به گزارش خبرنگار ایمنا، زهرا شمس احساس در جلسه امروز (یکشنبه) شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه پیشنهاد بازنگری و اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مصوب شد، اظهار کرد: طبق بند ششم از مصوبه مذکور و ماده واحده مصوبه «استفساریه چگونگی اقدام برای املاک باغاتی که نسبت به ارائه نقشه و پرداخت عوارض صدور پروانه اقدام نمودند» مقرر شده شهرداری تهران نسبت به املاکی که به صورت کامل و سیستمی نسبت به پرداخت عوارض کرده پروانه صادر کند و سایر املاکی که به صورت غیر سیستمی عوارض پرداخت کرده یا در مرحله صدور دستور نقشه هستند، صرفاً طبق ضابطه جدید اقدام شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که طبق گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، قریب به ۴۳۸ ملک تا فروردین ۱۳۹۷ در فرآیند جاری صدور پروانه قرار داشتند که از این تعداد ۷۳ فقره به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان مشمول تاییدیه پرداخت عوارض علی‌الحساب جهت صدور پروانه به شهرداری تهران بودند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: با وجود اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف عوارض دریافتی از شهروندان و درخواست مکتوب قریب به چهار هزار شهروند در خصوص تعیین تکلیف املاک طی سال‌های گذشته، مدیریت شهری پیشین در خصوص نحوه تعیین تکلیف و استرداد عوارض دریافتی به جمع‌بندی و تصمیم‌گیری مشخصی نرسیدند و عملاً حقوق مکتسبه مالکان و ارزش ریالی مبلغ دریافتی با توجه به تورم افسار گسیخته در سال‌های گذشته تضییع و رو به نزول رفت.
شمس احسان تاکید کرد: علی‌رغم اعمال ضوابط سخت‌گیرانه صیانت از باغات اما مسئله نارضایتی به حق مالکان باغات تأثیر مخربی بر موضوع صیانت از باغات گذاشته است پس انتظار داریم شهرداری تهران طی سال جاری این مسئله را تعیین تکلیف کند و از مالکین املاک فوق‌الذکر دلجویی کند.
به گزارش ایمنا، اشاره این عضو شورای اسلامی شهر تهران به پرونده معروف ۶۲ باغی است که پیروز حناچی شهردار وقت از آنها به عنوان پرونده‌های لای در مانده مصوبه خانه باغ یاد می‌کرد و تصمیم بر این شد که برای آنها بر اساس مصوبه برج باغ پروانه صادر شود اما نهادهای نظارتی مانع صدور چنین پروانه‌ای شدند.
نظر شما