به گزارش سرویس ترجمه ایمنا و به نقل از رویترز، به دنبال افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها در ایالاتمتحدهآمریکا، قیمتهای مصرفکننده این کشور در ماه اخیر به بالاترین میزان افزایش خود در طول ۳۱ سال گذشته رسیده و استدلالهای بانکهای مرکزی آن مبنی بر موقتی بودن این افزایش به دلیل ضربات ناشی از اختلال در زنجیره تأمین نتوانسته است مدیران بانکها را نسبت به این موضوع قانع کند. لذا مدیریت ریسک در این کشور رو به افزایش است و بانکهای والاستریت در حال برنامهریزی برای دورهای با تورم بالاتر بازرسی وضعیت کلی سلامت اقتصاد داخلی، ابداع استراتژیهای پوشش ریسک، مشاوره در هنگام معامله و نظارت بر این مهم هستند که آیا مشتریان بخشهای مختلف در معرض خطر آیا توانایی بازپرداخت وامهای خود را دارند یا خیر.
نگرانی بانکداران غرب از افزایش تورم
با توجه به افزایش درآمد خالص بهره و سودآوری، افزایش تورم عموماً برای بانکها امری مثبت تلقی میشود با این حال بانکداران هشدار دادهاند که رشد خیلی سریع این نرخ میتواند در جهتی کاملاً مخالف با این امر عمل کند تا جایی که برخی مدیران عامل از جمله مدیر عامل شرکت بانکداری و خدمات مالی گلدمن ساکس در آمریکا، در ماه گذشته تورم را بهعنوان ریسک شماره یک معرفی کردند که میتواند اقتصاد جهانی و بازارهای سهام را از مسیر خود خارج کند. مدیران اجرایی جیپیمورگان، شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی نیز اعلام کردند که بانکها باید در زمینه افزایش تورم و نرخهای بهره بالا احساس نگرانی و خطر داشته باشند چرا که این دو با تغییرات شدید در قیمتها همراه خواهد بود.
در این راستا بانکداران اروپایی که در حال تعاملات گسترده با همتایان آمریکایی خود هستند نیز نیز اعلام کردند که افزایش تورم با ریسکهای اعتباری و بازاری برای بانکها همراه خواهد بود و لذا به ارزیابی ریسک در تست استرس داخلی اقدام کردند. تست استرس بانکی یک تکنیک شبیهسازی کامپیوتری است که برای آزمایش انعطافپذیری مؤسسات و سبد سرمایهگذاری در برابر موقعیتهای مالی احتمالی در آینده استفاده میشود و تحلیلی است که تحت سناریوهای فرضی انجام میگیرد تا مشخص کند آیا بانک سرمایه کافی برای مقاومت در برابر شوک اقتصادی منفی را دارد یا خیر. این سناریوها شامل شرایط نامطلوب مانند رکود عمیق یا سقوط بازار مالی است.
اقدامات ایالاتمتحده برای عبور از بحران تورم
تیمهای ریسک در ایالاتمتحدهآمریکا در حال نظارت روی در معرض خطر قرار گرفتن بخشهای اعتباری هستند که تورم بیشترین تأثیر ممکن را روی آنها دارد، یعنی بخشهای صنعتی و تولیدی، همچنین کارخانههایی که بهطور مستقیم در اختیار مصرفکننده قرار دارند و فعالیت بانکها شدیداً به آنها وابسته است. به این مشتریان پیشنهاد میشود که بهمنظور عبور از دوره افزایش تورم و احتمال وجود نیاز به بودجه اضافی برای آنها، در حالی که نرخهای بهره نسبتاً پایین مانده است به افزایش سرمایه خود اقدام کنند.
از سوی دیگر بانکداران سرمایهگذاری در ایالاتمتحده، در کنار توصیه به مشتریان در راستای بررسی ریسکهای تورم پایدار برای ایجاد ارزیابی و نتایج تجاری، خود در حال ارزیابی تأثیر افزایش تورم و انقباضات پولی بر معاملات ثبتشده و خطوط عرضه عمومی هستند چرا که انتظار میرود افزایش تورم و انقباضات پولی به کاهش حرکت در بازارهای ادغام و تملک (M&A) منجر شود. M&A یک اصطلاح کلی است که ادغام شرکتها یا داراییها را از طریق انواع مختلف تراکنشهای مالی، از جمله پیوند (بههمپیوستن چند شرکت یا بانک)، اکتساب، ادغام، پیشنهادات مناقصه، خرید داراییها، و تصاحب مدیریتی توصیف میکند.
در عین حال تیمهای فروش و تجارت در سرتاسر ایالاتمتحده در حال دریافت تماسهای بیشتر از مشتریان در معرض از دست دادن ارزش هستند که تقاضای تغییر در موقعیت سبدهای خرید خود را دارند. آمریکا در گذشته نیز شاهد چنین رخدادی بود و هنگام خارج شدن تورم از کنترل در دهه ۱۹۷۰ شاخصهای سهام آن به شدت آسیب دید. بدینترتیب متخصصان امر در حال حاضر به دنبال یافتن روشی هستند که بتواند مشتریان را هر چه بیشتر در برابر تورم محافظت کند. یکی از این روشها اوراق قرضه خزانهداری آمریکا است که از تورم محافظت شده و توسط دولت ایالاتمتحده منتشر و حمایت میشود و هر روز محبوبیت بیشتری مییابد. این اوراق شبیه به اوراق بهادار هستند با این تفاوت که تورم بر آنها تأثیری ندارد. معاملهگران همچنین شاهد افزایش تقاضا برای مشتقههایی همچون سوآپهای صفر-کوپن تورم هستند که در آنها پرداخت با نرخ ثابت سرمایهگذاری با پرداختی با نرخ تورم مبادله میشود و لذا در برابر تورم محافظت میگردد.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بانکهایی با کسبوکارهای متنوع احتمالاً در طول دوره تورم پایدار بهترین عملکرد را خواهند داشت. از آنجا که خطوط عرضه عمومی اولیه به معنای سالم ماندن فعالیت بانکداری سرمایهگذاری است، آنها انتظار دارند درحالیکه مشاغل تجاری میتوانند از افزایش نوسانات و قدرت معاملات سود ببرند، یک منحنی بازده تند حاشیه سود کلی را افزایش دهد. با این حال برخی تحلیلگران پیشبینی میکنند که با کاهش نرخهای بالاتر انتظارات تورمی و کاهش حاشیه سود، منحنی بازده صاف شود و احتمالاً بین ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده قیمت سهام بانکی افزایش یابد. با این وجود چنانچه روند افزایش تورم ادامه یابد، چند برابری شدن سهام بانکها سقوط میکند و به دنبال آن قیمت سهام بانکی نیز افت خواهد داشت.
نظر شما