به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرنوشت کشاورزی در ایران» به بررسی پیامد بحران آب در اقتصاد ایران پرداخت و نوشت:: چه سرنوشتی در انتظار کشاورزی ایران است؟ آیا کشاورزی توجیه اقتصادی دارد یا به‌واسطه قیمت ارزان آب، گسترش یافته است. در قالب دو سناریو به این سوال‌ها پاسخ داده است. سناریوی اول؛ تداوم وضع موجود با قیمت ارزان آب است که در نهایت به گسترش بحران‌های زیست‌محیطی و اتمام ذخایر آبی منجر می‌شود. شواهد بسیاری نشان می‌دهد که به‌واسطه ارزان بودن آب، محصولاتی در مناطق دارای تنش آبی کشت می‌شود که توجیه اقتصادی ندارد و حیات خاک را به خطر می‌اندازد. سناریوی دوم؛ تغییر وضعیت فعلی با واقعی شدن قیمت آب است. در این سناریو، تولید محصولات کشاورزی تنها در مناطقی از کشور که منابع آبی کافی در دسترس است، توسعه می‌یابد. اما پرسش این است که سرنوشت کسانی‌که در مناطق دارای تنش آبی از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند، چه خواهد شد؟ به نظر می‌رسد، همزمان با چاره‌اندیشی برای کشاورزی، باید به مزیت نسبی استان‌ها نیز پرداخت تا کسب‌وکارهای از بین رفته به واسطه کمبود آب، در بخش‌های دارای مزیت نسبی، احیا شوند.
کشاورزی در ایران توجیه اقتصادی دارد یا به دلیل ارزان‌بودن قیمت آب گسترش پیدا کرده است؟ چند سناریو پیش روی بخش کشاورزی ایران (با توجه به بحران ذخایر آبی و خشکسالی در برخی از استان‌ها) است؟ تحلیل وضعیت کشاورزی در ایران از زاویه مصرف آب ارزان می‌تواند در پاسخگویی به این سوالات راهگشا باشد. اگر به زنجیره کنونی تولید محصولات کشاورزی نگاه کنیم، آب ارزان‌قیمت، عامل تداوم و تعادل کشاورزی در بسیاری از مناطق ایران است که به شکل بی‌ضابطه‌ای مصرف می‌شود. به نظر می‌رسد این موضوع که زمینه از بین رفتن کشاورزی در بسیاری از مناطق را فراهم کرده است، از سه عامل نشأت می‌گیرد. نخست، «استفاده از روش‌های سنتی آبیاری و تولید کشاورزی در مقیاس کوچک»؛ دوم، «ارزان‌بودن آب به‌عنوان مهم‌ترین نهاده تولید محصولات کشاورزی» و سوم، «فقدان رگولاتوری آب و نبود نقشه توسعه کشاورزی بر مبنای آمایش سرزمین». ترکیب این سه موضوع موجب شده است تا در برخی مناطق به دلیل استفاده از روش‌های غلط آبیاری، ارقام نه‌چندان مطلوب کشت و بی‌توجهی به نیاز بازار، هیچ آبی برای کشاورزی باقی نماند. البته باید به این موضوع توجه کرد که در کدام منطقه، چه محصولی تولید شود تا به لحاظ هزینه تولید و پتانسیل منطقه صرفه اقتصادی داشته باشد. با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد بتوان آینده کشاورزی در ایران را در قالب دو سناریو تحلیل کرد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خشت کج قیمت گذاری» به بررسی رویکرد دولت سیزدهم برای کنترل قیمت‌ها پرداخت و نوشت: بررسی رفتار اقتصادی دولت‌ها نشان از یک نقطه تاریک در زمینه تفکر سیاستگذاری دارد؛ تفکری که ساخته و پرداخته دام ذهنی تصمیم‌گیران بوده و حتی با تغییر دولت‌ها نیز دستخوش هیچ گونه تغییر و اصلاحی نمی‌شود. تقریباً همه دولت‌هایی که پا به عرصه سیاستگذاری می‌گذارند چالش‌های اقتصادی را میراث دولت‌های قبل از خود معرفی می‌کنند و در عبور از این چالش‌ها اسیر آزمون و خطاهای متعددی می‌شوند. در رویکرد دولتی حاکم بر اقتصاد ایران دو تله ارزی و تله قیمت‌گذاری بیش از همه خودنمایی می‌کند. در هر دوی این رویکردها تصور بر این است که اهرم کنترل بازار در دست دولت است و سیاستگذار می‌تواند با اعمال فشار در برابر عبور قیمت از خط قرمز تعیین شده ایستادگی کند. در برهه کنونی نیز که اقتصاد در بن‌بست‌های متعددی گرفتار شده، سیاستگذار قیمت‌گذاری دستوری را مطمئن‌ترین راه ممکن برای رهایی از بحران کاهش ریال و گرانی می‌داند، حال آنکه از نگاه صاحب‌نظران تنها یک راه برای عبور از بحران‌های اقتصادی کنونی وجود دارد، رهایی از تله سیاستگذاری دستوری.
اگر نگاهی به وضعیت عمومی اقتصاد در سال‌های گذشته بیندازیم به روشنی می‌بینیم که با وجود مقاومت دولت‌ها و سیاستگذاران در برابر رشد قیمت‌ها، هیچ‌گاه سایه گرانی از سر جامعه برداشته نشده است. اگرچه چالش‌های امروز اقتصاد ایران در چهل سال گذشته همواره تکرار شده و برخوردهای متفاوت دولت‌ها نیز نتیجه‌گیری‌های متفاوتی به دست داده است، اما در برهه‌هایی که فشار تحریم نیز در اقتصاد ایران وجود داشته شدت مشکلات اقتصادی بیشتر شده است. تنها طی سه سال گذشته یعنی از زمان بازگشت تحریم‌ها مکرراً نرخ ارز در مسیر صعودی حرکت کرده و گرانی کالاهای مصرفی نیز همواره مهمان معیشت خانوارهای ایرانی بوده است. تقریباً همه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بر این مساله همه تاکید می‌ورزند که نوع برخورد دولت با چالش‌های اقتصادی مانع از آن شده که راهی برای خروج از بن‌بست‌های ایجاد شده وجود داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد ایران با چند نگرانی عمده دست به گریبان است که از سال ۹۷ تا به امروز همراه اقتصاد بوده است.
نرخ ارز یکی از آن مسائلی است که زمزمه‌های رشد آن از اواخر سال ۹۶ و حتی پیش از بازگشت تحریم‌ها نیز شنیده می‌شد. اگر مقایسه‌ای اجمالی بین نرخ دلار از ابتدای بازگشت تحریم‌ها تاکنون انجام دهیم متوجه می‌شویم که قیمت این ارز خارجی ۴۰۰ درصد رشد قیمتی داشته است.
نکته قابل توجه آنکه حتی با وجود عقب‌گرد قیمت ارز در برخی دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، شاهد بازگشت آن به سطوح بالاتر قیمتی بوده‌ایم. این مساله نشان می‌دهد که دوره‌های تثبیت نرخ ارز بسیار کوتاه شده و بازار ارز نیز همچون گذشته از دستورات مقامات دولتی پیروی نمی‌کند. نمونه روشن آن را می‌توانیم در وضعیت این روزهای بازار ارز ببینیم. نرخ ارز از ابتدای سال رفت و برگشت‌های زیادی داشته و دامنه تغییرات قیمتی آن از ۲۳ هزار تا ۲۹ هزار تومان متغیر بوده است. طی چند هفته اخیر نیز شدت نوسانات ارزی بازار بیشتر شده و با وجود آنکه مقامات دولتی خبر از گشایش‌های متعدد در حوزه سیاست خارجی می‌دهند اما بی‌حسی دلار به اخبار و تحولات سیاسی موجب رکوردشکنی قیمت آن شده است. از همین‌رو است که طی روزهای گذشته و با وجود نزدیک شدن به زمان شروع مذاکرات دلار به پیشروی خود ادامه داده و موفق به عبور از قیمت ۲۹ هزار تومانی نیز شده است. چنین رشدی در قیمت دلار در حالی اتفاق افتاد که اخیراً خبرهای متعددی مبنی بر گشایش‌های ارزی به بازار ساطع می‌شد. بنابراین به نظر می‌آید که رویکرد دستوری دولت دیگر اهمیت خود را در بازار ارز از دست داده و امکان ایستادگی در برابر قیمت دلار با تفکر حاکم امکان‌پذیر نیست.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نجومی‌بگیری ننگ نظام پرداخت» نوشت: نجومی بگیری از پدیده‌های مذمومی است که تأثیر بسیار منفی بر اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی گذاشته است. فرایند افشای حقوق‌های نجومی از اردیبهشت سال ۹۵ آغاز شد و با وجود تاکید مسئولان عالی رتبه و پیشگیری و زدودن آن از ساختار نظام پرداخت اداری ایران، هر از گاهی نجومی بگیری در صدر اخبار و رویدادهای غیر اخلاقی خودنمایی می‌کند. واقعیت این است که نظام اداری فاقد سازوکار روشنی برای پیشگیری از حقوق‌های نجومی است و تا زمانی که نظام پرداخت‌ها از مجرای مشخص یعنی خزانه کل صورت نگیرد یا خزانه‌داری بر حساب‌های بانکی مؤسسات نظارت نکند، برخورد با حقوق‌های نجومی به سرانجام نرسیده و این تجربه تلخ به صورت مستمر تکرار خواهد شد. از آنجا که دیدگاه مقام معظم رهبری برای همگان حجت است، رهبر انقلاب این خصوص فرموده‌اند «مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند، اما حقوق ۶۰ میلیون و ۵۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون و دویست یا یک میلیون و پانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد ۵۰ میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوقشان این است؛ اعتماد مردم را با این کارها نباید ضایع کرد» بیانات رهبر انقلاب نشاندهنده دیدگاه ایشان در مبارزه مؤثر و برچیدن بساط این عده از افرادی است که با دست اندازی به بیت‌المال، اصلی‌ترین سرمایه کشور یعنی اعتماد عمومی را زایل می‌کنند.
اگر بپذیریم که نجومی بگیری ننگ نظام پرداخت کشور است و باید هرچه سریع‌تر برای آن چاره اندیشی شود، برخی سو استفاده‌ها از شرایط موجود نشان می‌دهد که ضرورت دارد تا دولت، مجلس و قوه قضائیه با عزمی جدی، سازوکارهای لازم را برای پیشگیری از پرداخت‌های خارج از عرف و ناعادلانه به کار بندند. در این خصوص باید یادآور شد که اگرچه افشاگری‌های غیر نظام‌مند در خصوص حقوق‌های نجومی به جلوگیری از فراموشی آن کمک می‌کند، اما شاید به ریشه کنی اصل موضوع نیانجامد و برای پاسخ به مطالبه عمومی و اجرای عدالت، باید به دنبال راه حل های نظام مند از جمله خزانه‌داری واحد بود. بنا بر ضرورت این مسئله و با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص نجومی بگیران، روزنامه تجارت در این شماره به تحلیل اقدامات صورت گرفته در پیشگیری از این پدیده مذموم می‌پردازد.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دولت در جستجوی عدالت مالیاتی» نوشت: میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است. اصلاح و تحول نظام مالیاتی به اجماع سه قوه کشور نیاز دارد زیرا، جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و دولتی فرق می‌کند. تغییرات همه گیر نظام مالیاتی به مجموعه زیرساخت‌ها و همراهی محیط فرهنگی و اداری کشور نیاز دارد. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور (جی دی پی) باید بر اساس برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد می بوده اما الان به حدود ۵.۵ درصد رسیده است. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد میزان بالای فرار مالیاتی است اما چه طور می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؟ پاسخ این سوال در استفاده و بکارگیری از سامانه‌ها، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی، همچنین مجموعه تکالیفی که در قانون وجود دارد.
روز گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: رعایت حقوق مودیان و عدالت مالیاتی، گسترش پایه‌های جدید مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌ها و تسریع در وصول مالیات‌ها، برنامه‌های ماست.
داود منظور با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی، در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد، افزود: هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده‌ها، گام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و توسعه ظرفیت‌های نظام مالیاتی است.
وی اضافه کرد: گسترش پایه‌های جدید یکی دیگر از برنامه‌های مهم سازمان امور مالیاتی است که در این رابطه، دو پایه جدید مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باید در این دولت اجرا شوند و با اجرای این پایه‌ها، شاهد افزایش شفافیت اقتصادی، افزایش کارایی و توانمندی نظام مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و نهایتاً افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی کشور را گسترش بی رویه معافیت‌های مالیاتی عنوان کرد و گفت: حجم معافیت‌های مالیاتی در ایران بسیار بالاست که عمده این معافیت‌ها اثربخشی لازم را نداشته و حتی در برخی موارد از این معافیت‌ها سو استفاده نیز می‌شود؛ بنابراین یکی از اصلاحات مورد نیاز در نظام مالیاتی حذف معافیت‌های غیر ضروری است و به طور کلی معافیت مالیاتی باید به صورت مؤثر و هدفمند به فعالان اقتصادی ارائه شود. منظور با ذکر این مطلب که سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها و تسریع در وصول مالیات‌ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود کارایی نظام مالیاتی خواهد شد.
نظر شما