به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: یکی از اتفاقات مبارکی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ رخ داد این بود که برخلاف سال‌های گذشته که بخشی از مصارف در دل تبصره ۱۴ صرفاً بدون اینکه برای حوزه رشد اقتصادی و اشتغال پایایی ایجاد کند، هزینه می‌شد، برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۰ این اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی که یکی از اجزای تبصره ۱۴ بود به بند (الف) تبصره (۱۸) برای حوزه تولید و اشتغال منتقل شد.
وی افزود: با یک وجه ممیز و آن تلفیق منابع بودجه دولت با منابع بانکی و اهرم کردن این منابع برای اینکه پیش از آن چیزی که دولت برای بیکاری در نظر گرفته بود از طرف منابع بانکی هم تجهیز شود و بشود با یک ضریب فزاینده به مسائل اشتغال و بیکاری کمک کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته دوم متناسب کردن آن با نرخ بیکاری استان‌ها است بدین معنا که منابع اهرمی حاصل از تلفیق بانک، بودجه متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها که در نتیجه منابع ارزان قیمت، با نرخ پایین پیدا کرده و هر استانی که بیش از همه مشکل بیکاری داشت بیشتر از آن بهره‌مند می‌شد و قس علی هذا.
خاندوزی افزود: در ماه‌های گذشته دستورالعمل اجرایی این تبصره در ۱۸ خرداد سال جاری مصوب شد که متأسفانه یکی از نقاط ضعف آن به دولت گذشته برمی‌گردد که مصوبه خرداد ماه را سازمان برنامه و بودجه به همان رویه موافقتنامه‌ها که باید از طریق دستگاه‌ها مبادرت می‌کرد، رد پایی را در مصوبه گذاشت که در این سه ماهه که در خدمت دولت سیزدهم و مردم هستیم بخشی از وقت ما صرف حل مشکل خردادماه شد تا در اینجا منابع اشتغال با موافقتنامه‌ها گره نخورد.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری و عملکرد دوم ما تعیین سهم استان‌ها بود که از اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ استفاده کنند که سلسله جلساتی برگزار شده، درخواست‌های مکتوب و کارشناسی استان‌ها در این زمینه آمد و بعد از جلسات و درخواست‌ها جمع‌بندی نهایی صورت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ۵ جلسه کارگروه تخصصی ملی در این زمینه صورت گرفت، قراردادهای عاملیت بانک‌ها تعیین تکلیف شد، دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی نیز با پیگیری‌های صورت گرفته، انجام شد.
خاندوزی در ادامه به نحوه تحقق اعتبارات استانی اشاره کرد و گفت: در استان‌ها دستورالعملی ارائه شد تا پایان تیرماه به دبیرخانه‌ها برنامه خود را ارائه کنند، در مجلس و دولت کسی انتظار ندارد پول پاشی بدون ایجاد اشتغال صورت گیرد، از این رو دولت تلاش کرد برنامه مدونی از دستگاه‌ها بگیرد تا بتواند طبق مصوبه مجلس اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی را برای ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهد، از سوی دیگر با همکاری وزارت امور اقتصادی، مشکل سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص این اعتبار حل و فصل شد.
وی مطرح کرد: ۱۳ آذرماه با کمک وزارت کشور تمامی استانداران فراخوانده شدند تا برای اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه، نسبت به اولویت بندی استان‌ها و و ایجاد اشتغال پایدار برنامه‌ریزی کنیم. پیش بینی ما این است که اجرای قانون در ماه آینده انجام می‌شود و به ماه‌های بهمن و اسفند موکول نخواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: انتظار ما این است که در زمان ارائه بودجه ۱۴۰۱ در ۱۵ آذرماه، مجلس همین مسیر را ادامه دهد، چرا که نیازمندیم تسهیلات ارزان قیمت با بالاترین بازده به عنوان اهرم اشتغالزایی ادامه یابد. بنابراین اگر به مسیر سال‌های گذشته بازگردیم و هزینه کردها، درست نباشد، شاهد اشتغالزایی و رفع محرومیت نخواهیم بود. /
نظر شما