به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد بسیار وخیم بود؛ رشد اقتصادی حدود صفر؛ تورم ۴۵,۲ درصدی، افزایش ضریب جینی و رشد شکاف طبقاتی از جمله این میراث است.
متأسفانه دولت قبل تنها در مدت پنج ماه ابتدای سال جاری از همه ظرفیت بودجه به عبارتی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرد؛ با توجه به ضریب انبساط پولی تنها از همین محل بیش از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه شد؛ در کنار آن نابسامانی اضافه برداشت بانک‌ها موجب شد حجم نقدینگی به مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان برسد.
همین بی انضباطی مالی و رها کردن کشور منجر به فشار به معیشت مردم و کوچک شدن سفره‌های آنان شد. در چهار سال گذشته، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده یعنی حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه گذاری نشده است؛ متأسفانه به علت معطل گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی و بی برنامگی سرانه تولید ناخالص به قیمت ثابت حتی از سال ۱۳۹۰ هم کمتر شده که نشان دهنده عمق رکود اقتصادی در این سال‌ها است.
اگر کشور شش سال رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد تازه به وضعیت سال ۱۳۹۰ می‌رسیم؛ اگر به این وضعیت بدهی سنگین ۵۳۵ هزار میلیاردی اوراق مالی و ۵۰ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، رشد عجیب بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در نظر بگیریم، مشخص می‌شود استفاده نکردن از پول پرقدرت بانک مرکزی در مدتی که از خدمت دولت سیزدهم می‌گذرد چه ارزشی دارد. تقطیع سخنان و نشر مطالب جهت دار نمی‌تواند کارنامه دولت قبل را بپوشاند.
در مطلب سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تورم و عدم استقراض از بانک مرکزی به کاهش تورم نقطه‌ای اشاره شده بود که گویا این روزنامه وزین تفاوت آن با تورم کل را نمی‌داند؛ یا نمی‌خواهد بداند؛ شاخص کل در آبان ۱۴۰۰ به عدد ۳۷۳,۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش داشته است و شاهد تورم ماهانه ۲.۵ درصدی بودیم این در حالی است که تورم ماهانه مهرماه ۱۴۰۰ عدد ۳.۷ درصد بود پس در آبان ماه شاهد کاهش ۱.۲ درصدی تورم ماهانه بودیم.
نرخ تورم نقطه‌ای آبان ۱۴۰۰ عدد ۳۵,۷ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۹.۲) کاهش ۳.۵ درصدی داشته است. نرخ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۰ که تغییرات شاخص قیمت در ۱۲ ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد به ۴۴,۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۴۵.۴) کاهش یک درصدی داشته است.
مصاحبه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص کاهش تورم نقطه‌ای بوده که کاملاً منطبق بر اطلاعات مرکز آمار می‌باشد. کاهش تورم نقطه‌ای به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه نشان دهنده کند شدن شتاب افزایش قیمت‌ها و جهت‌گیری درست سیاست‌ها در کنترل حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم است؛ کاهش تورمی که رخ نمی‌داد مگر با عزم دولت در عدم استفاده از پایه پولی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها. در دورانی خطیر فعلی به جای برخوردهای سیاسی و پوشاندن کارنامه دولت‌های قبل خوب است منافع ملی را مسلخ نبرده و بر حل مشکلات مردم تمرکز کنیم.
نظر شما