متنی بررسی و به عموم مردم اطلاع رسانی شود.
این کارشناس در ادامه رسیدگی به موضوع حق و حقوق کارگران هفت تپه در کمیسیون اصل نود را دستاوردی بزرگ دانست که به لحاظ رسانه‌ای چندان به آن پرداخته نشد و عنوان کرد: این کمیسیون شجاعت لازم را دارد، اما هنوز ساختار مناسبی ندارد. این چرخه شوم نباید در قوای جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد؛ دموکراسی باید چهار رکن داشته باشد که رکن چهارم کمیسیون اصل نود بوده که نباید اجازه دهد میان سه قوه همدستی ایجاد شده و باید رسیدگی کند که درباره تمام اقدامات سه قوه به افکار عمومی توضیح داده شود.
وی همچنین در ادامه تأکید کرد که لازم است قانون تعارض منافع و پسا شغلی به عنوان قانون تصویب شود که قرار شد این موضوع پیگیری و ساختار نظارتی بر سه قوه ایجاد شود.
کارشناس دیگری که در این نشست حاضر بود نیز با بیان اینکه تصویب قوانین و مسائلی که در کمیسیون اصل نود مطرح و حل شده در جایی به جز این کمیسیون میسر نمی‌شد، گفت: برای مثال برخی مسائل در کمیسیون‌های دیگر مطرح شده بود که در این کمیسیون‌ها ظرفیت رسیدگی به این موضوعات را نداشتند. ولی موضوع با رجوع به کمیسیون اصل نود، به دلیل ظرفیت‌ها، رسیدگی‌ها و توانمندی‌ها حل شد.
وی در ادامه با انتقاد از عدم اجرایی شدن برخی قوانین، عنوان کرد: عدم رسیدگی به این قانون‌ها دو بعد دارد؛ یا مشکل از قانون است و یا مشکل از اجرا است که باید اصلاح شود. همواره تلاش بر این بوده است که روی گلوگاه‌ها دست گذاشته و جایی که مشکل مردم بوده بررسی شود. نکته دیگر این است که ثروتمند شدن اشکالی ندارد اما نباید بر اساس رانت باشد بلکه باید بر اساس توان افراد باشد.
کارشناس دیگری که در این نشست حضور داشت نیز با بیان اینکه نظارت‌ها ساختار دقیق نداشته بلکه مراجع دقیق دارند که به صورت سلیقه‌ای با تغییر مسئولیت‌ها، عوض می‌شود، یادآور شد: نظارت به نتیجه نخواهد رسید مگر اینکه از طرف عامه مردم بوده و مطالبه‌گری از سوی آنها صورت گیرد. همچنین نظارت باید به صورت فرایندی باشد ضمن اینکه معماری هزینه‌کردهای سازمان‌ها و بودجه آنها باید مشخص باشد که در این راستا سامانه مرتبط در دیوان محاسبات باید به داخل مجلس آمده و نظارت به صورت مستقیم از سوی مجلس صورت گیرد.
وی افزود: بازگرداندن بودجه از سوی سازمان‌ها مسأله دیگری است که نشان از عدم کار کردن مسئول و سازمان مربوطه داشته و کسی نیز با این موضوع مشکلی ندارد لذا کنترل بودجه در حین کار، وظیفه مجلس است و بررسی آن در پایان سال، اصلاً اهمیتی ندارد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: دموکراسی یعنی امکان نظارت مردم بر همه سازمان‌ها و قدرت دادن به مردم برای نظارت بر عملکرد تمام سازمان‌ها از این رو باید ساختاری ایجاد شود تا مردم بتوانند نظارت مستقیم قانونی بر تمام سازمان‌ها داشته باشند.
نظر شما