به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دو سناریوی حل معضل مسکن» به بررسی گزینه‌های «گره‌گشا» و «پرریسک» برای نجات از «فقر مسکن» پرداخت و نوشت: گرانی مسکن و از دسترس خارج شدن خانه برای جمعیت خانه‌اولی‌ها، آن‌چنان نیازمند کنکاش برای شناسایی این معضل نیست -هرچند دو شاخص کلیدی در این بخش، وخامت اوضاع متقاضیان مصرفی را توضیح می‌دهد- اما آنچه در این مقطع اهمیت دارد نحوه حل این معضل است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد جمعیت دچار به «فقر مسکن» در کشور معادل ۸/ ۱ برابر نرخ جهانی و شاخص «دسترسی به خانه اول» نیز به لحاظ مدت زمان انتظار، حداقل سه برابر حد متعارف است.
این شرایط اضطراری سمت تقاضا در حالی است که در سمت عرضه «مازاد حدود ۱۰ درصدی واحد مسکونی» وجود دارد. بخش قابل‌توجهی از آپارتمان‌ها به‌دلیل مساحت بالا، با جنس اصلی تقاضا رابطه برقرار نمی‌کند و بخشی دیگر نیز خالی نگهداری می‌شود. دوگانه «فقر مسکن» و «مازاد عرضه» به عنوان اتفاق عجیب بازار ملک، دو گزینه «پرریسک» و «گره‌گشا» برای حل معضل بازار مسکن پیش روی سیاست‌گذار قرار داده است. گزینه اول، همان طرح ساخت انبوه مسکن است که شاید پاسخ دقیق و کامل برای انتخاب یا رد آن، فعلاً نتوان ارائه کرد؛ هرچند همین مازاد عرضه مشخص می‌کند، اولویت باید با گزینه دوم باشد. گزینه دوم، اما انبار آپارتمان‌های دورمانده از بازار مصرف را تخلیه می‌کند.
یک انبار از «آپارتمان‌های بدون مشتری» در بازار مسکن تهران و حتی کل کشور وجود دارد که این موجودی «خانه‌های غریبه»، بخشی از کل «خانه‌های خالی» را شکل داده است. با این شرایط، برای حل معضل مسکن دو سناریو قابل طرح است؛ گزینه «گره‌گشا» و گزینه «پرریسک».
نتایج بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره ریشه گرانی مسکن و عدم دسترسی خانه‌اولی‌ها به خانه در کشور نشان می‌دهد، بخشی از عرضه‌های سال‌های اخیر به شکل «واحدهای مسکونی فاقد شرایط حداقلی برای تقاضای مصرفی» در انبار بازار ملک رها شده و بخشی دیگر نیز در قالب «خانه‌های خالی یا خانه‌های دوم» شکل گرفته است. مجموع همه واحدهای مسکونی در حال استفاده، در انبار و بلااستفاده، طبق آخرین برآوردهای آماری ۱۰ درصد بیشتر از کل تقاضا است. با وجود این «مازاد عرضه» اما دو شاخص «فقر مسکن» و «مدت زمان انتظار برای صاحب‌خانه شدن» در کشور، اعداد بسیار وخیم و نامتعارف نسبت به نرم‌های جهانی را نشان می‌دهد که گویای «اشکال در سیاستگذاری و تنظیم‌گری بازار مسکن» است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ایستگاه پایانی دلار ترجیحی» به بررسی استدلال موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و نوشت: محورهای ناظر بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی دولت اعلام شد.
محور نخست بر یافتن جایگزین دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دلالت دارد. در این حالت چنانچه سیاست‌گذار بخواهد حمایت ارزی از هفت قلم کالای مشمول دلار دولتی را تا پایان سال ادامه دهد و یا با توقف کامل واردات با دلار ارزان به حمایت ریالی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بپردازد، ارائه اصلاحیه و یا متمم بودجه به بهارستان ضروری خواهد بود. محور دوم اما حالتی است که در آن تخصیص دلار ترجیحی به کالاهای اساسی از ابتدای آذر به ایستگاه پایانی برسد و نرخ‌گذاری کالاهای وارداتی با ارز آزاد انجام بگیرد. در این شرایط دولت راسا می‌تواند اقدام به اجرای چنین سیاست بپردازد و نیازی به ارسال متمم و یا اصلاحیه بودجه به مجلس نخواهد داشت.
از نگاه مجلسی‌ها خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ تومانی اما دو پیامد مشخص می‌تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؛ پیامد اول افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت همه کالاها خواهد شد. برای آنکه شدت اصابت تبعات تورمی این مساله به دهک‌های کم‌درآمد کاهش یابد، سیاست‌گذار باید به حمایت‌های نقدی و کالایی از خانوارها بپردازد. پیامد دوم که احتمال وقوع آن اندک است کاهش قیمت کالا با حذف دلار ترجیحی است. مدافعان رویکرد معتقدند که تورم کالاها به سقف قیمتی خود رسیده و حذف دلار ترجیحی تأثیر کمی بر تغییرات قیمتی خواهد داشت. در هفته‌های اخیر مساله توقف تخصیص دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی جدی‌تر شده است.
دولتی‌ها وعده داده‌اند که از ابتدای آذر دیگر کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد نمی‌شود و قیمت‌گذاری‌ها از این پس دستخوش تغییر خواهد شد. برخی گمانه‌زنی‌ها از جایگزینی دلار نیمایی با دلار دولتی حکایت دارند و اعلام می‌کنند که سیاست‌گذار می‌تواند مابه‌التفاوت دلار دولتی و نیمایی را در قالب کارت اعتباری به خانوارها پرداخت کند. این مهم می‌تواند راه‌حلی برای مواجه منطقی با تبعات احتمالی تورمی ناشی از حذف دلار ترجیحی باشد، هرچند احتمالاتی در خصوص واردات کالاها با دلار آزاد نیز مطرح شده اما رویکرد دولت هرچه باشد لازم است تدابیری برای حمایت از کم‌درآمدها ارائه دهد.
نمایندگان مجلس طی چند هفته اخیر با دولت هم‌صدا شده‌اند و حمایت خود را از سیاست حذف دلار دولتی اعلام کرده‌اند، با این حال افزایش احتمالی قیمت‌ها بعد از اجرای آن را هنوز یک نگرانی بزرگ برای جامعه ایرانی می‌دانند. آنطور که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید، تاکنون ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص پیدا کرده، اما ماحصل آن نه کاهش قیمت‌ها، بلکه ایجاد پرونده‌های رانت و فساد بوده است. وی معتقد است «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود دیگر نهاده‌های دامی با این ارز ارزان‌قیمت وارد نشود و این بر قیمت گوشت و لبنیات تأثیرگذار خواهد بود و باعث تورم قیمت این کالاها خواهد شد، اما اینکه این تورم تا چه حد خواهد بود، از مواردی است که ما از دولت خواستیم به صورت مستند و شفاف به ما اعلام کند.»
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رونق اشتغال در ابهام» به بررسی روند رشد نرخ بیکاری پرداخت و نوشت: یکی از چالش‌هایی که ایران در کنار سایر معضلات و مشکلات اقتصادی گرفتار آن است، ناتوانی در اشتغالزایی و روند رو به رشد نرخ بیکاری است. از این روی یکی از عمده‌ترین وعده‌هایی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم می‌دادند، اشتغالزایی با آمار و ارقام نزدیک به ایجاد یک میلیون شغل در سال بود.
اگرچه دولت رئیسی هنوز اصرار دارد با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و باور جدی به ایجاد شغل و معکوس کردن نرخ بیکاری دارد، اما شرایط نشان می‌دهد با شاخص‌های نگران کننده اقتصادی موجود، ایجاد این میزان شغل و حتی پیشگیری از بیکاری نیروهای شاغل کشور، کار چندان ساده‌ای به نظر نمی‌رسد و همانطور که بارها در گزارش‌های اقتصادی روزنامه تجارت به آن پرداختیم، مؤلفه‌های اقتصادی به صورت کاملاً علمی وابسته به هم بوده و رشد شاخص‌ها در سایه بهبود جملگی آنهاست.
بدین معنا که اگر قرار است نرخ بیکاری کاهش یابد، باید مولفه‌هایی چون سرمایه‌گذاری و امنیت آن، تعادل عرضه و تقاضا، بهبود معیشت مردم، تعدیل نرخ تورم، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر باید تحقق یابد. در غیر این صورت صرف وعده اشتغال بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های مؤثر بر آن، راه به جایی نمی‌برد. در این شماره روزنامه به ابهاماتی که در رونق اشتغالزایی با توجه به شرایط کشور وجود دارد، پرداخته‌ایم که امید می‌رود دولت محترم ضمن امعان نظر به نکات مطرح شده، شرایط اشتغالزایی را با توجه به تمامی عوامل مؤثر بر آن محقق کند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گمشده‌های سفره مردم ایران» به بررسی تأثیر افزایش قیمت‌ها بر رفتار تغذیه‌ای مردم پرداخت و نوشت: اقدامات سیاستی که در دنیا برای بهبود الگوهای غذایی در جوامع انجام می‌شود را می‌توان در پنج دسته کلی طبقه‌بندی کرد. این اقدامات شامل «برنامه‌های کمک غذایی»؛ مانند انتقال پول نقد و کالابرگ‌های غذایی، «تهیه و ارائه غذا در محیط‌های مشخص» مثل مدارس جوامع و یا محل‌های کار، «برنامه‌های ترویجی مصرف غذا» مانند تبلیغات بازاریابی به ویژه برای کودکان، کمپین‌های رسانه‌ای و آموزش تغذیه، «برچسب‌گذاری غذایی» مانند برچسب‌گذاری تغذیه کالاها و برچسب‌گذاری کالری در فروشگاه‌ها و رستوران‌ها، هستند.
بر اساس این بررسی‌ها؛ به نظر می‌رسد رویکردی جامع و مبتنی بر کل نظام تولید و مصرف شیر و لبنیات، در کشور وجود ندارد و سیاست‌ها در بخش‌های تولید، فرآوری، عرضه و مصرف؛ به صورت بخشی، بعضاً مقطعی و غالباً بدون ارزشیابی تأثیرات آن‌ها در هر بخش و بخش‌های دیگر اتخاذ شده‌اند.
با توجه به افزایش قیمت‌ها، خرید لبنیات به نصف میزان سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سرانه مصرف شیر در کشور به کمتر از ۸۰ کیلوگرم در سال رسیده است و به نظر می‌رسد تورم و کاهش قدرت خرید مردم باعث حذف شیر و مواد لبنی یا کم شدن مصرف این محصولات در سبد غذایی شده است.
این کاهش مصرف در حالی رخ داده که قرار بود تا سال ۱۴۰۴ سرانه مصرف شیر در ایران به ۱۲۰ کیلوگرم برسد. شهروندان از افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی گلایه‌مند هستند و دامداران نیز از ناهمخوانی قیمت فروش شیر با هزینه‌های بالای تولید آن گلایه دارند و متقاضی ورود مسؤولان کشور برای ساماندهی به این شرایط هستند.
از دیگر سو بر اساس آماری که مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ارائه کرده است، «هم اکنون متوسط سرانه مصرف لبنیات در جهان ۱۸۰ کیلو و در کشور ما ۵۰ تا ۶۰ کیلو بوده که متأسفانه نسبت به سال‌های اخیر کاهش داشته و مصرف لبنیات در سال ۸۹ بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم بوده است.» این آمار، حکم زنگ خطر را دارد اما در میان اخبار کرونا و هیاهوی مسائل روز به گوش نمی‌رسد.
در میان اعداد و ارقام اعلامی، بیان این سخن از سوی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت که «سالانه بیش از ۴ هزار مرگ براثر پوکی استخوان» رخ می‌دهد، بسیار دلهره‌آور است و جای تدبیر و چاره اندیشی دارد. به گفته دکتر افشین استوار، «مهم ترین عامل خطر و عامل زمینه‌ای پوکی استخوان، عوامل خطر تغذیه‌ای هستند. مصرف ناکافی لبنیات، دریافت ناکافی کلسیم و ویتامینD، مصرف ناکافی میوه و سبزیجات، عوامل زمینه ساز پوکی استخوان هستند.»
نظر شما