انتقاد ایران از سکوت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از تحریم‌های آمریکا

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی از عدم حمایت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران بخاطر عدم حمایت وی از بیانیه اخیر چندین گزارشگر ویژه و کارشناس سازمان ملل و هشدار آنان در خصوص آثار تبعیت بیش از حد برخی کشورها مانند سوئد از تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران به شدت انتقاد کرد و گفت: این بی توجهی عامدانه به اصطلاح گزارشگر نسبت به وضعیت حقوق بنیادین بیماران ایرانی که متأثر از تحریم‌های آمریکا و تبعیت برخی کشورهای دیگر، دائماً در حال نقض شدن است، تردیدی در جانبداری و عدم استقلال وی باقی نگذاشته و به نوعی، او را در جرگه مدافعان نقض حقوق مردم ایران و نه مدافع حقوق بشر در ایران قرار می‌دهد.

وی افزود: اینکه گزارشگر به هر بیانیه سیاسی علیه ایران می‌پیوندد و در تجمعات گروه‌های تروریستی حضور می‌یابد و مبنای گزارشات خود را بر اساس اطلاعات جانب‌دارانه و انحرافی قرار می‌دهد، اما حاضر نیست نقض واقعی حقوق ایرانیان را شناسایی کند، جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که مأموریت گزارشگری ویژه برای ایران بر اساس معیارهای سیاسی طراحی شده و باید خاتمه یابد.

لازم به توضیح است که گروهی از کارشناسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل چند روز قبل با صدور یک بیانیه مشترک نسبت به تبعیت بیش از حد برخی کشورها از تحریم‌های یکجانبه علیه ایران هشدار داده و آن را آشکارا مصداق آسیب به حق بر سلامتی و سایر حق‌های بشری مردم ایران دانستند.

در این بیانیه، به موضوع تحریم پانسمان‌های مخصوص بیماران ای بی (پروانه‌ای)، توسط شرکت‌های سوئدی اشاره شده و آن را مصداق ایراد درد و رنج شدید و آسیب جدی و رفتار غیرانسانی معرفی کرده است.

این بیانیه، در ادامه به اعمال محدودیت‌های شدید در مسیر تبادلات مالی و بانکی و همچنین حمل و نقل اشاره کرده و تاکید نموده که شرکت‌های دارویی از ترس مجازات‌های احتمالی آمریکا، به تبعیت بیش از حد از تحریم‌های ضد انسانی این کشور علیه ملت ایران تن می‌دهند.

ستاد حقوق بشر ایران در این بیانیه همچنین به این نکته مهم اشاره کرده است که بیماران ای بی، تنها گروه کوچکی از هزاران بیماری هستند که در اثر تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تبعیت شرکت‌های خارجی از این تحریم‌ها، دچار درد و رنج و آسیب شدید شده اند. در انتهای این بیانیه نیز آمده است که دولت سوئد به دلیل این قبیل رفتارهای شرکت‌های تحت صلاحیتش، مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شده و در نتیجه، مسئولیت بین‌المللی آن محرز است.