۸۰ درصد کودکان کار از اتباع خارجی و فاقد هویت هستند

مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی گفت: ۸۰ درصد کودکان کار اتباع خارجی و فاقد هویت شناسنامه‌ای معلوم هستند، از سویی کودکان فاقد هویت بیش از مابقی کودکان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، چرا که آنها نیروی کار ارزان و بدون بیمه هستند که کارفرمایان از این کودکان برای کار بیشتر بهره‌کشی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نوید بابایی در خصوص فعالیت انجمن‌های حمایت از کودکان کار در یک برنامه مجازی، اظهار کرد: از آمار هفت هزار زندانی در زندان اصفهان تعداد ۶۰ درصد آنها از کودکان کار، کودکان طلاق و افرادی بودند که والدین آنها از مصرف کنندگان مواد مخدر بودند.

وی افزود: بسیاری از کودکان کار، اتباع خارجی و فاقد هویت و شناسنامه هستند و دولت برنامه‌ای برای آنها ندارد. در حال حاضر انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد برای این کودکان خدمات ارائه می‌کنند و علاقه‌مندانی که خواهان ارائه خدمات به این کودکان هستند می‌توانند با این انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد همکاری داشته باشند.

افزایش معضل کودکان در معرض آسیب

این دکترای حقوق بشر و بین‌الملل، تصریح کرد: با صنعتی شدن جهان مدرن و گسترش شهرنشینی، نیروی کار ارزان و مهاجرت به کلانشهرها، پدیده کودکان کار را نیز در پی داشته است. از سویی کودکان توان انجام فعالیت‌های اقتصادی را ندارند. پدیده کودکان کار را می‌توان از ابعاد جامعه‌شناسی، روانشناسی، سیاست‌های دولت‌ها مورد بحث و بررسی قرار داد.

بابایی تاکید کرد: از منظر حقوق مدنی و بین‌الملل این موضوع قابل بررسی است. در علت شناسی اینکه چرا پدیده کودکان کار به وجود می‌آید و راهکار مقابله با این پدیده در اجتماع چه مواردی بوده و ساز و کارهای قانونی نیز تعریف شده است اما همچنان در جامعه شاهد معضل وجود کودکان کار هستیم. فقر و مهاجرت از علل اصلی کار کودک است و کودکان به نوعی بار اقتصادی خانواده را تأمین می‌کنند.

مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی، گفت: ۸۰ درصد کودکان کار اتباع خارجی و فاقد هویت شناسنامه‌ای معلوم هستند، از سویی کودکان فاقد هویت بیش از مابقی کودکان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند چرا که آنها نیروی کار ارزان و بدون بیمه هستند که کارفرمایان از این کودکان برای کار بیشتر بهره‌کشی می‌کنند.

دستگاه‌های مختلف عملکرد مناسبی برای کودکان کار ندارند

بابایی خاطرنشان کرد: قانون مدنی یکی از موارد سلب حضانت را بهره‌کشی از کودک می‌داند. در مواردی که موضوع درباره کودک است مداخلات قضائی کارساز نیست و توانمندسازی و پیشگیری در حوزه آسیب‌ها اجتماعی حرف اول را می‌زند.

وی تصریح کرد: مطابق قانون ایران کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است اما در بطن جامعه کودکان زیادی با سنین زیر ۱۵ سال در حال کار کردن هستند و توجهی به قانون نمی‌شود. در بحث قانون حمایت از کودکان، دستگاه‌های متفاوتی را داریم. در بطن جامعه می‌بینیم که این دستگاه‌ها عملکرد مناسبی برای این کودکان ندارند. در جامعه نمی‌توان جلوی کار کودکان را گرفت اما می‌توان برای آنها مسیری تعیین کرد تا علاوه بر تحصیل به کار نیز مشغول باشند.

کد خبر 532319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.