مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «می‌روند؛ اما ساکت و ناخشنود…» به بررسی پیامدهای افزایش مهاجرت پرداخت و نوشت: طرح جوانی جمعیت را ارائه می‌کنند اما از معضل دیگر که شاید خطر بیشتری از پیر شدن جامعه ایرانی دارد را فراموش کرده‌اند که همان مهاجرت نخبگان در حوزه‌های مختلف از کشور است. آمارها نشان می‌دهد طی یک بازه زمانی ۱۱ ساله، ۲۵ درصد نخبگان ایرانی از کشور مهاجرت کرده‌اند. بر اساس جدیدترین آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، ۳۷ درصد از دارندگان مدال در المپیادهای دانش‌آموزی در بازه زمانی سال‌های ۸۰ تا ۹۱ مهاجرت کرده‌اند. ۲۵ درصد از مشمولان بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری هم مقیم کشورهای دیگر هستند.
آنها از بهتر شدن وضعیت کشور ناامید بودند. چمدان‌هایشان را بستند و مهاجرت از کشور را انتخاب کردند. خروج سرمایه‌های انسانی از کشور با همین چند آمار قابل توجه می‌شود. بر اساس جدیدترین آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، از تعداد ۲ هزار و ۷۶۵ نفر دارندگان مدال المپیاد دانش‌آموزی در بازه زمانی ۸۰ تا ۹۱ بیش از هزار نفر مقیم خارج هستند. همچنین حدود هزار نفر از آنها نیز سابقه خروج دارند و تنها ۱۲۲ نفر از مهاجران بازگشتند. همچنین بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر تعداد مشمولان بنیاد نخبگان طی بازه زمانی ۸۰ تا ۹۴ هستند.
از این تعداد نیز حدود ۱۵۰۰ نفر مقیم خارج هستند. حدود ۱۵۰۰ نفر نیز سابقه خروج دارند. اما تنها حدود ۲۰۰ نفر از آنها برگشتند. در همین بازه زمانی از تعداد حدود ۵۴ هزار نفر از رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری، بیش از ۸ هزار نفر مهاجرت کردند. حدود ۱۵۰۰ نفر از آنها به کشور بازگشتند. به عبارتی بسیاری از نخبگان شرایط کشور را مناسب کار و زندگی ندانستند. پیش از این هم صندوق بین‌المللی پول گزارشی داد که بر اساس آن ایران با صدور سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نخبه به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان ۹۱ کشورِ در حال توسعه رتبه اول را داشت. با بررسی آمار مهاجرت در سال‌های اخیر این خطر بیش از همیشه احساس می‌شود. واضح است که سرنوشت جامعه‌ای که نخبگانش خدمت در کشورهای دیگر را به ماندن در وطن و سازندگی ایران ترجیح می‌دهند چه خواهد بود.
شرایط را مهیا کنید، مهاجرت نکنند طبیعی است که نمی‌توان با وضع قانون در مجلس دلواپسان خروج نخبگان از کشور را ممنوع کرد چرا که نه تنها نتیجه عکس دارند بلکه سبب فشارهای بین‌المللی به کشور می‌شود. پس چه باید کرد؟ پاسخ به این سوال آسان است اما تحققش نیاز به اراده تصمیم‌سازان در کشور دارد. نخستین گمانه که از چرایی مهاجرت نخبگان به ذهن خطور می‌کند وضعیت اقتصادی و معیشتی در ایران است.
بسیاری از سرمایه داران ترجیح می‌دهند به ساخت یا خرید خانه در ترکیه بپردازند و سرمایه خودشان را در ایران هزینه نکنند چراکه اطمینانی از وضعیت فردای کشور ندارند و نمی‌دانند تصمیم سازان چه برنامه‌ای برای آینده دارند و مهم‌تر از آن وضع تحریم‌ها بر نگرانی سرمایه داران اضافه می‌کند. مذاکرات هسته‌ای و امضای برجام در مقطعی سبب امیدوار شدن اقشاری شد که قصد خروج از کشور را داشتند و این انتظار پدید آمد که وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند اما با خروج آمریکا از برجام بار دیگر ناامیدی به جامعه‌ای تزریق شد که در اندیشه مهاجرت بود.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «با هدف رفع تحریم‌ها عازم وین می‌شویم» به بررسی اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه پرداخت و نوشت: سعید خطیب‌زاده اظهار امیدواری کرد که سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران مانند سفرهای قبلی، سفر سازنده‌ای باشد.
خطیب‌زاده همچنین گفت: تمرکز ما این است که گفت‌وگوهای وین جدی باشد و طرف‌های مقابل به خوبی می‌دانند که تمرکز ما بر رفع تحریم‌های یک جانبه و فرا سرزمینی است که علیه ایران اعمال شده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اخبار منتشر شده در مورد سفر یک هیئت اماراتی به ایران اظهار کرد: روابط ایران با کشور امارات به رغم برخی از پرونده‌های اختلافی که در سطح منطقه‌ای وجود دارد با یک فهم مشترک از سیاست حسن همسایگی در مسیر خوبی قرار دارد و مسیر همکاری‌های دو کشور در بعد تجاری و اقتصادی در چند وقت اخیر به سطح قابل توجهی رسیده است و طبیعی است که متناظر این روابط تجاری، اقتصادی و دیپلماتیک رفت و آمدهای دیپلماتیک نیز ضروری است و در این ارتباط اقدامات لازم در سطح انجام و طراحی است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات هماهنگ کننده شورای امنیت کاخ سفید در بحرین مبنی بر اینکه رویکرد آمریکا به بحران هسته‌ای ایران همچنان با فرض این است که ایران کشوری متخاصم باقی خواهد ماند، گفت: درباره اظهارات برخی مقامات آمریکایی در منطقه فکر می‌کنم صورتحساب گرانی را برای برخی کشورهای منطقه می‌فرستند والا ارزش دیگری ندارد و احتمال دارد آمریکا باز هم به دنبال فروش سلاح‌های بیشتری در منطقه باشد.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جنجال کرسنت ۲۰ سال پس از امضا» به بررسی کیفر خواست پرونده کرسنت پرداخت و نوشت: مجلس یازدهم با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ یازدهم که چندین چهره شاخص جبهه پایداری را در هیأت‌رئیسه و ارکان مؤثر جای داده، درحالی‌که از اوایل امسال با تعریف یک پروژه نظارتی، به جای تمرکز بر عملکرد دولت کنونی، سراغ آنچه در دولت یازدهم و دوازدهم گذشت، رفته و هر از چند گاه شکایتی علیه رئیس‌جمهوری و دولت پیشین به قوه قضائیه فرستادند، در یکی از آخرین اقدام‌ها به دیدار رئیس قوه قضائیه رفته و آن‌طور که نایب‌رئیس این کمیسیون در آخرین روز آبان‌ماه به خبرگزاری برنا گفت، موفق شدند موافقت محسنی اژه‌ای را به منظور فعال شدن «پرونده کرسنت» بگیرند.
این عضو جبهه پایداری مشهد در مجلس ضمن تشریح جزئیات نشست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به رئیس قوه قضائیه گفته بود: «آقای اژه‌ای دستور دادند پرونده کرسنت فعال شود؛ ان‌شاالله که به نتیجه برسد!» این ابراز امیدواری از جانب نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به‌خصوص در شرایطی که هفته گذشته ۲۶۶ نفر از نمایندگان مجلس یکدست اصولگرایان یازدهم در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی پرونده کرسنت شده بودند، به‌خصوص آنجا محل تأمل بود که تنها یک روز پس از انتشار سخنان پژمانفر روزنامه «ایران» از «صدور کیفرخواست برخی از متهمان پرونده کرسنت از سوی دادستانی کل کشور» خبر داد و در ادامه ۲ نماینده عضو هیأت‌رئیسه مجلس که ازقضا هردو از نزدیکان جبهه پایداری نیز هستند، در اظهاراتی جداگانه این خبر را تأیید کردند.
بر این اساس علیرضا سلیمی عضو جبهه پایداری محلات در مجلس یازدهم به خبرگزاری مهر گفت که «شنیده شده قوه قضائیه پرونده‌ای برای متهمان پرونده کرسنت تشکیل داده و در این راستا برخی مدارک و مستندات جمع‌آوری شده است»؛ حال آنکه حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز در اظهاراتی مشابه با بیان اینکه «در پرونده کرسنت خسارتی معادل بودجه ۲ سال کشور به ما تحمیل شده»، وی گفت: «در این پرونده وزیر، معاونان وزیر و مدیران چه بر اثر جهل و نادانی و چه بر اثر سودجویی و فساد کشور را متحمل خسارت‌های سنگینی کردند و امروز هم دادگاه به نفع شرکت کرسنت رأی داده و ما محکوم به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار شده‌ایم.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «محرمانه علیه هم» به بررسی جلسات غیر علی مجلس و دولت پرداخت و نوشت: دولت و مجلس هرچند اختلافاتی دارند؛ اما یکی از نقاط اشتراک آنها «محرمانه‌کردن» جلسات، مقررات و قراردادها به نفع خود بوده و این در حالی است که «شفافیت» شعار همیشگی پاستور نشینان و بهارستانی‌ها بود. مجلس یازدهم در یک سال و چند ماهی که بر سر کار آمده، بارها جلسات خود را غیرعلنی کرده است؛ از پیش جلسه غیرعلنی برای بررسی رأی اعتماد به وزیر دولت تا جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه سال بعد. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و به طور پنهانی تصویب و اجرا خواهد شد و حتی قیمت‌گذاری برای فولاد نیز در جلسه غیرعلنی بررسی شد.
طبق اصل ۶۹ قانون اساسی: «مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و تنها در شرایط اضطراری، درصورتی‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود».
همین باعث شد حتی صدای مالک شریعتی نماینده تهران نیز بلند شود و بگوید: «تعداد جلسات غیرعلنی مجلس زیاد شده و این خلاف شفافیت است و می‌توان برخی از موضوعات را در فراکسیون مطرح کرد و به جمع‌بندی رسید».
دولت نیز این روزها در تلاش است نظارت مجلس بر قراردادهای مهم کشور را سلب کند. دولت لایحه‌ای با عنوان مشارکت عمومی تدوین کرده که تشریفات دوره تشکیل قراردادهای مناقصه و مزایده به جای پارلمان در هیئت وزیران تصویب شود. هرچند این لایحه از دولت قبل در حال آماده‌شدن بوده؛ اما همچنان در دستور کار است و در صورت اجرائی‌شدن آن مجلس دیگر هیچ‌گونه دسترسی به قراردادها نخواهد داشت.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حقوق ۲۱۵ میلیونی در غیاب شفافیت» به بررسی فیش‌های حقوقی مسئولان پرداخت و نوشت: همزمان با انتشار فیش‌های حقوقی ۲۱۵ میلیون‌تومانی و بالای صدمیلیونی از مدیران یک شرکت پتروشیمی، رئیس‌مجلس نیز در سخنانی یادآور شد که «اول مجلس را و بعد همه کشور را شفاف می‌کنیم.» ظاهراً پس از سال‌ها تذکر رهبری و شکایت مردم، چاره‌ای جز شفافیت بیشتر که تنها مانع واقعی فساد است، باقی نمانده. شفافیت نیم‌بند و ظاهری و نمایشی نیز کار را قطعاً بدتر می‌کند. شفافیت یک اصل کلی است و ریشه در مفهوم عمیق مردم‌سالاری دینی دارد.
کسی که خود را نوکر مردم می‌نامد و از مردم حقوق می‌گیرد، نباید فیش حقوقی‌اش مخفی باشد. شفافیت فقط هم به حقوق‌ها نیست، بحث حقوق‌ها یک جز کوچک موضوع شفافیت است، اما چون مردم به این چیزها بیشتر حساس‌اند، برای مثال آورده می‌شود وگرنه اصل شفافیت یعنی هر تصمیم کلان و مدیریتی که آینده کشور را می‌سازد و هر انتصاب و انتخاب و هر قرارداد کلان و همه آنچه از جنس آمدوشدهای مالی و مدیریتی و برنامه‌ای در دستگاه‌های حکومت است باید جلوی چشم مردم باشد. بهانه امنیت ملی و سوء‌استفاده دشمنان هم به کار نمی‌آید.
آن‌قدر که خودی‌ها از نبود شفافیت بهره‌ها می‌برند، جای دشمن را به خوبی پر می‌کنند! باید هرکس در مجلس و خارج از آن مقابل شفافیت ایستاد به او شک کرد و او را دوستدار فساد و همین حقوق‌های نجومی نامید. عزم رئیس‌مجلس برای شفافیت جزم است و باید همه از این تصمیم حمایت کنند. تا کی باید مردمی که گرفتار نان شب هستند، بنشینند و خبرهای نجومی‌بگیرها را بخوانند؟! کار مقابله با فساد از طریق شفافیت، باید از مجلس شروع شود و سپس دولت آن را با دقت اجرا کند. آن وقت نیازی به ورود دستگاه قضا برای مجازات مفسدان نخواهد بود، چون نوبت به آنجا نمی‌رسد انتشار سه فیش حقوقی از مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر، بار دیگر بحث حقوق‌های نجومی را بر سر زبان‌ها انداخت. مدیر امور مالی، ۲۱۵ میلیون، مدیر منابع انسانی ۱۲۵ میلیون و رئیس حراست ۸۴ میلیون تومان.
این در حالی است که پنج روز پیش از انتشار این فیش‌های حقوقی با ارقام جنجالی، مدیر امور مالی و نیز مدیر منابع انسانی این شرکت برکنار و افراد جدید جایگزین آنها شده بودند. اخبار غیررسمی حکایت از برکناری نفر سوم، یعنی مدیرکل حراست شرکت هم دارد. روشن نیست که دلیل جایگزینی آنها با افراد جدید، همین موضوع میزان حقوق آنها بوده یا بحث دیگری در میان است.
تا لحظه نگارش این گزارش، مدیران پتروشیمی امیرکبیر در مورد افشای این فیش‌های حقوقی «سکوت» کرده و حاضر به گفتگو با خبرنگار صداوسیما هم نشدند. محسن ادیبی، رئیس روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به خبرنگار صداوسیما گفت که موضوع این فیش‌ها «هنوز مبهم» است و بررسی‌های حاکمیتی ما از طریق مراجع ذی‌صلاح درباره این موضوع آغاز شده است. روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیر کبیر موظف و مکلف به روشنگری و شفاف‌سازی فیش‌های نجومی صادر شده در این شرکت است و در صورت هرگونه مقاومت از سوی شرکت درباره رفع ابهام‌ها، موضوع از سوی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پیگیری خواهد شد.»
با این حال، مدیر سابق امور مالی شرکت، که یکی از افرادی است که فیش حقوقی منتسب به او منتشر شده، این فیش را «جعلی» خواند. اما فیش حقوقی واقعی را هم منتشر نکرد!
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «انتظار مردم از دولت و مجلس حقوق‌های نجومی را ریشه‌کن کنید» به بررسی نجومی بگیران دولتی پرداخت و نوشت: ماجرای دنباله‌دار حقوق‌های نجومی موضوعی است که این روزها با انتشار فیش‌های حقوقی سه تن از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر که روی‌هم ۴۲۴ میلیون حقوق گرفته‌اند، دوباره بر زبان‌ها افتاده است.
طی روزهای گذشته فیش‌های حقوقی نجومی ۳ نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ یکی با سمت مدیر مالی و حقوق ۲۱۵ میلیونی، یکی با سمت مدیر منابع انسانی با حقوق ۱۲۵ میلیون و یکی هم در سمت ریاست حراست با حقوق ۸۴ میلیون تومان. پس از انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی فوق در فضای مجازی بود که کاربران ایرانی خواستار برخورد جدی با نجومی‌بگیران شدند.
سه سال از دولت اول تدبیر و امید نگذشته بود که شماری از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولت روحانی در رسانه‌ها منتشر شد. خردادماه ۹۵، فیش‌های حقوقی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد روی‌هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند! بعدازآن بود که سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس‌صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت و به استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر و طرح نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور وقت منجر شد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده آن برهه، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد که مواردی چون کمک‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود! بر اساس همان گزارش‌ها، آقای رئیس! در سال ۱۳۹۴ جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق به‌علاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن‌هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کرده بود!
معاون وقت توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی هم جزو کسانی بود که انتشار فیش حقوقی او واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. او در اسفند ۱۳۹۴، حدود ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشت و چند صد میلیون تومان وام هم دریافت کرده بود.
نظر شما