به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نجات بورس با الگوی کریپتو» به بررسی دو رکود تاریخی بازار سهام پرداخت و نوشت: شاید بسیاری از تازه‌واردهای بورسی به یاد نیاورند، اما برش زمانی ۹۴-۹۲ به عنوان تلخ‌ترین دوره با فرسایشی طولانی در ذهن فعالان قدیمی این بازار حک شده است. ادامه‌دار شدن روند نزولی بورس در دوره جاری که حالا به ۴۷۶ روز رسیده نیز یادآور آن روزها است و بورس‌بازان را به مقایسه این دو رکود تاریخی واداشته است. «دامنه نوسان» اما اصلی‌ترین متهم فرسایشی شدن هر دو دوره رکودی است که به فرار سرمایه‌ها منجر شده است.
در دوره فعلی اما هنوز هستند سرمایه‌گذارانی که در انتظار فرصتی برای ورود مجدد نشسته‌اند. دریچه فرصتی که تا ابد باز نخواهد ماند. شاید بهترین الگو برای نجات بورس، بازار کریپتوها باشد؛ بازاری غیرمولد که بدون دامنه نوسان، موفق به جذب سرمایه‌های سرگردان شده و ثابت کرده نوسان آزاد قیمت‌ها نه تنها به ضرر بازار و سرمایه‌گذاران نیست، بلکه عامل جذابیت آن است. مزیتی که در ایران، کریپتوها را به رقیب جدی سهام تبدیل کرده است. اما چگونه می‌توان از بازار رمزارزها برای نجات بورس تهران الگو گرفت؟
این روزها سرمایه‌گذاران، وضعیت فعلی بورس را با طولانی‌ترین رکود تاریخ این بازار در برش زمانی ۹۲ تا اواخر سال ۹۴ مقایسه می‌کنند. رکودی که بیش از ۷۰۰ روز به درازا کشید و حدود ۳۱ درصد از ارتفاع نماگر اصلی بازار سهام کاسته شد. حالا نیز ۴۷۶ روز است که سهامداران روزهای نزولی و راکدی را در تالار شیشه‌ای سپری می‌کنند و هرچند با نگاه به متغیرهای بنیادی اثرگذار بر بازار، در انتظار چرخش مسیر نماگرهای بورسی نشسته‌اند، اما نقطه پایانی برای این رکود نمی‌یابند و به ناچار در حال یافتن مقصدی جذاب برای جبران زیان‌های ناشی از سرمایه‌گذاری در این نابازار طی ۱۶ ماه اخیر هستند.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دلایل توقف ابرپروژه ملی» به بررسی سایه سیاسیون بر سر پروژه انتقال آب خلیج‌فارس پرداخت و نوشت: اعتراض مردم و کشاورزان اصفهانی به خشکی زاینده‌رود، کم‌آبی و فرونشست زمین، اهمیت اجرایی شدن فازهای تکمیلی طرح انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران به خصوص خط سوم آن را صدچندان کرده است. در حال حاضر این استان با فرونشست زمین مواجه است و برای تأمین آب از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌شود در حالی که اجرایی شدن این طرح می‌تواند برای جلوگیری از فرونشست زمین و استفاده نکردن آب آشامیدنی و کشاورزی در صنایع کمک قابل توجهی کند. اما متأسفانه این ابرپروژه ملی که پس از سال‌ها صرف زمان و هزینه بخش خصوصی جلو رفته است، در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می‌برد و آینده مبهمی پیش‌روی آن قرار دارد، چراکه در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم افرادی به عنوان متولی شرکت انتقال آب خلیج‌فارس گمارده شدند که نه تعصب چندانی به آن دارند و نه تخصصی برای تکمیل فازهای بعدی آن.
در واقع همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد اهداف سیاسی مسؤولان دولت دوازدهم، مسیر موفق پروژه انتقال آب خلیج‌فارس را تغییر داد. درست در آخرین روزهای فعالیت علیرضا رزم‌حسینی وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد اعمال تغییرات ناگهانی در ترکیب هیأت مدیره شرکت تأمین و انتقال آب خلیج‌فارس که مهندس میرعلی یاری به عنوان مدیرعامل در رأس آن قرار داشت، بودیم؛ تغییراتی که نشان می‌داد یکی از افتخارات ملی ایران که نتیجه همت چندین ساله فعالان بخش خصوصی با میزان سرمایه‌گذاری ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی است، در معرض سیاسی‌بازی قرار گرفته و مشخص نیست چه اتفاقاتی در انتظار آن باشد.
قرار بود این طرح پس از تکمیل فاز یک خط اول در آبان سال ۹۹ و افتتاح دو فاز دیگر از این خط برای آبرسانی به سیرجان، مس سرچشمه و اردکان یزد، خط دوم آن از خلیج‌فارس و دریای عمان به سمت خراسان‌جنوبی و مشهدالرضا ادامه یابد. همچنین خط سوم برای استان اصفهان و خط چهارم از دریای عمان برای منطقه زاهدان و زابل در سیستان و بلوچستان آبرسانی کند. اما متأسفانه تغییراتی که از سوی رزم‌حسینی وزیر ناموفق وزارت صمت در دولت دوازدهم در ترکیب هیأت مدیره شرکت تأمین و انتقال آب خلیج‌فارس به وجود آمد، منجر به روی کار آمدن افرادی کم‌تخصص و بی‌تجربه و همچنین کنار رفتن مدیرعامل باتجربه و کاردان این شرکت شد که این پروژه را به خوبی می‌شناخت و مسیر درستی را دنبال می‌کرد.
از جمله این افراد می‌توان به یکی از افراطی‌ترین چهره‌های اصولگرا، مدیرکل بازرسی و معاون وزارت ارتباطات دولت احمدی‌نژاد سیدشمس‌الدین بربرودی با اسم مستعار رضوی اشاره کرد که در زمان فعالیت رزم‌حسینی به عنوان مشاور اجرایی در حوزه وزارت صمت منصوب و مشغول به کار شد و در نهایت از سوی وزیر سابق صمت به عنوان رئیس هیأت‌مدیره شرکت تأمین و انتقال آب خلیج‌فارس تعیین شد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بخشنامه دیرهنگام ارزی» به بررسی اقدامات بانک مرکزی برای کنترل ارز پرداخت و نوشت: ساماندهی بازار ارز از اولویت‌های اقتصاد ایران تلقی می‌شود، زیرا نوسانات ارزی بر تمامی مؤلفه‌های اقتصادی تأثیر گذار بوده و موجب ناامنی در عرصه تولید و کسب و کارها می‌شود، قدرت تحلیل تولیدکنندگان را کاهش داده و جرأت و جسارت آنها را در توسعه کارها از بین می‌برد. در این شرایط بسیار تولیدکنندگانی که در سال‌های گذشته به دلیل نوسانات شدید ارزی از عرصه تولید خارج شدند و چه بسیار تولیدکنندگان دیگری که سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده و از این ناحیه به اشتغال و اقتصاد کشور لطماتی وارد کردند. از این‌روست که حکمرانی اقتصادی کشور باید ساماندهی ارز و کنترل آن را در اولویت قرار دهد.
اینکه در شرایط بحرانی اقتصاد به ویژه تبعات تحریم، عده‌ای فرصت طلب با جمع‌آوری کارت ملی و سوءاستفاده از آن، ارز کم قیمت تری به نسبت بازار آزاد از صرافی‌ها خرید می‌کنند و در تنگنای ارزی کشور، سوداگری پیشه کرده‌اند باید در مدیریت درست نظام اقتصادی کشور تردید کرد، زیرا پس از یک دوره بحران ساز و اجتماعی مردم مقابل صرافی‌ها، بانک مرکزی تازه بخشنامه‌ای صادر کرده که می‌توانست مدت‌ها قبل صادر و اجرایی شود. به هر روی اگرچه این دستورالعمل دیر هنگام صادر شده و مصداق ضرب‌المثل "جلوی ضرر را هر موقع بگیری، منفعت است" اما باز هم جای شکرگذاری دارد. در این شماره از روزنامه تجارت، به چالش‌های مدیریت ارزی در کشور و پیامدها و دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی و تأثیرات آن در ثبات بازار ارز پرداخته‌ایم.
مدتی است شاهد صف‌های نسبتاً شلوغ خرید ارز در مقابل صرافی‌ها هستیم و موج خرید ارز بعد از تغییرات اخیر و افزایش تلاش‌ها برای کنترل نرخ دلار، قیمت دلار در کانال ۲۷ و ۲۸ هزار تومان تشدید شد و روند صعودی با شیب ملایم ادامه داشت و تا مرز ۲۹ هزار تومان هم افزایش یافت، نزولی شده و به کانال ۲۸ هزار تومان برگشت. با ایجاد فاصله بیش از هزار تومانی بین نرخ صرافی‌ها و بازار آزاد، صف‌هایی برای خرید سهمیه ۲ هزار یورویی با هر کارت ملی ایجاد شده بود.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پرداخت مالیات برای مهاجرت از کشور!» نوشت: ایران از نظر مهاجر فرستی از میان ۲۳۲ کشور رتبه ۵۴ را در سال ۲۰۲۰ دارد. اخیراً نیز با افزایش میل به مهاجرت ایرانیان برخی از مقامات نسبت به این مهاجرت‌ها هشدار داده‌اند. «نخبگانی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در سال‌های رشد خود پرداخت کنند.» این راهکاری است که اخیراً در یادداشت روزنامه ایران برای خروج مهاجران از کشور داده شده است.
بررسی‌های رصدخانه مهاجرت ایران در بازه زمانی ۸۰ تا ۹۹ نشان می‌دهد که بیش از ۳۷ درصد از المپیادی‌ها و بیش از ۲۵ درصد رتبه یک تا ۱۵۰ کنکور سراسری (مشمولان بنیاد نخبگان) مقیم خارج از کشور هستند. همچنین در سال ۲۰۲۰ ایران از نظر مهاجر فرستی از میان ۲۳۲ کشور رتبه ۵۴ را دارد! این در حالی است که در یک سال گذشته زمزمه‌ها برای مهاجرت از کشور افزایش پیدا کرده است. مهم‌ترین نوع مهاجرت ایرانیان، مهاجرت اقتصادی است و حالا با وضعیت اقتصادی فعلی در کشور به نظر می‌رسد برای برخی این انگیزه قوی‌تر شده است. داده‌های مرکز آمار ایران نیز نشان از تورم بیش از ۴۴ درصد و کاهش قدرت خرید مردم می‌دهد.پیمایش‌های رصدخانه مهاجرت ایران نشان از افزایش میل به مهاجرت در میان گروه‌های حرفه‌ای و فعالان استارتاپ‌ها در سال‌های اخیر می‌دهد.
نظر شما