به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «غایب بزرگ بازار ملک» به بررسی محرکه بخش مسکن پرداخت و نوشت: دو آمار رسمی مربوط به تحولات بازار معاملات و ساخت مسکن نشان می‌دهد دو موتور مولد بازار مسکن در شرایط فعلی از کار افتاده و زمان جراحی بازار ملک با استفاده از الگوی جدید چینی فرارسیده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی نشان می‌دهد با قفل شدن دو موتور سرمایه‌گذاری مولد در بازار ملک شامل «موتور فروش نوسازها» و «موتور ساخت مسکن»، هم‌اکنون بازار مسکن یک غایب بزرگ دارد. این غایب بزرگ بازار مسکن، سازنده‌ها و بساز و بفروش‌هایی هستند که در نقش سرمایه‌گذاران مولد ملکی در نتیجه افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی در سال‌های اخیر و اثر منفی این فعالیت‌ها بر فرآیندهای فروش و ساخت مسکن، به حاشیه بازار رانده شده‌اند.
آمار اول که نشان‌دهنده قفل شدن موتور اول مولد بازار مسکن یعنی فروش واحدهای مسکونی نوساز است، از ثبت یک رکورد تاریخی در بازار معاملات واحدهای مسکونی نوساز خبر می‌دهد. آبان امسال سهم فروش نوسازها از کل معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهر تهران به کمترین میزان خود از ابتدا تاکنون سقوط کرد. سهم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی نوساز که در سال قبل از جهش قیمت مسکن بیش از ۵۰ درصد بود، آبان امسال به ۳۲ درصد کاهش یافت.
این در حالی است که این سهم تنها مخصوص واحدهای مسکونی نوساز و کلید نخورده نیست و بخش عمده این آمار مربوط به سهم فروش واحدهای مسکونی دو تا پنج سال در بازار معاملات مسکن پایتخت است. سهم فروش واحدهای مسکونی نوساز و کلید نخورده به این ترتیب به مراتب کمتر از این میزان است. سهم فروش نوسازها در بازار معاملات مسکن تهران در حالی در آبان رکورد تاریخی کمترین میزان فروش این گروه سنی از آپارتمان‌های مسکونی را به ثبت رسانده است که در این ماه همزمان با افزایش حضور فروشنده‌ها در بازار مسکن، حجم معاملات خرید آپارتمان حدود ۴۰ درصد نسبت به مهر افزایش یافت. این افزایش فروش در غیاب گروه بزرگی از سازنده‌ها و عرضه‌کننده‌های واحدهای مسکونی نوساز رخ داده است.
جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جاذبه برجامی بودجه» به بررسی پیش‌شرط‌های تدوین برنامه دخل و خرج ۱۴۰۱ پرداخت و نوشت: کمتر از یک هفته دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس می‌شود. رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، برقراری عدالت و تغییر ساختار تأمین مالی بودجه محورهای اصلی اعلامی این لایحه بر اساس کلیات ابلاغی رئیس‌جمهور هستند. سیاست گذار در تدوین برنامه دخل و خرج سال آینده، پیش‌فرض احیای برجام را نادیده گرفته و فضای خوش‌بینی در شروع دور هفتم مذاکرات وین را در ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد کشور چندان مؤثر نمی‌بیند. این رویکرد در تدوین لایحه بودجه مسیرهای درآمدزایی دولت را به فروش اوراق، واگذاری اموال مازاد دولتی و مالیات‌ستانی محدود می‌کند. با در نظر گرفتن تجربه شکست‌خورده دولت گذشته برای تأمین مالی از مسیرهای یادشده، امکان تقدیم یک لایحه بدون کسری واقع‌بینانه نخواهد بود.
صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که دولت سیزدهم در زمینه تأمین مالی بودجه رویکرد و منش متفاوتی ندارد و قرار است همان مسیر طی شده در سال‌های گذشته را برود. به عبارتی در سایه تحریم و عدم تأمین درآمدهای نفتی، یا دست به اوراق‌فروشی بزند، یا اموال و دارایی‌های مازاد دولتی را به مرحله فروش برساند و یا سهم دولت از درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. با این حال در هر یک از مسیرهای تأمین مالی یادشده موانعی نیز بر سر راه سیاست گذار وجود خواهد داشت. برای مثال افزایش مالیات‌ستانی در شرایط رکودی عملاً امکان‌پذیر نیست و فروش اوراق نیز به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی جذابیت چندانی برای خریداران ندارد. ضمن آنکه در بحث فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی که مورد تاکید جدی وزیر اقتصاد قرار گرفته نیز ممانعت‌هایی از قبیل مخالفت و مقاومت دستگاه‌ها وجود خواهد داشت.
تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیامدهای اقتصادی بحران آب» به بررسی بحران اقتصادی آب پرداخت و نوشت: بی شک آب یکی از مهمترین مؤلفه‌های زندگی انسان‌هاست. برخورداری از آب سالم از عوامل اساسی شکل‌گیری تمدن شناخته می‌شود و هیچ کشوری بدون داشتن آب سالم و مناسب، ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم را نداشته و از سوی دیگر بحران نبود آن می‌تواند در عرصه‌های مختلف از سلامت انسان‌ها تا معیشت و توسعه تأثیرگذار باشد، به طوری که غالب صاحبنظران معتقد هستند قرن حاضر، قرن بحران آب خواهد بود، بحرانی که فقر و بدبختی مردم جهان و رشد چشمگیر مهاجرت‌ها، درگیری‌ها، جنگ‌های خانمان سوز و تنش‌های حاد سیاسی را رقم خواهد زد و نسل بشر را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.
کشور ما نیز به عنوان یکی از کشورهایی که در تنش آبی شدید قرار دارد، از این آسیب‌ها در امان نبوده و عدم دسترسی مردم به آب، ضمن فراهم کردن بستر نارضایتی عمومی، مباحث و مشکلات امنیتی اجتماعی بسیاری را می‌تواند رقم بزند که مصداق عینی آن را در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم در زاینده رود شاهد بودیم. در این رابطه وزیر نیرو از برگزاری جلسات پی‌درپی و تلاش برای یافتن راهکارهای مناسب به منظور برون‌رفت چهار استان از بحران آبی خبر داد. روزنامه تجارت نیز با توجه به اهمیت موضوع، به پیدا و پنهان‌های دلایل چالش آبی در کشور و تأثیرات آن بر اقتصاد و الزامات مدیریتی آب پرداخته است.
نظر شما