عبدالمطلب کریم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: حکومت‌های زیست محیطی جهان از ابزارها، سیاست‌ها، مکانیزم‌های تأمین مالی، قوانین، رویه و هنجارهای تنظیم فرآیندهای زیست محیطی جهانی حمایت می‌کند؛ از آنجا که مسائل زیست محیطی در اوایل ۱۹۷۰ میلادی در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت، سیاست‌های زیست محیطی جهانی به سرعت گسترش پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه توسعه اقتصادی نقش مهمی در بهبود وضعیت کشور و رشد اقتصادی شهرها دارد، تأثیر آن بر محیط زیست می‌تواند مخرب باشد و شهرها در این بین نقش تأثیرگذاری دارند.
این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری اضافه کرد: نقش اصلی اقتصاددانان در تجزیه و تحلیل این مسئله مهم، در مفهوم منحنی زیست محیطی کوزنتس و نیز اثبات این فرضیه نهفته است؛ توسعه شهرها و توسعه اقتصادی، هم دوست و هم دشمن کیفیت محیط زیست شهری است و توسعه اقتصادی اغلب کیفیت محیط زیست را به ویژه در شهرهای فقیر کاهش می‌دهد.
کریم‌زاده تاکید کرد: تداوم توسعه می‌تواند به کسب درآمد نسبی کمک و بسیاری از مشکلات مربوط به آلودگی شهرهای ثروتمند را رفع کند؛ همانطور که فینچر می‌گوید تباهی محیط زیست به صورت مصرف انرژی بیشتر و آلودگی در بسیاری از موارد، نتیجه افزایش استانداردهای زندگی نیست، بلکه نتیجه صنعتی شدن است که به صورتی دیگر بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه پیشنهادات اساسی در زمینه بهبود کارایی قوانین محیط زیست شهری در سه جنبه حقوقی، بسترسازی و اجرایی وجود دارد، گفت: از نظر حقوقی جامعیت و شفافیت لازم در تدوین قوانین لحاظ نشده است، وظایف محوله در برخی ماده‌های قانونی منوط به پذیرش سازمان و وزارتخانه است و حاکمیت قانونی مدنظر نیست.
این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری خاطرنشان کرد: به بسترسازی آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی نیز تنها به صورت جزئی توجه شده است و حمایت‌های قانونی نمی‌تواند کارایی لازم را ارائه دهد.
کریم‌زاده اضافه کرد: از اصلی‌ترین نقایصی که در متن قوانین وجود دارد، نبود ضمانت اجرایی آنها است به نحوی که سازمان محیط زیست به منظور اجرای قانون از کمترین قوه قهریه برخوردار است و سازمان‌های مختلف از اجرای قوانین خودداری می‌کنند.
نظر شما