به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیام ایست بازار مسکن» به بررسی متغیر کلیدی در معاملات املاک مهرماه پرداخت و نوشت: جهت معاملات مسکن و قیمت آپارتمان در اولین ماه پاییز تغییر معنادار پیدا کرد. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ سوم آبان، با استناد به نرخ «تورم پنهان مسکن» از تغییر رفتار خریداران سرمایه‌ای گزارش داده بود، هم‌اکنون آمار رسمی نیز این «واقعیت جدید بازار ملک» را تأیید می‌کند. در ماه مهر حجم خرید آپارتمان در تهران ۳۰ درصد نسبت به شهریور افت کرد و به دنبال این خروج سنگین تقاضای غیر مصرفی از بازار، نه تنها روند افزایش قیمت متوقف شد که میانگین قیمت‌ها کاهش نیز پیدا کرد.
ماه گذشته برای چهارمین ماه متوالی قیمت واقعی ملک در پایتخت افت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهمترین عامل اثرگذار بر رفتار بازیگران اصلی بازار ملک - خریداران سرمایه‌ای- همان فاکتور غیراقتصادی است که نیمه اول پارسال، «انتظارات تورمی» را تشدید کرد و بعد از آن در مقاطعی از جمله اواخر پاییز سال گذشته و اوایل بهار امسال باعث «انتظارات کاهشی» شد. وضعیت فعلی، ریسک ایست در این بازار را برای یک گروه بالا نشان می‌دهد. برای گروه دیگری نیز ریسک ورود وجود دارد. انتشار آمار رسمی تحولات قیمت و حجم معاملات مسکن پایتخت در مهرماه، تابلوی خروج از بازار ملک را به متقاضیان غیر مصرفی آپارتمان‌ها نشان می‌دهد.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با اسناد به آمار بانک مرکزی درباره تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران که روز گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد هم‌اکنون ریسک فعالیت تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای‌که هم آمارهای رسمی، هم شرایط بازار و هم رصد حجم عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی نشان می‌دهد این گروه از فعالان بازار مسکن دیگر مثل ماه‌های قبل قادر به ادامه فعالیت‌های سفته‌بازی خود در بازار ملک نیستند. این تابلوی خروج تقاضای سفته‌بازی از بازار یک ویژگی مهم نیز دارد و آن افزایش ریسک فعالیت تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار ملک در صورت ادامه شرایط مهرماه بازار مسکن است.
براساس اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در مهرماه امسال به ۳۱ میلیون و۶۰۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل – شهریور ماه- معادل حدود ۳/ ۰ درصد کاهش یافته است. مهرماه امسال تورم ماهانه مسکن در شهر تهران منفی شد. متوسط قیمت فروش آپارتمان در پایتخت در این ماه در مقایسه با شهریور ۳/ ۰ درصد کاهش یافت؛ درحالی‌که تورم ماهانه یک ماه قبل – شهریور ۱۴۰۰- برابر با ۵/ ۲ درصد اعلام شده بود.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرمایه‌سوزی ۱۰۰ میلیارد دلاری» به بررسی دلایل و ریشه‌های خروج سرمایه پرداخت و نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد قطار خروج سرمایه از ابتدای دهه ۹۰ به حرکت درآمده و تاکنون متوقف نشده است. مجموع کل سرمایه خارج شده از کشور در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۹ حدوداً ۹۶ میلیارد دلار بوده که با در نظر گرفتن حساب سرمایه منفی ۱/۳ میلیارد دلاری در سه ماهه امسال، به سرمایه‌سوزی ۱۰۰ میلیارد دلاری در مدت یاد شده می‌رسیم. چند عامل کلیدی در شکل‌گیری این وضعیت در اقتصاد ایران نقش داشته‌اند. عامل کلیدی اول سوء‌مدیریت در زمینه حکمرانی اقتصادی و از دست‌رفتن فرصت‌ها در دهه گذشته بوده که رشد تقریباً صفر درصدی اقتصاد، موج‌های تورمی پی‌درپی و گسترش فقر و نابرابری را به همراه داشته است.
عامل کلیدی دوم تحریم‌های گسترده آمریکاست که نااطمینانی و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی را برای کشور رقم زده است. هرچند سهم تحریم در ایجاد این وضعیت غیرقابل چشم‌پوشی است اما فعالیت مداوم چرخه خروج سرمایه در همه سال‌های دهه ۹۰ (جز سال‌های ۹۳ و ۹۴) نشان می‌دهد که کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری وزنه سنگین‌تری نسبت به فشارهای خارجی داشته است. تازه‌ترین آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تا پایان سال گذشته ۵/۴۸ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است.
روند منفی خالص حساب سرمایه اما به سه ماهه ابتدایی امسال نیز تسری پیدا کرده به طوری که در بهار امسال نیز میزان خروج سرمایه ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب در مدت یاد شده در مجموع بیش از ۵۱ میلیارد دلار سرمایه‌سوزی در کشور اتفاق افتاده است. اگر سری به آمارهای مربوط به یک دهه اخیر نیز بیندازیم به روشنی می‌بینیم که اقتصاد ایران از سال ۹۰ در حال از دست‌دادن سرمایه است.
در بازه زمانی یادشده تنها در سال‌های ۹۳ و ۹۴ حساب سرمایه کشور مثبت بوده و در باقی سال‌ها جریان مستمر خروج سرمایه اتفاق افتاده است. بیشترین سطح از سرمایه‌سوزی نیز در سال ۹۶ اتفاق افتاده که میزان آن ۴/۱۹ میلیارد دلار برآورد شده است. این میزان برای سال ۹۷ نیز ۱۶ میلیارد دلار بوده است. هرچند این ارقام در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تقریباً نصف شده با این حال خالص حساب سرمایه کشور در این دو سال نیز مثبت نبوده است. بر این اساس ارقام خالص حساب سرمایه برای این دو سال به ترتیب ۶/۶- و ۳/۶- میلیارد دلار بوده است که نشانگر بهبود ۴۰۰ میلیون دلاری در سال ۹۹ است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «» به بررسی افزایش شگفت انگیز قیمت‌ها پرداخت و نوشت: افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات هر روز شکلی تازه می‌گیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که روند گرانی‌ها پس از مرغ، تخم مرغ، گوشت، لبنیات، خودرو، دلار و… اکنون به حبوبات رسیده و طی روزهای اخیر این اقلام قیمتی تاریخی را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد قیمت‌ها و عدم دخالت دولت در ساماندهی آن، موجب تعجب بیشتر صاحبنظران اقتصادی، نمایندگان مجلس به ویژه مردم شده است. گاهی اوقات تغییرات قیمت‌ها چنان لحظه‌ای و آنی شده که توصیف‌های تورمی برخی از کشورها که زمانی به صورت شوخی بین مردم تبادل می‌شد، برای کشور ما به امری ملموس تبدیل شده است، به گونه‌ای که برخی کالاها در بازه زمانی ساعت یا یک نیمروز، قیمت جدید را تجربه می‌کنند.
بی‌تردید ادامه این روند علاوه بر فشار معیشتی بر اقتصاد مردم، قدرت برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری کارآفرینان و تولیدکنندگان را به حداقل می‌رساند و ریسک کارهای تولیدی را بسیار افزایش می‌دهد. بنابراین توجه دولت بر مقوله ساماندهی قیمت کالا و خدمات علاوه بر اینکه کمک بسیار جدی و واجب به عموم مردم است، می‌تواند به روند تولید و امیدواری تولیدکنندگان بیانجامد. مسؤولان باید مراقب باشند که مردم و تولیدکنندگان نباید به این باور برسند که کالاها بدون نظارت و در خلاء مدیریتی دچار گرانی شده و به صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابد. امید است دولت دلسوز و مردمی رئیسی با بررسی میدانی اتفاقات اخیر، راهکارهای عاجل را برای پیشگیری از این افسارگسیختگی قیمتی تدبیر کند. روزنامه تجارت در این شماره به گرانی‌ها، علل بروز آن و پیامدهای آن بر زندگی و معیشت مردم می‌پردازد.
در شرایطی که هر روز بخشی از کالاها رکود می‌زند، مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت حبوبات در بازار است؛ به طوری که قیمت یک بسته لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی برخی برندها به مرز ۷۰ هزار تومان هم رسیده است. به گزارش ایسنا بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت حبوبات بسته بندی به وزن حدود ۹۰۰ گرم به شرح زیر است: قیمت لوبیا چیتی ۶۳ تا ۶۹ هزار تومان، ماش ۵۲ هزار تومان، نخود لوبیا ۳۸ تا ۴۴ هزار تومان، لپه ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان، عدس ۴۷ تا ۵۵ هزار تومان، لوبیا قرمز ۵۲ تا ۵۹ هزار تومان، لوبیا سفید ۳۸ تا ۴۳ هزار و۵۰۰ تومان، دال عدس ۴۷ هزار تومان و نخود ۴۹ هزار و۵۰۰ تومان است. این ارقام به اندازه‌ای تعجب بر انگیز است که باعث انتقاد شدید شده و بیانگر آن است که گرانی هرچند وقت یک بار در بخشی ازاقتصاد متبلور می‌شود.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر ««عدالت در پرداخت‌ها» با «شفاف سازی»» به بررسی آخرین تحولات درروند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و نوشت: «متناسب سازی حقوق با تورم»، وعده سید ابراهیم رئیسی در روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم است؛ وعده‌ای که عملی شدن آن به همراهی دولت و مجلس و از همه مهم‌تر تأمین منابع مالی نیاز دارد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در ۲۴ مرداد سال جاری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق‌الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: «متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.»
پیش از این سید ابراهیم رئیسی ۱۹ خرداد در دیدار با مردم خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز مطرح کرد: ما در کشور اهل اینکه «نمی‌شود، نمی‌توانیم، مگر میشه؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟» نیستیم. ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم.
اما این وعده رئیس جمهوری همان بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بوده که تاکنون به درستی اجرایی نشده است؛ طبق این ماده «سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند. بند (ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ حاکم است.»
نظر شما