به گزارش ایمنا، سی سال پیش یعنی در ابتدای سال ۱۳۷۰ قانونی تحت عنوان پرداختی‌های کارکنان دولت مصوب شده و در آن بندی برای معلمان و آموزشیاران فرهنگی نیز مشخص شد. این قانون در همان سال‌ها به رتبه‌بندی معلم‌ها و پرداخت بر اساس شایستگی‌های تحصیلی آن‌ها اشاره کرده بود.
موضوعی که طی سال‌های پس از آن نیز توسط مجالس شورای اسلامی و دولت‌ها مورد بحث و بررسی‌های مختلفی قرار گرفت. اما این طرح فقط در دو سال ۹۴ و ۹۸ مورد اجرای دولت‌ها قرار گرفت که به گفته صاحب نظران و فرهنگیان با چالش‌های مختلفی همراه و در نهایت نتیجه مطلوب را بر نظام آموزشی نگذاشت.
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
فرهنگیان این موضوع یعنی رتبه‌بندی معلمان را به یک خواسته جدی تبدیل کرده و خواستار اجرای آن در نظام پرداختی خود می‌دانند. طرحی که البته با سه مؤلفه بنای اجرا داشت و مرحله پایانی آن ارتقای نظام پرداخت بر اساس شایستگی‌های فردی بود.
رتبه بندی معلمان به اهداف خود رسید؟
بیات، مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف کلان طرح رتبه بندی معلمان، می‌گوید: طی سال‌های ۹۴ و ۹۸ با مصوبه هیئت وزیران فوق‌العاده‌ای در احکام کارگزینی معلمان اعمال شد که به عنوان رتبه‌بندی معلمان تلقی شد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد معلم‌ها و نمایندگان رضایتی از این طرح نداشتند و همواره طرح مورد ارزیابی قرار گرفت. لایحه ۶۳ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اجرای طرح رتبه بندی معلم‌ها بر اساس شایستگی‌های تحصیلی بود. این طرح با سه مفهوم در کنار هم یعنی سنجش صلاحیت‌ها، رتبه بندی مبتنی بر عملکرد و نظام پرداخت معنی پیدا می‌کند. یکی از پیش شرط اصلی اجرای این طرح، کنار هم قرار گرفتن هر سه موارد است نه تنها نگاه به یکی از مولفه‌ها که متأسفانه در این سال‌ها تنها به بخش نظام پرداخت توجه شده است.
بیات در ادامه به چالشی با نام فاصله عدالتی پرداخت حقوق کارکنان دولت با فرهنگیان گفت: شکاف قابل تأملی میان حقوق معلمان و سایر کارکنان دولت دیده می‌شود که یکی از دلایل آن سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه کل کشور است. طبق قوانین بالادستی آموزش و پرورش باید سهام دار ۲۰ درصد از بودجه کل کشور باشد در حالی که امسال این سهم ۸.۵ درصد بوده و بیشترین سقف هم ۱۲ درصد در سال‌های اخیر بوده است و این موضوع منجر به تفاوت‌های کلان بین این نهاد با سایر دستگاه‌ها شده است.
تطبیق معیشت تمام کارکنان دولت طبق شایسته سالاری‌ها و همچنین نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت، قدمی برای کاهش ناعدالتی ها است. اما این امر تاکنون به شکل قابل قبولی محقق نشده است. این موضوع را وزیر اسبق آموزش و پرورش که در حوزه بودجه‌ریزی نیز فعالیت داشته است شرح می‌دهد.
بودجه‌ریزی آموزش کشور دچار یک اختلال مزمن است
بطحائی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، با اشاره به ناعدالتی موجود در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌گوید: در نظام بودجه ریزی آموزش و پرورش کشور یک اختلال مزمن وجود دارد، چرا که این اختلال منجر شده است تا بودجه سال آتی این وزارت خانه بر اساس بودجه سنوات قبل و با کسری نوشته شود به طور مثال بودجه امسال آموزش و پرورش ۱۰۰ هزار میلیارد است و سازمان برنامه و بودجه برای سال آتی بودجه را با ۱۰ درصد افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین می‌کند در حالی که این وزارتخانه در امسال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان صرف اهداف خود کرده است، در نتیجه بودجه سال آتی با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد.
وی افزود: پیچیده بودن نظام بودجه‌ریزی در آموزش و پرورش همواره سازمان برنامه را از پرداختن به آن دور کرده است.
رئیس اسبق مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه می‌گوید: به طور مثال معلمی با مدرک فوق لیسانس با ۲۰ سابقه کار نهایت ۶ تا ۷ میلیون تومان حقوق در ماه دریافت می‌کند در حالی که همین مدرک تحصیلی در نهادی دیگر ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و این یعنی ناعدالتی در نظام پرداخت آموزش و پرورش کشور.
او در پاسخ به اینکه نظام رتبه بندی معلمان منجر به ارتقا کیفیت آموزش شده است یا خیر؟ بیان کرد: متأسفانه این شکافت دریافتی در معلمان منجر شده تا طرح رتبه بندی معلم‌ها تأثیر گذار نباشد چراکه باید کارکنان آموزش و پرورش به یک سطح معیشتی رسیده باشند تا این طرح تنها جنبه نظام پرداخت برای آن‌ها نداشته باشد.
وی همچنین تاکید کرد: طرحی که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است می‌تواند چیزی حدود ۲ میلیون تومان به درآمد معلمان اضافه کند اما نباید از این طرح انتظار ارتقای کیفیت نظام آموزشی داشت چرا که این پرداختی قدری از شکاف ناعدالتی پرداختی به معلمان را پر می‌کند.
بطحائی به نبود ردیفی با نام سایر کمک‌ها در بودجه آموزش و پرورش اشاره کرده و گفت: در سایر نهادها هم نظام رتبه بندی بدون جنجال اجرایی می‌شود و همچنین در فصل ۶ بودجه هر دستگاه ردیفی به عنوان کمک‌ها و سایر پرداختی‌ها برای کارکنان تعریف شده است که از جمله آن‌ها پرداختی در مناسبت‌ها، مأموریت‌ها و … است که متأسفانه این ردیف برای معلمان یا اجرایی نمی‌شود و یا آنقدر ناچیز است که اصلاً دیده نمی‌شود.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آماری از دریافتی معلمان کشورهای مختلف در سال را منتشر کرده است که ایران در این میان سالیانه به هر معلم خود حدود سه هزار دلار یعنی معادل ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق پرداخت می‌کند که میانگین در هر ماه ۶ تا ۷ میلیون تومان را شامل می‌شود.
| کشور | مبلغ (دلار) | مبلغ (تومان) | |
 |
لوکزامبورگ | ۱۴۰ هزار دلار | ۴ میلیارد تومان |
 |
سوئیس | ۱۱۷ هزار دلار | ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
 |
آلمان | ۱۰۵ هزار دلار | ۳ میلیارد تومان |
 |
هلند | ۹۵ هزار دلار | ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
 |
کره جنوبی | ۹۳ هزار دلار | ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
 |
اتریش | ۹۱ هزار دلار | ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
 |
آمریکا | ۷۱ هزار دلار | ۲ میلیارد و ۲۳ میلیون تومان |
 |
ژاپن | ۶۲ هزار دلار | یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
 |
فنلاند | ۵۳ هزار دلار | یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
 |
ترکیه | ۳۳ هزار دلار | ۹۴۰ میلیون تومان |
 |
لهستان | ۳۱ هزار دلار | ۸۸۳ میلیون تومان |
 |
ایران | ۳ هزار دلار |
۸۵ میلیون تومان |
زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از نهایی شدن طرح رتبه بندی معلمان با بودجه تعریفی دولت خبر داد و گفت: توافقاتی با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد که این موضوع منجر به اتفاق نظر بر سر بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای این طرح شد.
وی افزود: مقرر شد تا دولت با تصویب نهایی این طرح، به مدت یکسال بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی را از منابع جاری خود تأمین کند. مجلس نیز هیچ منابعی را برای این طرح شناسایی یا ملزم نکرده است.
طبق این گفته‌ها، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز شرط اصلی اجرای طرح رتبه بندی معلمان را اجرای آن با بودجه معلوم دانست و گفت: اگر اجرای طرح بیش از رقم تعریف شده باشد منجر به خلق پول و یا استقراض خواهد شد که سازمان برنامه و بودجه به هیچ وجه به دنبال افزایش استقراض و خلق پول نیست.
تصویب این طرح، معیشت بالغ بر یک میلیون معلم را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. معیشتی که علاوه بر آن‌ها خانواده‌های این شاغلان را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و شاید همین اتفاق آغازی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی در سال آتی باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
نظر شما