نگاهی به ساختار درآمدی شهرداری‌ها

به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است: شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی دارای ساختار درآمد هزینه‌ای هستند. به عبارتی برای هزینه‌های خود باید دارای ردیف‌های مشخص درآمدی باشند و این سرفصل‌ها بر اساس ماده ۱۶ دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری‌های کشور شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی شامل عوارض نوسازی و عوارض پسماند (درآمد ناشی از عوارض اختصاصی) شامل فروش تراکم، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری (شامل بلیت اتوبوس و غیره)، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری، کمک‌های اعطایی دولت مرکزی، دارایی‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار است.

درآمدها به طور کلی از دو بخش داخلی و خارجی تأمین می‌شود که در درآمدهای داخلی دریافتی‌های مستقیم شهرداری از اجاره اموال و مستغلات و فروش اموال به دست می‌آید و در منابع درآمد خارجی از محل عوارض شامل صدور پروانه کسب و پیشه و غیره به دست می‌آید. به طور کلی شهرداری‌ها در تمامی کشورها به دنبال ایجاد سیستمی علمی و عملیاتی برای کسب درآمد هستند و تلاش می‌کنند که به کمک این سیستم و راه کارهای تکمیلی، نوسانات درآمدی خود را به حداقل برسانند. در این بین نکته مهمی که باید به آن پرداخت، تناسب وظایف شهرداری و منابع درآمدی آن هاست.

با گسترش جمعیت شهرنشینی، تقاضا برای خدمات عمومی شهری افزایش می‌یابد که این مورد، کسری بودجه شهرداری‌ها را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر هر چه وظایفی که بر عهده شهرداری قرار داده می‌شود بیشتر باشد به طور منطقی باید منابع درآمدی بیشتری نیز به شهرداری تخصیص یابد. با نگاهی به ترکیب منابع شهرداری‌ها شاهد وابستگی زیاد به درآمدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و ایجاد تراکم‌های ساختمانی هستیم. شهرداری‌ها به منظور تأمین مالی، برای انجام وظایف محوله با توجه به ظرفیت شهرها اقدام به وضع عوارض گوناگون کردند. برای حداقل کردن اثرات نامطلوب اخذ عوارض، نیاز به مشخص کردن الگوی تأمین مالی بخش عمومی است؛ عمده درآمدهای شهری از محل عوارض صدور مجوز ساختمانی است که کاملاً بستگی به دوران رونق و رکود مسکن دارد لذا در زمان‌هایی که افرایش تقاضا برای ساخت و ساز وجود دارد شهرداری‌ها با فروش تراکم بیشتر، درآمدهای مطلوب‌تری کسب می‌کنند و زمانی که رکود اقتصادی در ساختار کلی کشور حاکم باشد به دنبال آن تقاضا برای ساخت و ساز کم می‌شود لذا درآمد شهرداری با چالش‌های زیادی روبرو می‌شود و به عبارتی نشان از ناپایداری این نوع درآمد است.

کسب درآمدهای جدید باید از لحاظ شاخصه‌های عدالت، کارایی، شفافیت، پایداری، عملیاتی و کافی بودن برخوردار باشد. عدم توانایی شهرداری‌ها در جذب منابع کافی باعث وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار شده است. عدم پایداری و کفایت درآمدهای شهرداری‌ها، توسعه و مدیریت شهری را دچار چالش‌هایی کرده است. یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده، طولانی بودن زمان اجرای پروژه‌های شهری است و این موضوع هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد شهرها تحمیل می‌کند و لذا یکی از چالش‌های اساسی حوزه مدیریت شهری بحث تأمین منابع مالی و پولی کافی است.

کمبود منابع مالی منجر می‌شود که پروژه‌های توسعه شهری جدید برای یک شهر تدوین و ساخته نشود. ناپایدار و ناکافی بودن درآمدها از یک سو، کاهش وابستگی درآمدها به دولت از سوی دیگر و تشدید مشکلات شهری در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت شرایط را برای مدیریت شهری دشوارتر کرده است؛ ساختار درآمدی شهرداری‌ها به ناپایدارترین منبع خود یعنی عوارض ساختمانی متکی است؛ به عبارت دیگر درآمد شهرداری‌ها به شرایط رکودی و تورمی بازار مسکن وابسته است.
بر اساس مؤلفه‌های ذکر شده می‌توان مطرح کرد که درآمدهای شهرداری‌های از نوع ناپایدار است و در زمان‌هایی که ساخت و ساز مسکن مانند سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبرو باشد، درآمد شهرداری‌ها نیز دچار کسری می‌شود.

شهرداری‌ها باید به سمت پایدار سازی درآمدهای خود حرکت کنند. کاهش وزن عوارض ساختمانی در ترکیب درآمد و افزودن سهم درآمدهای پایدار مانند عوارض شهری، استفاده گسترده‌تر از امکانات و ابزارهای تأمین مالی جمعی که می‌توان در راستای پروژه‌های بزرگ شهری از آنها استفاده نمود، در صورتی که شهرداری‌ها به دنبال منابع پایدار جدید حرکت نکنند، در آینده‌ای نه چندان دور دچار مشکلات بیشتری در حوزه مالی خواهند شد؛ زیرا جمعیت شهری و تقاضای خدمات شهری روز به روز در حال افزایش است اما تقاضا برای ساخت مسکن و دریافت عوارض ساختمانی مانند گذشته نیست.

شهرداری اصفهان با بهره‌گیری بیشتر از امکانات شهر مانند اماکن تاریخی، فرهنگی و گردشگری می‌تواند درآمدهای بهتر و با کیفیت تری را جذب کند. پیشنهاد دیگری که به این شهرداری می‌توان داشت حضور پررنگ‌تر در بازارهای مالی برای استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی است؛ به این صورت که با انتشار اوراق بدهی پروژه‌های بزرگ شهری را تأمین مالی کند و سپس با عایدی حاصل از آن پروژه نسبت به تسویه اصل و فرع اوراق اقدام کند.