به گزارش خبرنگار ایمنا، انتشار ویدئویی از یک پیرمرد اراکی که خانه خود را از دست داده روز گذشته در فضای مجازی بسیار واکنش برانگیز بوده است؛ پیرمرد اراکی در ویدئویی که در روزهای گذشته بازخوردهای فراوانی داشته است، با ناراحتی و گریه از وضعیت زندگی خود می‌گوید: «سال‌هاست ساکن این محله هستیم و در اوایل انقلاب زمین‌های خانه‌های خود را به صورت قولنامه‌ای خریداری کردیم و اکنون با اقدام قانونی ورثه با در دست داشتن سند مالکیت و تخلیه منازل خود روبه‌رو شده‌ایم.»
ماجرا چیست؟
قضیه از این قرار است که ۵۰۰ خانوار از اهالی خیابان جهرم اراک پس از ۴۰ سال سکونت و دارا بودن مدارک قانونی به دلیل ادعای مالکیت شخصی مجبور به ترک محل سکونت خود شده‌اند.
ده‌ها خانوار در خیابان جهرم اراک از دو سال گذشته درگیر پرونده حقوقی هستند که گفته می‌شود مربوط به شکایت ورثه زمینی است که خانه‌های قولنامه‌ای آن‌ها در آن قرار گرفته است، خانه این افراد سند ندارد و گروهی از خانوارها پس از سه دهه سکونت در این خانه‌ها با حکم دادگاه بی سرپناه می‌شوند.
پرونده خیابان جهرم حقوقی و قضائی است
علیرضا کریمی، شهردار اراک در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: پرونده خیابان جهرم، کاملاً حقوقی و قضائی است و ارتباط مستقیمی با شهرداری ندارد، اما شهرداری برای مساعدت در خصوص خانواده‌هایی که در پیاده‌رو و جلوی منزل خود می‌نشستند پیشنهاد داد در مکانی که شهرداری برای آن‌ها مهیا کرده است سکونت کنند تا مشکل‌شان رفع شود، اما آن‌ها قبول نکردند.
وی ادامه می‌دهد: اهالی خیابان جهرم درصدد احقاق حق خود هستند و شهرداری برای مساعدت آمادگی خود را اعلام کرد اما مسائل قضائی و حقوقی این پرونده به شهرداری ارتباطی ندارد و به دادگستری مربوط است.
به دنبال صلح و سازش در پرونده جهرم هستیم
ربیع‌الله قربانی، دادستان اراک در واکنش به این ویدئو و تجمع اعتراضی ساکنان این منطقه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: به دنبال صلح و سازش بین اهالی منطقه جهرم و شاکی پرونده هستیم و به تظلم‌خواهی اهالی منطقه پاسخ خواهیم داد.
وی ادامه می‌دهد: رسیدگی به پرونده مطرح شده در خصوص وضعیت مالکیت مسکونی تعدادی از اهالی منطقه جهرم از دو سال گذشته بر اساس اسناد و مدارک در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته و دادگاه بر اساس این مستندات اقدام به صدور رأی کرده است.
دادستان اراک تصریح می‌کند: شاکی پرونده دارای اسناد مالکیت بوده و سند در اختیار وی نیز سند رسمی است که دادگاه بر اساس آن اقدام به صدور رأی کرده است.
قربانی با اشاره به اینکه در این پرونده فردی مالک زمین است که از لحاظ قانونی حق به وی داده شده است، خاطرنشان می‌کند: دادگاه به دنبال نظم اجتماعی است و اگر هر رأیی که دادگاه صادر می‌کند، موجب تجمع و اعتراض مردم شود، بدون شک سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و باید به رأی دادگاه احترام گذاشت.
وی با تاکید بر اینکه برای رفع این مشکل شعبه ویژه‌ای در شورای حل اختلاف تشکیل شده است، می‌گوید: دستگاه قضائی به دنبال صلح و سازش در این پرونده است تا این موضوع به مصالحه ختم شود.
اجازه نمی‌دهیم حکم جدیدی بر علیه مردم صادر شود
حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز جزئیات پرونده مالکان منطقه جهرم و اقدامات دستگاه قضائی در این خصوص را تشریح می‌کند و می‌گوید: یک طرف احکام صادره منطقه جهرم اراک اشخاص حقیقی هستند و در ارتباط با آن سه پرونده تشکیل شده که مربوط به چهار سال گذشته است و مرحله اجرای آن باعث نگرانی مردم شده اما، پرونده و حکم جدیدی در این خصوص صادر نشده است.
وی ادامه می‌دهد: تلاش دستگاه قضائی این است که با استفاده از ظرفیت صلح و سازش مشکل ساکنان منطقه جهرم اراک رفع شود نه اینکه با صدور حکم منجر به اجحاف در حق مردم شود اما با توجه با اینکه این مسئله یک کار حقوقی است از مردم انتظار می‌رود با اقدام و فرآیند حقوقی این مسئله را دنبال کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان می‌کند: اهالی منطقه جهرم اراک باید ۱۰ یا ۱۵ نفر از معتمدان خود را به‌عنوان نماینده انتخاب کنند تا این افراد پیگیر کارهای آنان باشند و دستگاه قضائی نیز علاوه بر حمایت، اقدام مشاوره‌ای نیز انجام می‌دهد و بدون شک اجازه نمی‌دهیم حکم جدیدی بر علیه مردم صادر شود که آنان بخواهند سرپناه خود را بعد از ۴۰ سال از دست بدهند.
دستور معاون اول رئیس جمهور
با ورود استاندار جدید استان مرکزی، معاون اول رئیس جمهور هم به این ماجرا واکنش نشان داد و با صدور دستوری اعلام کرد «پرونده منازل مسکونی محله جهرم اراک با رعایت حقوق شهروندان در دست بررسی است و نگرانی متوجه ساکنان این منطقه نیست.»
فرزاد مخلص الائمه، استاندار مرکزی نیز در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه بعد از گذشت ۴۰ سال سکونت و دارا بودن مدارک معتبر قانونی، شخصی ادعای مالکیت این منازل را کرده و حکم قضائی مبنی بر قلع و قمع مستحدثات را دریافت کرده بود که با اعتراض اهالی مواجه شد.
وی ادامه می‌دهد: پس از اعتراض اهالی، استانداری مرکزی موضوع را مورد پیگیری قرار داد و رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان به موضوع ورود پیدا کردند و در شورای تأمین استان نیز مطرح شد و اعاده دادرسی از سوی اهالی توسط دستگاه قضائی پذیرفته و قرارِ توقف اجرای حکم از سوی دستگاه قضائی صادر شد؛ هم اکنون نگرانی متوجه ساکنان این منطقه نیست و پرونده روند عادی قضائی را طی می‌کند و رعایت همه ملاحظات اجتماعی و حقوق شهروندی مد نظر دستگاه قضائی است.
استاندار مرکزی خاطرنشان می‌کند: در مذاکره اینجانب با معاون اول رئیس جمهوری موارد لازم مطرح و همچنان پیگیر مطالبات اهالی خیابان جهرم هستیم
نظر شما