به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حمایت از تولید یا تولیدکننده؟» به بررسی الزامات تولیدگرایی پرداخت و نوشت: رئیس‌جمهوری در جریان یکی از سفرهای استانی، با تاکید بر رونق اقتصادی، بر حمایت از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان برای تکمیل ظرفیت‌های خالی تاکید کرد. در این خصوص، چند نکته باید مدنظر سیاست گذار قرار گیرد: نخست اینکه هدف‌گذاری برای بهبود تولید و رونق اقتصادی، موضوع قابل تقدیری است. نکته دوم این است که باید میان حمایت از «تولید» و «تولیدکننده» تفاوت قائل شد؛ زیرا حمایت از تولید، حتماً منجر به حمایت از تولیدکننده خواهد شد؛ اما عکس این موضوع الزاماً صادق نیست. شرط کلیدی حمایت از تولید نیز بهبود فضای کسب‌وکار است. نکته سوم و مهم این است که شرط رسیدن به یک رونق اقتصادی پایدار، توجه به اصل ریزش و رویش است. به این معنی که تولیدکنندگانی که محصولشان با تقاضا روبه‌رو هستند، رشد پیدا می‌کنند؛ اما اگر برای تولیدکننده‌ای، تقاضایی در بازار وجود نداشت، از بازار خارج می‌شود. نادیده گرفتن این اصل، فضا را برای حیات رانت‌بگیران به جای تولیدکنندگان باز خواهد گذاشت.
هفته گذشته، رئیس‌جمهور به منظور بازیابی ظرفیت‌های خالی در بخش تولید، دستور داد کارگروهی در وزارت صمت با هدف حمایت از تولید تشکیل شود. ابراهیم رئیسی، با اشاره به ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های کشور اعلام کرد که از این وضعیت راضی نیست و این شرایط خلاف سیاست‌های کلی کشور است. او با اشاره به اینکه این ظرفیت‌ها می‌تواند به رشد اشتغال و تولید در کشور کمک کند از مسؤولان ذی‌ربط خواست با حمایت از بنگاه‌های تولیدی، شرایط را برای رسیدن تولید به شرایط مطلوب حداکثری آماده کنند و متناسب بااهمیت این اقدامات به آنها بودجه تخصیص یابد.
اگرچه رئیس دولت سیزدهم، به دنبال ایجاد رونق اقتصادی و بهبود تولید است، اما در صورت خطای سیاستگذاری در بحث «حمایت از تولید»، نه‌تنها رونق اقتصادی صورت نمی‌گیرد، بلکه بودجه‌های اعطایی دولت، نصیب گروهی منفعت‌طلب خواهد شد. بنابراین در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت: نخست اینکه باید میان «حمایت از تولید» با «حمایت از تولیدکننده» تفاوت قائل شد.
حمایت از تولید، در نهایت باعث حمایت از تولیدکننده می‌شود، اما عکس این قضیه برقرار نیست. راه حمایت از تولید، بهبود فضای کسب‌وکار است که البته سیاست گذار با لغو جریان انحصار در مجوزگیری، تلاش‌هایی صورت داده است، اما حمایت از تولید با اعطای بودجه به بهانه استفاده از ظرفیت حداکثری تولید و در شرایطی که تقاضا برای این کالا وجود نداشته باشد، تنها به محلی برای توزیع رانت تبدیل می‌شود. نکته کلیدی دوم این است که باید در بحث حمایت از تولید، به اصل ریزش و رویش توجه کرد. به طور ساده اینکه نمی‌توان تولیدکنندگان را برای کالاهایی که تقاضایی وجود ندارد، با اعطای منابع حمایت کرد. توجه به این اصل ریزش و رویش است که باعث می‌شود، رونق اقتصادی پایدار بماند، به این شکل که تولید بر دوش تولیدکنندگانی است که توانسته‌اند تقاضای خود را به شکل پایدار حفظ کنند.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ظهور چهره غیرتورمی خلق پول» به بررسی حجم نقدینگی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: نقدینگی از مرز ۴,۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. تازه‌ترین به‌روزرسانی بانک مرکزی از آمارهای پولی از رکوردشکنی دوباره رشد پایه پولی و نقدینگی خبر می‌دهد. بر اساس این آمار، پایه پولی با رشد شش ماهه ۱/۱۳ درصدی به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی نیز با ۱۷ درصد رشد در مدت یاد شده به ۴,۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از موضوعات مهم در آمار پولی شهریور ماه این است که به دلیل کاهش شتاب رشد پایه پولی به نظر می‌رسد بازوی پرقدرت خلق پول ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.
به باور کارشناسان افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به این معناست که بخش بیشتر نقدینگی از کانال اعطای وام و اعتبار بانکی اتفاق افتاده که اثرات تورمی آن کمتر از زمانی است که پایه پولی (استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی) افزایش می‌یابد. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهند که روند ضریب فزاینده نقدینگی از تیر ماه افزایشی بوده و از ۳/۷ درصد در ابتدای تابستان به ۸/۷ درصد در شهریور ماه رسیده است. با توجه به اعلام دولت مبنی بر تأمین مالی غیرتورمی در شهریور ماه و همچنین کند شدن رشد تورم در این ماه می‌توان نمایان شدن چهره غیرتورمی نقدینگی در پایان تابستان را تأیید کرد.
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی در شهریور ماه را اعلام کرد. این گزارش نشان از پیشروی نقدینگی در آخرین ماه تابستان دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده رشد نقدینگی در شش ماهه امسال ۱۷ درصد بود و حجم نقدینگی نیز به ۴,۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به آنکه این رقم در اسفند ماه سال گذشته ۳,۴۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است، می‌توان گفت که در شش ماهه امسال ۵۹۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده که معادل روزانه آن ۱/۳ هزار میلیارد تومان است. آمارها همچنین نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای نقدینگی در پایان تابستان به ۵/۴۰ درصد رسیده که رکورد جدیدی در سال جاری محسوب می‌شود، چه آنکه میزان رشد نقطه‌ای نقدینگی در شهریورماه سال گذشته ۲/۳۶ درصد بوده است.
پایه پولی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم در بازار پول با تغییرات جدیدی همراه بوده است. رشد شش‌ماهه این متغیر ۱/۱۳ درصد بوده و حجم آن نیز به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌ای این متغیر اما به نسبت مرداد کمتر شده و رقم ثبت شده برای آن ۵/۳۹ درصد اعلام شده است. در مرداد ماه رشد نقطه‌ای پایه پولی ۱/۴۲ درصد اعلام شده بود که یکی از رکوردهای جدید در رشد این متغیر پولی به حساب می‌آمد. بنابراین به نظر می‌رسد که از شتاب رشد پایه پولی در پایان تابستان کاسته شده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی» به بررسی موانع توسعه‌ی اقتصادی پرداخت و نوشت: رشد اقتصادی ۸ درصدی چه در کارزار انتخابات و چه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم همواره از وعده‌های ابراهیم رئیسی بوده است؛ او در آخرین اظهارنظر خود در این مورد گفته بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه‌ریزی شده است. بی شک رشد اقتصادی با حرف و شعار محقق نمی‌شود و باید گزینه‌های بسیاری همچون تجارت خارجی، تعاملات جهانی، بستر سازی حقوقی، امنیت سرمایه گذاری، رفع تحریم‌ها و بسیاری موارد دیگر محقق شود تا به وضعیت مطلوب برسیم. اما آیا با توجه به ظرفیت و مشکلات نهادینه شده در اقتصاد ایران، رسیدن به چنین رشد اقتصادی در شرایطی که سالهاست رشد اقتصادی صفر درصدی را تجربه می‌کنیم دست یافتنی است؟
برای رسیدن به این میزان از رشد اقتصادی به چه مکانیزم‌هایی نیاز داریم؟ و در صورت دستیابی به این رشد تا چه میزان اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف متحول شده و رشد را تجربه می‌کند؟ البته در شرایطی که پرونده‌های باز بسیاری همچون برجام در مجامع بین‌المللی داریم و شر کرونا هم به طور کامل از سر کشور کم نشده، کسب و کارها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، صادرات و خدمات چندان رونق ندارد و آمار اشتغال چنگی به دل نمی‌زند، به دست آمدن این دستاورد بسیار ارزشمند خواهد بود و قادر است اشتغال، تولید و رونق را به همراه داشته باشد. اما آیا امکان پذیر است؟
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «یک بام و دو هوای گرانی خودرو» به بررسی افزایش قیمت خودرو پرداخت و نوشت: سایپا در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که قیمت کارخانه‌ای برخی از محصولات این شرکت، ویژه تحویل در آبان ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بر این اساس قیمت خانواده کوییک، تیبا، شاهین و ساینا افزایش یافته است. بر اساس اطلاعیه سایپا، اولین خودرویی که قیمت آن در آبان ۱۴۰۰ افزایش یافته تیبا صندوق‌دار رینگ فولادی است. قیمت کارخانه تیبا صندوق‌دار ۱۱۶ میلیون تومان اعلام شده است. اما پیش از افزایش قیمت دیروز، قیمت کارخانه این خودرو ۱۰۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. مدل دیگری از تیبا هم مشمول افزایش قیمت شد. قیمت تیبا ۲ در مصوبه جدید ۱۲۲ میلیون تومان است. اما این محصول سایپا پیش از این ۱۰۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.
دیگر خودرویی که مشمول افزایش قیمت محصولات سایپا شده دو مدل از ساینا است. قیمت ساینا معمولی رینگ فولادی ۱۲۰ میلیون تومان اعلام شده است. پیش از این افزایش قیمت جدید محصولات سایپا، قیمت ساینا ۱۰۴ میلیون تومان بود. قیمت کارخانه ساینا اس در مصوبه جدید سایپا، ۱۶۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است. اما پیش از افزایش قیمت محصولات سایپا قیمت ساینا S حدود ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. در افزایش جدید قیمت محصولات سایپا، قیمت کارخانه کوییک اس به ۱۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت کوییک با گیربکس معمولی ۱۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. قیمت کوییک آر ۱۷۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. قیمت کوییک پلاس ۲۶۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. قیمت شاهین سایپا از این به بعد ۳۴۱ میلیون تومان است. اما پیش از افزایش قیمت محصولات سایپا قیمت کارخانه این خودرو ۲۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود
نظر شما