به گزارش خبرنگار ایمنا، با این دیدگاه که کهن شهر تبریز با پشتوانه تاریخی، فرهنگی و علمی پرآوازه خود، امروز اسیر پروژه‌های نیمه تمام با صرف هزینه‌های هنگفت و نیازها و مطالبات فراوان شده به گفت‌وگو با «احمد علیرضا بیگی» نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
در شهری مانند تبریز که از یک طرف به عنوان شهر صنعتی کشور مطرح شده و از طرفی با پیشینه تاریخی و فرهنگی کهن شناخته می‌شود، اولویت‌های مدیریت شهری چیست؟
به مساله اولویت‌ها و سیاست‌های شهری تبریز، باید از چند دیدگاه شهردار، شورای شهر و همچنین دیدگاه سیاستگذاری ملی در سطح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نگاه کنیم. این نگرش در سطوح مختلف مدیریتی متفاوت است؛ طبیعتاً از نگاه مدیریت شهری، می‌خواهیم تبریز را به شهری برای زیستن تبدیل کنیم به گونه‌ای که برای شهروندان این حس القا شود که در راستای سیاستگذاری‌ها، مجموعه‌ای منسجم مسئول فراهم کردن آسایش، راحتی، تضمین درآمد و سلامت روانشان است و تمامی ساز و کارها در جهت جلب رضایت آنهاست.
از دیدگاه سیاستگذاری ملی، این منطقه در جغرافیای حساسی قرار گرفته و کانون جمعیتی مهمی است و از دیدگاه سازمان برنامه، نقشی که قرار است تعریف شود، باید متناسب با قابلیت‌های منطقه و با توجه به نقش قطب اقتصادی کشور باشد؛ نقشی که از قدیم‌الایام وجود داشته و باید با وجود منتهی شدن تمام راه‌های ارتباطی به تبریز پیش برود. بنابراین باید اولویت فعالیت‌های اقتصادی را در تبریز در نظر گرفته و زیرساخت‌های آن، از جمله شُرب و صنعت را فراهم کنیم.
از نگاه دیگر، با توجه به اینکه دروازه ورودی به اروپا هستیم و بالعکس، باید مزیت جغرافیایی منطقه را نیز به تجلی برسانیم و در حوزه‌ی حمل و نقل، باید توجه بیشتر و ویژه‌ای شود. پس از فراهم شدن تمامی این امتیازها شاهد سرعت نتیجه‌گیری در سایر فعالیت‌ها نیز خواهیم بود.
پتانسیل مدیریت شهری و شورای شهر فعلی را برای رفع این نیازها چطور می‌بینید؟
منتظریم تا ببینیم برنامه‌هایشان چیست و با در نظر گرفتن این نکته که هر موفقیت مستلزم هدف گذاری صحیح، مشخص بودن مسیرهای منتهی به هدف و نقشه‌ی راه است، منتظر ارائه برنامه از سوی شورا جهت طی این مسیر هستیم. باید پشتوانه مالی و منابع مورد نیاز نیز تعریف شود. متأسفانه یکی از مشکلات فعلی کشور، نبود حزب است که در این شرایط افراد احساس می‌کنند به واسطه قابلیت‌های شخصی توانسته‌اند کسب آرا کنند و در جایگاه شورا قرار بگیرند؛ علاوه بر بحث کیفیت و کمیت رأی، حزب با گرو گذاشتن اعتبار سیاسی خود در بین مردم، اهداف و برنامه‌هایش را مشخص و مطرح می‌کند و چنانچه مردم موافق برنامه‌هایش باشند، رأی می‌دهند و حزب مدام مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این صورت اگر حزب موفق باشد در دوره‌های بعد با قدرت و پشتوانه مردمی در صحنه حضور خواهد یافت و در صورت عدم موفقیت، حزب رقیب با مشخص کردن ایرادات و نواقص در صدد اثبات لیاقت خود نسبت به دیگری خواهند بود.
نبود حزب موجب پیشروی از روی فصل‌ها شده و با توجه به فصل اصولگرایی یا اصلاح طلبی پس از پایان دوره، قابلیت ارزیابی به صورت علمی فراهم نیست و وقوع اتفاقات، تابع جو سیاسی است.
کارشناسان معتقدند شهر برای توسعه به سه ضلع فضا، فکر و امکانات نیاز دارد؛ تبریز در کدامیک از این ۳ ضلع توانمند بوده و در کدام بخش‌ها نیاز به تلاش بیشتری داریم؟
در تبریز برای تشکیل این مثلث، مشکلی احساس نمی‌شود، جز اینکه فکری باشد که بتواند این امکانات و فضا را کنار هم قرار دهد و برآیند آن پیشرفت برای مردم ملموس و محسوس باشد. از مدیر و مجموعه‌های سیاست گذاری انتظار داریم منابع و امکانات را پشتوانه فکر قرار دهند تا خروجی آن اسباب امیدواری مردم علی‌الخصوص جوانان شود؛ زیرا ناامیدی سزاوار مردم این کشور و در مقیاس کوچک‌تر، آذربایجان شرقی و کوچک‌تر از آن تبریز، با این حجم از ظرفیت و پتانسیل نیست.
طولانی شدن پروژه‌های فعالی مانند مترو، میدان آذربایجان، هشت بهشت و مقبره الشعرا هزینه‌های مالی و اجتماعی مختلفی برای مردم دارد؛ البته علاوه بر صنعت و تاریخ در بخش‌های مختلفی مانند گردشگری توانمند، پتانسیل بالایی داریم، اما متأسفانه پتانسیل خوبی مثل تبریز ۲۰۱۸ را برای جذب سرمایه گذار و معرفی داشته‌هایمان از دست دادیم. نقش شما در جذب اعتبار برای شهرداری فاینانس و بحث جذب سرمایه گذار خصوصی چه بوده؟
مثال ما مانند شخصی است که به جای اینکه اول چاله را حفر کند، مناره را می‌زند و اینگونه در نتیجه کار خود می‌مانیم. اگر پروژه مترو را با مقدار اعتبار تزریق شده به آن در نظر بگیریم، خروجی به دست آمده برخورد رام قطار با دیوار بوده است که اتفاق بسیار نادری در جهان بوده و دلیل آن ایرادات فنی و رعایت نکردن اصول حرکتی بود. از بودجه و اعتبار می‌پرسید ولی قبل از آن باید زیرساخت را فراهم کنیم که اعتبار نیز درست مصرف شود تا دیگر شاهد اشتباهات و خسارات اینچنینی نباشیم؛ چرا که هیچ سیستمی این نواقص را قبول نمی‌کند.
اگر سرمایه‌گذاری در دوره گذشته مدیریت شهری را با دوره‌ها و شرایط بعد، با وجود تحریم‌های ظالمانه در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که خسارات زیادی به بار آورد مقایسه کنیم، تفاوت میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه‌ی آن در حد فاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۲ با دوره‌های بعد از آن را خواهیم یافت.
در حوزه مدیریت شهری، رونق ساخت و سازها، توسعه شهرک‌های مسکونی و تشکیل مال‌های بزرگ به آن دوره برمی‌گردد و از جمله آنها می‌توان به مجتمع لاله پارک اشاره کرد که با وجود تحریم‌ها، پروژه‌های بزرگ شهری به انجام می‌رسید و پس از آن به واسطه برجام نیز گشایش‌هایی در سیستم بانکی و انتقال سرمایه از سرمایه‌گذاران پیش آمد که البته با این وجود نه تنها اتفاق مثبتی رخ نداد بلکه سرمایه‌هایی را که در دست داشتیم از دست دادیم و در عین ناباوری، ماشین سازی با آن همه عظمتش را تقدیم اشخاص کردیم.
ثبت جهانی بازار تبریز در زمان استانداری شما انجام شد و از نزدیک در جریان مراحل و اهمیت کار بودید؛ امروز بازار در معرض بی توجهی کامل و در حال تخریب است. عملکرد شهرداری را در زمینه بازآفرینی شهری، احیا بافت‌ها و خانه‌های تاریخی، حتی عمارت ساعت که سالهاست قرار تخلیه آن مطرح شده را تأیید می‌کنید؟
برای شهرداری مسئولیتی تعریف شده و حفظ بافت تاریخی به طور مشخص به عهده میراث فرهنگی است که با طراحی ساز و کارهایی، انجام پذیرفتن آنها را از شهرداری و سایر دستگاه‌ها مطالبه می‌کند. بر این اساس طبیعتاً شهرداری مسئولیتی در برابر احیای خانه‌های تاریخی احساس نمی‌کند که به مرمت آنها اقدام و یا آنها را به بسته‌های اقتصادی تبدیل کند؛ زیرا موضوعات مهم‌تر از آن مثل دانشگاه ربع رشیدی وجود دارد که به نوعی مایه افتخار گذشته و تاریخ ماست و آثار به دست آمده از آن را باید به مردم دنیا معرفی کنیم، ولی متأسفانه هنوز موفق به انجام اکتشافات آن نشده‌ایم؛ البته این امر بستگی به اولویت‌های شورای شهر و اهتمام شهردار دارد و باید ببینیم در میان اولویت‌های گوناگون، انتخاب و عملکرد آنها کدام است.
در مورد فضای سبز شعارهای زیادی داده شده، است؛ شهردار قبلی ادعای ساخت ۵۷ پارک را داشت، اما برخی از این پارک‌ها واقعاً در متراژ پایین و کافی برای سرانه شهری چون تبریز نبود و از طرفی تخریب فضای سبز در مکان‌هایی مانند عینالی با عنوان آمفی تئاتر رو باز در ارتفاعات شهری کوهستانی مانند تبریز که عملاً دو ماه از سال قابل استفاده خواهد بود، مقرون به صرفه نبود و این هزینه را می‌توانستیم در ساخت تالاری بهتر مثل سالن همایش‌های بین‌المللی یا تأمین زیرساخت‌های ضروری‌تر هزینه کرد.
این ایراد وارد است. سالن ساخته شده در خاوران نسبت به عینالی کارآمدتر است. مدیریت شهری باید فرصت‌هایی مانند خارج شدن پادگان از شهر را غنیمت شمرده و بتواند از طریق آن کمبودهای موجود در آن منطقه را برطرف کرده و در جهت ایجاد فضای سبز و تقویت سلامت روان مردم اقدام کند.
موضوع باسمنج این روزها بسیار مطرح می‌شود؛ چرا به موقع برای پیشگیری از این رخ داد اقدام نشد و بعد از تفکیک حریم پیگیری‌ها جدی تر شد؟
این موضوع در مصوبه شورای معماری و شهرسازی سال ۹۸ آغاز شد و باسمنج را در حریم تبریز قرار دادیم. شورای معماری شهرسازی از شوراهای مؤثری است که تنها شامل اعضای دولت نبوده و قوه قضائیه و مقننه در آن حضور دارند و تصمیمشان بر این بود که باسمنج، جز حریم تبریز منظور شود و به عنوان سیاستگذاری مبتنی بر قانون، مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفت تا به عنوان مثال، خیال سرمایه گذاران بابت موقعیت جغرافیایی راحت شود؛ همچنین بر اساس آن، شهرداری نیز سرمایه گذاری‌هایی در منطقه انجام داد، ولی دولت قبل در اواخر عمر خود، طی تصمیمی عجیب و ناگهانی، تصمیم شورای معماری و شهرسازی را نقض کرد.
باوجود اینکه ابلاغاتی مبنی بر عدم اعمال تغییرات و عدم تعیین بخشدار دریافت کرده بودند، ولی به تصویب چنین طرحی اصرار داشته و مصوبه را از کمیسیون سیاسی گرفته و در هیئت وزیران تصویب کردند و به موجب آن بخش کنارس باسمنج تعریف شد. ما این اقدام را، متناقض تلقی کرده و من شخصاً این را از وزیر کشور سوال کرده‌ام و عنوان کردم که اگر تجدید نظر نکنند، این موضوع را به صحن علنی مجلس خواهیم آورد.
این کار نتیجه‌ای خواهد داشت؟
وزیر کشور باید تجدیدنظر و مصوبه‌اش را باطل کند؛ زیرا ما به صورت مستند هم برای مجلس و هم برای دولت تطبیق قوانین کردیم و مجلس مکلف است به این مسئله ورود کند؛ همچنین مصوبه دولت که حقوق مردم را مورد تجزیه قرار داده، در کمیسیون مربوطه خود در حال بررسی است. هفته گذشته طی جلسه‌ای که برگزار شد دراین‌باره از وزیر کشور سوال کردیم. هرچند که وی مدعی است هیچ نقشی در این مسئله نداشته و وزیر قبلی این کار را انجام داده، ولی برای ما فرقی ندارد؛ جایگاه حقوقی ثابت بوده و وزیر کشور یا باید آن مصوبه را باطل کند و یا در صحن علنی پاسخگو باشد.
نظر شما