به گزارش خبرنگار ایمنا، در شرایطی که متغیرهای اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در وضعیت نامناسبی قرار دارد، چند سالی است شاهد گره خوردن اقتصاد کشور به نتایج برجام هستیم به طوری که هر گاه با انتشار اخبار مثبت از نتایج مذاکرات، نرخ ارز و قیمت‌ها در بازار کاهش می‌یابد و در مقابل با انتشار اخبار منفی از مذاکرات، بازار پول و سرمایه کشور به سرعت به آن واکنش منفی نشان می‌دهد.
دور اول مذاکرات در دولت سیزدهم، هفته گذشته شروع شد و در روز جمعه با نتایجی نه چندان مثبت به پایان رسید. پس از انتشار اخبار این مذاکرات شاهد افزایش قیمت دلار و به دنبال آن افزایش قیمت سکه و طلا بودیم، همچنین بازار سرمایه هم در روز ابتدایی هفته به این اخبار واکنش نشان داد. این در حالی است که در بسیاری از بازارهای مالی کشور همچون خودرو و مسکن، عملاً نرخ ارز تأثیر چندانی در کوتاه‌مدت نخواهد داشت اما به نظر می‌رسد تقاضای دلالی این بازارها را هدایت می‌کند.
همچنین مؤسسه رتبه‌بندی فیچ برآورد جدید خود از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را منتشر کرد که بر این اساس، انتظار می‌رود پس از بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای، در سال جاری تولید نفت ایران ۶.۹ درصد و در سال آینده ۳۷.۱ درصد افزایش پیدا کند. این مؤسسه با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی ارزش ریال مقابل دلار آمریکا پس از خروج دولت ترامپ از برجام می‌نویسد: با افزایش احتمالی درآمدهای ارزی دولت، نیاز به تأمین نقدینگی از طریق چاپ پول کمتر خواهد شد و این مساله منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود.
در شرایطی که سیاست‌های بین‌الملل این چنین بر اقتصاد کشور تأثیرگذار است، شناخت مؤلفه‌های اقتصادی و راهکارهای بهبود آن می‌تواند به سیاست گذاران کمک کند. در همین رابطه «محمود جامساز»، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: متغیرهای اقتصادی در مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی کشور، سال‌هاست روند نامطلوبی را در پیش گرفته که این روند ناشی از ساختار معیوب اقتصاد سیاسی است.
شکست مکانیسم بازار منجر به دخالت دولت‌ها در اقتصاد جهانی شد
وی اضافه می‌کند: در حالی که کشورهای پیشرفته پس از رکود دهه ۱۹۳۰ میلادی بر اساس آموزه‌های جان مینارد کینز که برای رفع رکود، مداخله دولت‌ها را تجویز کرد تا با افزایش مصارف دولتی تقاضا تحریک و تولید رونق بگیرد، اما پس از طی سه دهه با وجود آنکه این تئوری در ابتدا نتایج خوبی داشت، کم کم نقطه ضعف‌های دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد را آشکار نمود و دولت‌ها به تدریج از نقش خود در اقتصاد کاستند. به ویژه مکتب شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن که پرچمدار دخالت‌های حداقلی دولت و خصوصی سازی بود، خصوصی سازی را به عنوان اثربخش‌ترین راه‌حل برای برون رفت دولت‌ها از چالش‌های اقتصادی پیشنهاد کرد که بلافاصله توسط مارگریت تاچر و رونالد ریگان و بعدها توسط ژنرال پینوسه در شیلی پیاده سازی شد و با اجرای صحیح آن بسیاری از مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی یعنی بخش واقعی اقتصاد واگذار شد و به تدریج در برخی دیگر از نقاط جهان هم به اجرا در آمد و دخالت‌های دولت در اقتصاد به نظارت‌های مطلوب و دخالت‌های حداقلی در بازار و اقتصاد تغییر کرد.
ناتوانی مکانیسم بازار به تنهایی دخالت دولت در اقتصاد را توجیه نمی‌کند
این اقتصاددان معتقد است: یکی از دلایلی که باعث ورود دولت به اقتصاد شد، شکست بازار و ناتوانی مکانیسم آن بود اما بنا بر علم و تجربه، ناتوانی مکانیسم بازار به تنهایی دخالت دولت در اقتصاد را توجیه نمی‌کند؛ زیرا اگر مکانیسم بازار به خوبی عمل می‌کرد دخالت‌های دولت در بازار توجیه ناپذیر بود و علاوه بر آن دخالت دولت در اقتصاد همواره نارسایی‌ها و فسادهای گسترده‌ای پدید می‌آورد که اقتصاددانان آن را به شکست دولت تعبیر می‌کنند.
جامساز اضافه می‌کند: از سه دهه پیش منازعات تئوریک و تحلیلی بین دولت گرایان و بازار گرایان که طرفدار اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بدون دخالت دولت بودند وجود داشته است تا اینکه نهادگرایان رویکرد کیفیت دخالت‌های دولت به جای کمیت مداخلات آن در بازارها و نحوه و کیفیت تعامل مثبت دولت با بازارها را ارائه کردند و بازار را بر شکست دولت ترجیح می‌دهند. البته باید توجه داشت اموری نظیر خدمات بیمه درمانی، حفظ محیط زیست، ارائه خدمات عمومی همچون آب، برق و تلفن، ارتقا و حفظ امنیت ملی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر از اموری است که بازار و بخش خصوصی چندان مایل به ورود آن نیستند زیرا آنان در پی سرمایه گذاری‌های خاص و سودآور بوده که البته منافع آن به طور غیر مستقیم متوجه کشور، از جمله رشد اقتصادی و درآمد ملی هم می‌شود.
دخالت دولت در بازار اقتصاد را از مسیر طبیعی خود منحرف می‌کند
وی ادامه می‌دهد: دولت‌ها برای تأمین مالی این خدمات از مالیات ستانی، دریافت عوارض گمرکی و درآمدهای ناشی از فروش خدمات دولتی و صادراتی و گردشگری و مابقی درآمدها، استفاده می‌کنند تا برقراری امنیت ملی، دفاع از کشور و حمایت از حقوق مالکیت، پرداخت سوبسید برای تنظیم درآمدها و ارائه خدمات عمومی میسر گردد زیرا سرمایه گذاری در تولید خدمات عمومی مورد علاقه بخش خصوصی نیست و دولت در تأمین رفاه جامعه ناگزیر آن را ارائه می‌دهد، اما در کشورهایی که بخش خصوصی واقعی در محاق باشد و بازار در اختیار انحصارات دولتی و فرا دولتی قرار گیرد، رانت، فساد و ترجیح منافع خصوصی و گروهی بر منافع ملی، اقتصاد را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده و بازار را به نا بازار تبدیل می‌کند که در نهایت مصرف کننده نهایی زیان می‌بیند.
نزول اقتصاد ایران از رتبه هشتم دنیا به پایین‌ترین رتبه
این اقتصاددان می‌گوید: کیت گیریفین می‌گوید علم اقتصاد به ما نشان می‌دهد بازار ساز و کاری است که در آن افراد جامعه در قالب بنگاه‌های اقتصادی اجازه دارند بدون هماهنگی صریح، اقدامات و فعالیت اقتصادی انجام دهند و دولت ساز و کاری است که به موجب آن فعالیت‌های اقتصادی افراد و بازار هماهنگ می‌شود، متأسفانه در کشور ما اقتصاد دولتی همواره بر سرنوشت اقتصاد کشور قالب بوده و بر مبنای هیچیک از مکاتب اقتصاد تعریف شده‌ای شکل نگرفته و تنها بر اساس باورها و اهداف ایدئولوژیک حرکت کرده است. بنابراین متغیرهای اقتصادی ایران هر سال بدتر از سال‌های قبل شده و جایگاه اقتصادی ایران که هشتمین کشور در بین اقتصادهای جهان بود به نازل‌ترین ردیف اقتصادهای جهان نزول کرده است.
علل عدم مطلوبیت متغیرهای اقتصادی
جامساز با بیان اینکه برای متغیرهای نامطلوب نظیر تورم، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، بیکاری، فقر، ریسک اقتصادی و امنیت مالکیت سه دلیل می‌توان ذکر کرد، اضافه می‌کند: اولین و مهم‌ترین علت، سیاست گذاری داخلی همراه با آزمون و خطا بوده که توسط دولت‌های مختلف تکرار شده است. عدم پایبندی به علم اقتصاد و عدم آگاهی نسبت به اصول آن چشمان برنامه‌ریزان را بر واقعیات زندگی امروز جهان و مردم ایران بسته است و سیاست‌های اقتصادی به جای توسعه، فقر را بین مردم تقسیم کرده است.
وی در توضیح دومین علت می‌گوید: تحریم‌های پس از نقض برجام توسط آمریکا پی در پی بر کشورمان اعمال شد، خروج ایران از برخی از مفاد برجام در این برهه نیز به انزوای ایران در اقتصاد و خدمات بانکی در جهان و بسته شدن منافذ ورودی دلار به کشور و در تنگنا قرار گرفتن مالی دولت و فساد گسترده اقتصاد دولتی رانتی انجامید که منجر به خروج هزاران میلیارد دلار توسط اختلاس گران شد.
این اقتصاددان معتقد است: عامل دیگر ظهور، گسترش و شیوع بیماری کرونا است که در مراحل اولیه جان هزاران نفر از هموطنان ما را گرفته و خسارت‌های جانی و مالی گسترده‌ای به کشور تحمیل، و اقتصاد را تحت تأثیر تبعات مخرب خود قرار داده است.
پیشروی روند مذاکرات همچنان در هاله‌ای از ابهام است
جامساز اضافه می‌کند: پیشروی روند مذاکرات همچنان در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست اگر توافق نیم بندی در کوتاه مدت پا بگیرد بتواند در متغیرهای اقتصادی کشور که مهم‌ترین آنها رشد اقتصادی، تورم، رکود، فقر و شرایط اقلیمی کنونی از جمله خشکسالی، ریسک‌های اقتصادی خشک شدن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها است، تغییر چندانی ایجاد کند؛ زیرا این متغیرها عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های داخلی است؛ مگر آنکه ساختار معیوب مجموعه اقتصاد دولتی نفتی ایدئولوژیک دستخوش تغییرات بنیادی شود و بخش خصوصی به عنوان محرکه تولید مورد تقویت و حمایت مالی دولت و بانک‌ها قرار گیرد.
وی تاکید می‌کند: پیش از امید بستن به گشایشی از ناحیه رفع تحریم‌ها، باید به فکر تغییر سیاست گذاری داخلی بر بستر اندیشه‌های توسعه گرایانه و عقلانیت و خردورزی باشیم بنابراین ممکن است تحریم‌ها به زودی لغو نشود؛ زیرا به رغم اظهارات مسئولان و مذاکره کنندگان چنین اراده‌ای در دستیابی به توافق جامعی که همه اطراف مذاکره کننده را منتفع سازد دیده نمی‌شود.
نتیجه بخش بودن این مذاکرات بسیار زمان بر خواهد بود
این اقتصاددان با بیان اینکه تیم مذاکره کننده همواره از موفقیت مذاکرات صحبت می‌کند در حالی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به عدم رسیدن به نتایج مطلوب و قابل قبول در مذاکرات اشاره کرده است، اضافه می‌کند: بنابراین نتیجه بخش بودن این مذاکرات بسیار زمان بر خواهد بود، اینک دو بازه زمانی از اکنون تا زمانی که اگر مذاکرات به توافق برسد و همچنین زمانی پس از حصول توافق جامع مورد قبول ایران، پیش رو است. در بازه زمانی اول اقتصاد ایران در باتلاقی قرار گرفته است، اگر سیاست‌های کشور تغییر نکند و فساد ادامه یابد، بانک‌ها همچنان بنگاه داری کنند به طوری که یکی از بانک‌های خصوصی مالک هزار واحد مسکونی خالی باشد و یا یک فرد حقیقی مالک ۳۰۰ واحد مسکونی خالی، برنامه‌های مدون در راستای سیاست‌های مالی و پولی بر اساس علم اقتصاد تنظیم نشود و اراده‌ها در جهت دستیابی به متغیرهای مطلوب توسط صاحبان قدرت و دلالان تحریم و کاسبان کرونا به چالش کشیده نشود، وضعیت بدتر از این هم خواهد شد.
جامساز اضافه می‌کند: در بازه دوم زمانی یعنی پس از رفع تحریم‌ها، ایران باید از این فرصت استفاده کرده و صادرات را افزایش دهد، برای انجام صادرات نفت و گاز باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود، اکنون کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است تولید در روز تولید می‌شود که یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در داخل مصرف شده و مابقی نفت تولیدی هم با دور زدن تحریم‌ها اغلب به چین فروخته می‌شود. اگر تحریم‌ها برداشته شود به دلیل فرسودگی چاه‌های نفت کشور که بنا بر گفته وزیر سابق نفت ۷۰ میلیارد دلار بودجه برای بازسازی آن لازم است، مدت زیاد و منابع مالی بسیاری برای ترمیم این چاه‌ها نیاز است تا به افق صادرات نفت قبل از تحریم‌ها برسیم.
علاوه بر برجام، مسئله FATF و CFT هم باید حل شود
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، ایران بازار نفت و گاز خود را به اروپا و روسیه واگذار کرده است، بنابراین برای ورود مجدد به بازار هم به زمان و بازاریابی نیاز است، همچنین علاوه بر برجام FATF و CFT باید حل شود؛ زیرا اگر به این کنوانسیون‌ها پایبند نباشیم قادر به برقراری تبادلات و تعاملات بانکی در عرصه جهانی نخواهیم بود .
این اقتصاددان گفت: این کنوانسیون‌ها هنوز در مجلس ایران به تصویب نرسیده و مورد تأیید نیست، مشخص نیست در چنین شرایطی که تکلیف FATF و چهار کنوانسیون مرتبط با آن روشن نشود حصول توافق احتمالی چگونه می‌تواند منجر به ورود ایران به بازارهای جهانی شود. اکنون به دلیل نبود منابع ایران نیازمند صادرات نفت است تا بتواند مواد اولیه وارد کرده و تولید را افزایش دهد، علاوه بر این باید امنیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم شود. سرمایه گذار داخلی هم باید این اعتماد را داشته باشد که دولت از او حمایت خواهد کرد و دولت لازم است از دخالت‌هایی مخرب در بازار دست بر دارد، صیانت از حقوق مالکیت افراد باید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردد با استقرار مناسبات دیپلماتیک دو جانبه و چند جانبه بر مبنای تأمین منافع ملی و سایر کشورها تجارت خارجی را گسترش و با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و پیشرفته جهان و جذب سرمایه‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج به توسعه اقتصادی و افزایش درآمد ملی و رفاه جامعه در کشور اقدام شود.
جامساز در پایان تاکید می‌کند: اگر نگاه دولت توسعه‌گرایانه باشد باید در جهت اقتصاد آزاد بازار محور رقابتی و تقویت بخش خصوصی حرکت کند، با شرایط فعلی و اقتصاد کنونی آزادسازی منابع هم بی تأثیر خواهد بود و متغیرهای اقتصادی هم نامطلوب‌تر خواهد شد.
گزارش از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما