به گزارش ایمنا، روزنامه همدلی نوشت: صحبت‌های اخیر رئیس اتاق مشترک ایران و چین بازتاب زیادی در فضای مجازی ایجاد کرده است. مجید رضا حریری روز گذشته در واکنش به افزایش عجیب قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: ایران در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم در چهار دهه اخیر قرار دارد.
به گفته وی «اگر از این مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به‌صورت تصاعدی سخت می‌شود و می‌تواند منجر به یک ابرتورم شود». صحبت از ابرتورم حالا از زبان این فعال اقتصادی در حالی است که هم‌زمان توییت‌های مرتبطی در فضای مجازی در زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی منتشر می‌شود و کاربران زیادی را می‌توان دید که با دغدغه معیشت سروکار دارند.
یکی می‌نویسد: «به نظر شما قیمت کالاهای اساسی زیادی گران نشده؟»، همین یک جمله سؤالی کافی است تا بغض کاربران بترکد و رشته توییت‌ها درباره فشار بار معیشت یکی پس از دیگری از راه برسد و هر کسی از درد گرانی بنالد؛ «مرغ دولتی از ۲۴ هزار تومان رد شد و به ۳۱ هزار تومان رسید، مرغ آزاد هم به ۵۰ تومان رسید»، «دیروز یک کیلو گوشت چرخ کرده را ۱۷۰ هزار تومان خریدم، بسیاری از مردم حتی توان خرید یک کیلو گوشت را هم ندارند»، «۱۲ قلم جنس خریدم، خیار، موز، کاهو، قارچ و …، همه در وزن یک کیلو یا نیم کیلو، ۳۸۰ هزار تومان پرداخت کردم»، «قیمت اجناس ضروری هرماه بیش از ۴۰ درصد افزایش را تجربه می‌کند» و…، توییت‌های مشابه تمامی ندارد. این گلایه‌ها درباره گرانی‌های اخیر در حالی است که زمزمه‌هایی از حذف ارز دولتی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی هم مطرح است و گفته می‌شود در صورت حذف این ارز، به دلیل بالا رفتن انتظارات تورمی، قیمت کالاهای اساسی افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد. هم‌زمان با این نگرانی، هشدار درباره برخورد با موج دیگری از تورم در حالی است که بر اساس ارزیابی کانون شوراهای کار، هزینه سبد معیشت در مهر همین امسال، به یازده میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده و در اولین ماه پاییزی امسال نیز تورم بر اساس گزارش‌های رسمی، به ۴۵.۵ درصد رسید. بر اساس برآوردها، دستمزد چهار میلیون تومان تنها کفاف غذای یک خانوار سه نفره را می‌دهد.
رضا که یک کارگر ساده در یکی از کارگاه‌های تولیدی در تهران است می‌گوید: «دخترم در حال تحصیل در رشته گرافیک رایانه است، برای ادامه تحصیل نیاز به یک لپ‌تاپ دارد، اما قیمت انواع برندها از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا است و در توان خرید من نیست، بنابراین ناچار شدم دخترم را از تحصیل محروم کنم». دیگری هم می‌گوید: «برای انجام ایزوگام ۱۸۰ متر پشت‌بام، ۱۵ میلیون تومان پرداخت کردم»، …، این‌ها تنها چند نمونه کوچک از افزایش قیمت کالاهای اساسی است و به‌قول‌معروف، مشتی است که نمونه یک خروار است. این گزارش‌های تلخ درباره معیشت در حالی به گوش می‌رسد که چند وقت پیش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از یک خبر خوب در سومین ماه پاییز خبر داد و رسانه‌ها نیز یکی پس از دیگری شروع به رمزگشایی از این خبر کردند.
محسن رضایی چند وقت پیش در جریان وعده‌های خوب اقتصادی گذری هم به معیشت زد و گفت: «برای کنترل گرانی‌ها، ستاد تنظیم بازار شکل گرفته و اکنون در همه استان‌ها مستقر شده و برای جبران هزینه‌هایی که به زندگی مردم تحمیل شده است نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و امیدوارم در این زمینه در آذرماه خبرهای خوشحال‌کننده‌ای برای مردم داشته باشیم».
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، به نظر می‌رسد خبر خوب سکان‌داران اقتصادی، اعطای کارت اعتباری معیشت باشد. طولی نکشید که تجارت‌نیوز نوشت: «آن‌طور که رئیس‌جمهور وعده داده به پنج دهک اول جامعه کارت رفاهی پرداخت می‌شود. بر این اساس به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص یابد؛ یعنی خانوار پنج نفره‌ای که در سه دهک اول باشد یک کارت اعتباری دریافت می‌کند که هر ماه یک‌میلیون تومان شارژ می‌شود. اگر همین خانواده پنج نفره در دهک چهار و پنج باشد، کارت اعتباری که می‌گیرد ماهانه ۷۵۰ تومان اعتبار دارد». همچنین برآورد شده است که این پنج دهک بیش از ۴۰ میلیون نفر باشد، احتمالاً این تعداد همان گروه‌هایی هستند که مشمول حمایت‌های معیشتی در آذر سال قبل شدند. ناگفته نماند که در سال گذشته نیز دولت در نیمه دوم سال برای مردم کمک معیشتی در نظر گرفت. در آن زمان دولت گفت به پنج دهک یعنی حدود ۴۲ میلیون نفر یارانه می‌دهد که در نهایت نیز به ۳۴ میلیون نفر یارانه کرونا داد؛ اما همان‌طور که تجربه نشان داده، این راه‌کارهای موقتی هیچ‌گاه درد معیشت را به‌صورت اساسی درمان نکرده و همیشه به‌صورت موقتی عمل کرده. به نظر می‌رسد تا زمانی که در کنار حل مشکلات داخلی، مسئله تعامل با جهان مورد بی‌توجهی قرار گیرد، هر بار شاهد آب رفتن سفره‌های معیشت خواهیم بود.
در همین زمینه مصطفی تاجزاده، سیاست‌مدار اصلاح‌طلب به‌تازگی در توئیتر خود نوشت: «بیشترین مراجعات من در سفرهای استانی، درخواست شغل است؛ آقای رئیسی توجه دارد که حل مشکل اشتغال در گرو اولویت دادن به توسعه ایران، حاکمیت قانون، لغو تحریم‌ها و تعامل با جهان است تا برای سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصاد هموار شود و گرانی، فقر و فلاکت مهار گردد». در همین زمینه روز گذشته خطیب جمعه تهران هم گفت: «تقاضا دارم هر چه سریع‌تر جلوی گرانی‌های افسارگسیخته و لحظه‌به‌لحظه را بگیرند. می‌دانم که مسئولان نیز دغدغه داشته و مشکلات چندساله یک‌شبه حل نمی‌شود؛ اما تقاضا دارم که حرکت انقلابی سرعت گرفته و مردم بیش از این در رنج نمانند».
مسکن؛ هزینه‌ای کمرشکن
در میان افزایش قیمت کالاهای اساسی، بالا رفتن قیمت مسکن، اما همچنان خبرسازترین است و بسیاری از اقشار ضعیف را از تهران راهی شهرستان کرده. آن‌طور که سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد، از کل هزینه خانوارهای شهری بیش از ۴۲.۸ و روستایی ۲۳.۱ درصد به مسکن اختصاص دارد. به گزارش ایسنا، بررسی گزارشی از وضعیت بودجه خانوار و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی نشان از روند افزایشی هزینه مسکن به‌ویژه در چهار سال گذشته دارد. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، متوسط هزینه خالص خانوار شهری از ۲۳.۴ میلیون تومان به ۶۲.۱ میلیون تومان افزایش یافته است که از این ارقام متوسط هزینه خوراکی از ۵.۸ میلیون به ۱۶.۱ میلیون افزایش دارد. بر این اساس سهم هزینه‌های غیرخوراکی از متوسط ۱۷.۶ میلیون به بیش از ۴۶ میلیون تومان رشد داشته است.
رشد ۱۰ درصدی هزینه مسکن در هزینه شهرنشینی
اما این‌که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری چقدر است بررسی این گزارش حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۶ نسبت هزینه خالص مسکن به‌کل هزینه خانوارها ۳۲.۹ درصد بوده که به ۴۲.۸ درصد در سال گذشته رسیده است. در این فاصله سهم مسکن از هزینه‌های خانوار شهری، ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ بوده است. در رابطه با وضعیت هزینه در خانوارهای روستایی نیز متوسط هزینه خالص از ۱۳.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۳۴ میلیون تومان در سال گذشته افزایش دارد که از این مبلغ متوسط هزینه خوراکی‌ها از ۵.۷ میلیون در ابتدای دوره به ۱۳.۶ میلیون در پایان دوره رسیده است. همچنین متوسط هزینه غیرخوراکی در خانوار روستایی ۸.۱ میلیون در سال ۱۳۹۳ به ۲۰.۴ میلیون در سال ۱۳۹۹ است. بر این اساس نسبت هزینه خالص مسکن از کل هزینه خانوارهای روستایی از ۱۷.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۷.۷ در سال ۱۳۹۷، ۲۰ در سال ۱۳۹۸ و ۲۳.۱ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد.
نظر شما